سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا،پیمان قربانی، در پاسخ به این پرسش که نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال گذشته از سوی بانک مرکزی ۱۱,۶ درصد اعلام شده که نسبت به سال های قبل از آن نرخ رشد بسیار مناسبی ارزیابی می شود، اما مردم می گویند رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی کنند، افزود: در سال گذشته با وجود پشت سرگذاشتن یک دوره رکود سنگین، التهابات شدید قیمتی، رشد نرخ ارز و کاهش شدید قدرت خرید؛ اما وضعیت به نحوی بود که ما هنوز به قدرت خرید سال ۹۰ نرسیدیم.
قربانی ادامه داد: باید این مطلب گفته شود که شیوه محاسبات حساب های ملی مبتنی بر روش های استاندارد بین المللی بوده و بانک مرکزی همواره طی دهه های اخیر بر مبنای رویه های کارشناسی جلو رفته و ما محاسب نرخ رشد اقتصادی هستیم و اصل رشد برگرفته از فعل و انفعالات جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر یکی از مواردی که دنبال شده لایحه احکام دائمی کشور بوده که بانک مرکزی را ملکف به انتشار و تولید آمار کرد. بحث دیگری که در دولت با تاکید و دستور رییس جمهور دنبال شد این بود که اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش پیدا کند و از آنجایی که یکی از عوامل اصلی سال پایه بود، این سال از ۸۳ به ۹۰ اصلاح و آمار منتشر شد.
حل اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر چقدر سال پایه به روزتر باشد تحولات اقتصادی را بهتر می توان تحلیل کرد، گفت: بررسی ها طبق این توضیحات نشان داد که اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته به میزان ۱۱.۶ درصد رشد کرد.
به گفته قربانی، قدرت خرید GDP کشور پس از این محاسبات تازه به سطح سال ۹۰ رسیده و از آن پیشی گرفته است. مردم در ذهن خودشان قطعا چیزی را که به خاطر دارند آخرین وضعیت مثبت شان است؛ بنابراین وقتی بهترین شرایط در سال ۹۰ بوده و تازه به آن سطح رسیدیم و از آن فراتر می رویم، آثار رفاهی رشد اقتصادی به شدت نرخ رشد اقتصادی مشاهده نشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که رشد اقتصادی عمدتا در حوز نفت صورت گرفته و این حوزه ضریب اشتغال پایینی دارد و بیشتر سرمایه بر است و زمانی که ما بعد از تحریم ها در حال بازگرداندن ظرفیت های خود هستیم، قاعدتا با نیروی کار قبلی در حال فعالیت هستیم.
وی تصریح کرد: با این وجود تولید وصادرات نفت ایران که در دنیا انجام می گیرد در آمارها وجود دارد و نشان داده می شود. موضوع دیگر اینکه در حوزه غیرنفتی با وجود اینکه ما رشد خوبی را مشاهده و به ۴.۶ درصد رسیدیم، برخی بخش ها دارای رشد منفی است.
وضعیت رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف
قربانی اظهارداشت: ممکن است اگر از فعال ساختمان درباره رونق پرسیده شود پاسخ منفی بدهد ولی از فعالان در حوزه فلزات اساسی و خودرو بپرسید پاسخ مثبت است. اساسا تعریف رشد اقتصادی، رونق و رکود تعاریف استانداردی دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۵ در فصول اول تا سوم رونق داشته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: به هر صورت رشد اقتصادی کاملا طبق محاسبات دقیقی علمی اتفاق افتاده و آثار رفاهی آن نیز با وقفه ای مشخص می شود. در حوزه رفاهی رشد مصرف خصوصی یکی از نشانه ها است که بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در ۳ فصل اول سال ۲,۴ درصد بوده و روند میل به مصرف در مردم در حال رشد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ممکن است در سال جاری رشد نفتی سال گذشته را نداشته باشیم و باید در حوزه های خدمات، کشاورزی و صنعت رشد را تحریک کنیم، افزود: بخش کشاورزی کماکان مورد حمایت خواهد بود و بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک نیز دنبال می شود.
تحریک رشد در بخش‌های غیرنفتی
وی افزود: رشد بخش صنعت ادامه خواهد یافت و این رشد گسترده تر می شود و این موضوع در تمام صنایع اتفاق می افتد. در حوزه مسکن روندی از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم امسال نیز بتوانیم روند مثبتی را در رشد این بخش داشته باشیم.
قربانی تصریح کرد: در کنار موارد یادشده رشد سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد. اگرچه رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بود ولی باید به این مسئله توجه شود که در حوزه ماشین آلات در ۹ ماهه اول سال مثبت و به میزان ۱۰,۱ درصد بود. در حوزه ساختمان بخشی از کار به بخش خصوصی و بخشی نیز به بودجه های عمرانی بر می گردد و امیدواریم امسال بتوانیم تخصیص های بهتری در این بخش داشته باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: روند اقتصادی در سال ۹۶ مثبت خواهد بود و چیزی که مدنظر ما بوده این است که این روند را تقویت کنیم که آثار آن در حوزه رفاهی، تولید و اشتغال دیده شود.
قربانی ادامه داد: باید این مطلب گفته شود که شیوه محاسبات حساب های ملی مبتنی بر روش های استاندارد بین المللی بوده و بانک مرکزی همواره طی دهه های اخیر بر مبنای رویه های کارشناسی جلو رفته و ما محاسب نرخ رشد اقتصادی هستیم و اصل رشد برگرفته از فعل و انفعالات جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر یکی از مواردی که دنبال شده لایحه احکام دائمی کشور بوده که بانک مرکزی را ملکف به انتشار و تولید آمار کرد. بحث دیگری که در دولت با تاکید و دستور رییس جمهور دنبال شد این بود که اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش پیدا کند و از آنجایی که یکی از عوامل اصلی سال پایه بود، این سال از ۸۳ به ۹۰ اصلاح و آمار منتشر شد.
حل اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر چقدر سال پایه به روزتر باشد تحولات اقتصادی را بهتر می توان تحلیل کرد، گفت: بررسی ها طبق این توضیحات نشان داد که اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته به میزان ۱۱.۶ درصد رشد کرد.
به گفته قربانی، قدرت خرید GDP کشور پس از این محاسبات تازه به سطح سال ۹۰ رسیده و از آن پیشی گرفته است. مردم در ذهن خودشان قطعا چیزی را که به خاطر دارند آخرین وضعیت مثبت شان است؛ بنابراین وقتی بهترین شرایط در سال ۹۰ بوده و تازه به آن سطح رسیدیم و از آن فراتر می رویم، آثار رفاهی رشد اقتصادی به شدت نرخ رشد اقتصادی مشاهده نشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که رشد اقتصادی عمدتا در حوز نفت صورت گرفته و این حوزه ضریب اشتغال پایینی دارد و بیشتر سرمایه بر است و زمانی که ما بعد از تحریم ها در حال بازگرداندن ظرفیت های خود هستیم، قاعدتا با نیروی کار قبلی در حال فعالیت هستیم.
وی تصریح کرد: با این وجود تولید وصادرات نفت ایران که در دنیا انجام می گیرد در آمارها وجود دارد و نشان داده می شود. موضوع دیگر اینکه در حوزه غیرنفتی با وجود اینکه ما رشد خوبی را مشاهده و به ۴.۶ درصد رسیدیم، برخی بخش ها دارای رشد منفی است.
وضعیت رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف
قربانی اظهارداشت: ممکن است اگر از فعال ساختمان درباره رونق پرسیده شود پاسخ منفی بدهد ولی از فعالان در حوزه فلزات اساسی و خودرو بپرسید پاسخ مثبت است. اساسا تعریف رشد اقتصادی، رونق و رکود تعاریف استانداردی دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۵ در فصول اول تا سوم رونق داشته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: به هر صورت رشد اقتصادی کاملا طبق محاسبات دقیقی علمی اتفاق افتاده و آثار رفاهی آن نیز با وقفه ای مشخص می شود. در حوزه رفاهی رشد مصرف خصوصی یکی از نشانه ها است که بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در ۳ فصل اول سال ۲,۴ درصد بوده و روند میل به مصرف در مردم در حال رشد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ممکن است در سال جاری رشد نفتی سال گذشته را نداشته باشیم و باید در حوزه های خدمات، کشاورزی و صنعت رشد را تحریک کنیم، افزود: بخش کشاورزی کماکان مورد حمایت خواهد بود و بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک نیز دنبال می شود.
تحریک رشد در بخش‌های غیرنفتی
وی افزود: رشد بخش صنعت ادامه خواهد یافت و این رشد گسترده تر می شود و این موضوع در تمام صنایع اتفاق می افتد. در حوزه مسکن روندی از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم امسال نیز بتوانیم روند مثبتی را در رشد این بخش داشته باشیم.
قربانی تصریح کرد: در کنار موارد یادشده رشد سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد. اگرچه رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بود ولی باید به این مسئله توجه شود که در حوزه ماشین آلات در ۹ ماهه اول سال مثبت و به میزان ۱۰,۱ درصد بود. در حوزه ساختمان بخشی از کار به بخش خصوصی و بخشی نیز به بودجه های عمرانی بر می گردد و امیدواریم امسال بتوانیم تخصیص های بهتری در این بخش داشته باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: روند اقتصادی در سال ۹۶ مثبت خواهد بود و چیزی که مدنظر ما بوده این است که این روند را تقویت کنیم که آثار آن در حوزه رفاهی، تولید و اشتغال دیده شود.
