شایلی قرایی
در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی از فروش تلفن همراه خودداری میکنند و میگویند «این کالا انبار شده و به آنها داده نمیشود» که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این باره اعلام کرد: فروشندگان احتکار و اختفا نکردهاند، بلکه بازار با کمبود نسبی مواجه شده که در روزهای آتی با عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بهبود پیدا میکند. بازار تلفن همراه در پی نوسانات ارزی با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه شد که از افزایش قیمت بیرویه و غیرمنطقی تا عرضه نشدن کالا در بازار متفاوت است. البته پس از انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه ازسوی محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنان این مشکلات در بازار تلفن همراه پابرجاست و نه موبایلی ارزان شده و نه بازاری اصلاح. طی هفتههای گذشته بازار روز به روز شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بود و از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان اعلام میکردند که کالا برای عرضه ندارند، چراکه تامینکنندگان موبایل به آنها نمیفروشند. البته بسیاری از فروشندگان مجازی و سایتهای فعال در حوزه موبایل نیز طی هفتههای گذشته فروش چندانی نداشتند و بسیاری از تلفنهای همراه آنها از سبد فروششان خارج شده است که مشخص نیست این مسائل ناشی از احتکار میان فروشندگان بوده یا واردکنندگان. جلالالدینمحمد شکریه، نایبرئیس اول اتاق اصناف ایران در اینباره گفت: گرچه شاید برخی از واحدهای صنفی و فروشندگان در بازار مرتکب تخلف در زمینه عدم عرضه یا حتی احتکار و اختفا شوند، اما نمیتوان پذیرفت که مشکل عدم عرضه کالاهایی مانند تلفن همراه احتکار فروشندگان است، چراکه آنها نمیتوانند در زمان طولانی کالاهای خود را احتکار کنند و هر روز شاهد مدلهای جدید موبایل در بازار هستند. وی افزود: البته طی هفتههای گذشته شاهد شکایت و گلههای فروشندگان و عرضهکنندگان تلفن همراه نسبت به عدم تامین بهموقع و عرضه موبایل ازسوی شرکتهای واردکننده بودهایم که آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاههای متولی گزارش کردهایم و امیدواریم این مشکل هرچه سریعتر حل و فصل شود. مشخص نیست دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کجا هستند و چرا با وجود پیگیریهای متعدد و مکرر حاضر به پاسخگویی در این زمینه نمیشوند که مشکل کار کجاست و چه کسی در این بازار تخلف میکند.
تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه
هیچ احتکار و اختفایی میان فروشندگان نیست و آنها اگر کالا داشته باشند، قطعا عرضه میکنند، اما طی روزهای گذشته با کمبود نسبی در بازار مواجه بودیم که به زودی با تعیینتکلیف و عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه، وضعیت بازار موبایل بهبود پیدا خواهد کرد. همچنین واحدهای صنفی مرتکب گرانفروشی نشدهاند و تنها محصول را با توجه به قیمت عرضهشده ازسوی شرکت واردکننده و توزیع به مشتریان عرضه میکنند. عرضه نشدن موبایل در بازار ناشی از نوسانات نرخ ارز، عدم تامین بهموقع کالا یا احتکار یا اختفا میان شرکتهای واردکننده است و در این میان فروشندگان مقصر نیستند. افرادی که فکر میکنند گوشی خود را نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی، گرانتر خریدهاند، ما آنها را هدایت میکنیم تا از آن شرکت موردنظر احقاق حق کنند. اگر فردی گوشی بالاتر از حد معمول خریده باشد، چون مارکها مشخص است و آن واحد صنفی فروشنده، حلقه ارتباط با شرکت واردکننده است باید شرکت واردکننده، حق و حقوقش را بدهد. آنها باید به قانون تمکین کنند. شرکتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی گوشی را وارد کرده، گرانفروشی کرده است. حتی شرکتی که سنخیتی با موبایل ندارد و یورو گرفته و وارد کرده و گران فروخته، رانت کرده است. شرکتهایی که در چند وقت اخیر کالا بهویژه تلفن همراه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کردهاند، موظف خواهند بود کالا را با محاسبه سود منطقی و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه کنند. برای این کار کمیتهای تشکیل شد و از همان روز بررسیها آغاز شده تا ببینیم آیا آن شرکت از ابتدا واردکننده تلفن همراه بوده یا در این رسته فعالیتی نداشته و فقط در این شرایط آمده موبایل را وارد کرده است. تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست و در حال حاضر یکی از اقلام سبد خانوار محسوب میشود و با توجه به فهرست شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند، قیمت محصولات ازسوی دستگاههای نظارتی در سطح بازار و عمدهفروشی بررسی خواهد شد.