که این امر تا حدودی نشان از موفقیت مسئولان در جلوگیری از فرار مالیاتی دارد. با این حال از آن جایی که انتخاب هر یک از کاندیداها و مدل سیاستهای آنها، در موضوع درآمدهای مالیاتی برای سالهای آتی اثرگذار است، لازم است بدانیم دولت دوازدهم چه برنامهای برای حل مشکلات بخش مالیات در پیش میگیرد و این برنامه را بر چه اساسی تنظیم کند. همچنین با وجودی که افزایش مالیات برای رشد درآمدهای مالیاتی به بنگاهها و اصناف فشار وارد میکند، لازم است به این مساله که درآمدهای مالیاتی باید از چه طریقی افزایش پیدا کند، پاسخ دهیم.
در همین رابطه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از مبارزه جدی و قاطعانه این سازمان با فرار مالیاتی خبر داد.
سید کامل تقوینژاد با بیان اینکه مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بهرهمندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مودیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیز روند رسیدگی به پروندههای کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده است؛ به گونهای که تنها در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول کند و این بدان معناست که شناسایی مودیان جدید جزو اولویتهای اساسی سازمان است.
تقوینژاد افزود: همچنین با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستمهای واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با پیگیری و رصد فعالیت شرکتهای صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مودیان معرفی کنیم.
وی همچنین از وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی در سال گذشته خبر داد و گفت: با بررسی به عمل آمده، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد.
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
عزم راسخ دولت در ایجاد شفافیت
در حال حاضر بخش عمدهای از پرداختکنندگان مالیات را کسانی تشکیل میدهند که تولیدکننده هستند یا درآمدهای حداقلی دارند. اما یکسری بخشها هم بهانه و هم قدرت لازم برای فرار مالیاتی را دارند. دولت آینده برای رشد درآمدهای مالیاتی قبل از هر چیز لازم است عزم راسخی برای ایجاد شفافیت داشته باشد. در بخش مالیاتها معمولا تمرکز روی مودیانی است که مالیات خود را به درستی پرداخت نمیکنند مثلا بخشهای عمومیای چون خیریهها، آستان قدس و… مالیات نمیدهند. برخی از اصناف نیز در عملیات مالی خود شفافیت ندارند، در صورتی که در پرداخت مالیات همه بخشها باید مساوی عمل کنند. نه اینکه عمده فشار مالیاتی روی یک بخش مثل تولید باشد. تنها در صورت برقراری عدالت مالیاتی است که رقابت شکل میگیرد. به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی باید از این پس تمرکز بیشتری روی دریافت مالیات از بخشهای عمومی داشته باشد و نسبت به بیعدالتیهای مالیاتی حساس عمل کند. آستانهای مقدس و نهادهای خیریه نباید از پرداخت مالیات رویگردان باشند. همه اینها بستگی به برنامه دولت آینده دارد. دولت آینده باید دولتی شفاف باشد و به تولید و فعالیتهای مولد بهای بیشتری بدهد. نه اینکه به دلیل منافع یکسری نهادها از انجام یکسری اقدامات اساسی، کنترل و نظارت چشم بپوشد.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
حذف معافیتهای فراقانونی برخی از مجموعهها
درباره جلوگیری از فرار مالیاتی و سامان بخشیدن به این موضوع برنامه نظام جامع مالیاتی تدوین و قسمتی از آن نیز اجرا شده و به زودی تمام مراحل آن به مرحله عمل درخواهد آمد؛ ازاینرو به نظر میرسد چنانچه این برنامه درست اجرا شود، دیگر چیزی به نام فرار مالیاتی به معنی مصطلح آن را نخواهیم داشت، اما آنچه باعث از دست دادن انگیزه برای پرداخت مالیات میشود و افراد به فرار مالیاتی میل پیدا میکنند، در واقع وجود معافیتهای فراقانونی برخی از مجموعهها و بنگاههایی است که کسب درآمد و سود قابل توجهی دارند و چنانچه آن مجموعهها مالیات قانونی خود را پرداخت کنند، فشار کمتری به مودیان وارد میشود. نکته قابل توجه و تذکر این است که ما غیر از جلوگیری از فرار مالیاتی باید به فکر بسط و گسترش عدالت مالیاتی باشیم. عدالت مالیاتی اقتضا دارد که تمام واحدهای درآمدزا و اقتصادی فارغ از مالکیت آنها که دولتی، تعاونی، بخش خصوصی یا بخش عمومی است، به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مالیات بپردازند و توسل به هرگونه دستاویزی برای کسب مجوز معافیت در واقع همان فرار مالیاتی است، اما به شکل قانونی شده یعنی پوشانیدن ردای قانون یا شرع موجب فاصله گرفتن از عدالت مالیاتی است. قطعا تمام واحدهایی که کسب درآمد دارند حتی اگر محل مصرف درآمدهای آنها امور عامالمنفعه و خیریه باشد باید مالیات خود را پرداخت کرده و سپس سود ویژه حاصل را صرف امور خیریه کنند. به این معنا که مالیات را پرداخت ضروری و جزو هزینهها بدانند. بدون تردید گام اولی که دولت دوازدهم در این خصوص باید بردارد و شاید مهمترین اقدام در این زمینه باشد، تعیین تکلیف درباره بنگاههای اقتصادیای است که به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدهاند و اگر این اقدام صورت بگیرد، ضمن افزایش درآمدهای عمومی دولت فشار از فروش نفت برداشته خواهد شد و مودیان نیز با رغبت بیشتری مالیات خود را خواهند پرداخت.