سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
درحال حاضر، با توجه به رشد جمعیت و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، اشتغال به یک چالش مهم برای دولت ها تبدیل شده است.
اقتصاد ایران در حالی با مشکل اشتغال دست و پنچه نرم می کند که دارای پتانسیل های بالایی است به نحوی که بر اساس آمار هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳۸۲ میلیارد دلاری بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۵ به شمار می رود ضمن اینکه رتبه اول منابع گاز جهان با دارا بودن بیش از ۳۴ میلیون متر مکعب (۱۸/۲ درصد منابع جهان) است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبِنا، همچنین ایران رتبه چهارم منابع نفت جهان با ۱۵۷/۸ میلیارد بشکه (۹/۳ درصد کل)، رتبه ۱۵ جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری ، رتبه ۱۰ جهان و رتبه نخست در خاورمیانه به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی را به همراه بالا بودن سطح ذخایر ارزی کشور ( بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) را دارا است.
البته ناگفته نماند که نازل بودن بدهی های خارجی ( کمتر از ۳ درصد) تولید ناخالص داخلی کشور نیز از دیگر پتانسیل های اقتصاد ایران به شمار می رود.
ترکیب جمعیت کشور
جمعیت ایران بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۷۹.۹ میلیون نفر بوده است که البته جمعیت فعال ده ساله و بیشتر در سال ۹۴ معادل ۳۸.۲با درصد تغییر ۳.۷ درصد و در سال ۹۵ معادل ۳۹.۴ درصد با درصد تغییر ۴.۴ درصد بوده است.
همچنین جمعیت ده ساله و بیشتر فعال زن در سال ۹۴ معادل ۶.۶ درصد با درصد تغییر ۱۱.۳ درصد و در سال ۹۵ معادل ۷.۵ درصد با درصد تغییر ۱۳.۹ درصد بود. در همین حال جمعیت ده ساله و بیشتر فعال مرد در سال ۹۴ معادل ۳۱.۶ درصد با درصد تغییر ۲.۲ درصد و در سال ۹۵ معادل ۳۱.۹ درصد با درصد تغییر ۲.۴ درصد بوده است.
جمعیت غیر فعال
همچنین بر اساس آمارها، جمعیت غیر فعال در سال ۱۳۹۴ معادل ۶۱.۸ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۶ درصد و در سال ۱۳۹۵ ، ۶۰.۶ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۷ درصد بوده است.جمعیت غیر فعال زن هم در سال ۹۴ معادل ۴۳.۴ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۵ درصد و در سال ۹۵ نیز ۴۲.۷ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۵ درصد بوده است.
اما در همین حال جمعیت غیر فعال مرد، در سال ۹۴ معادل ۱۸.۴ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۸ درصد و در سال ۹۵ نیز ۱۷.۹ درصد با درصد منفی تغییر ۱.۵ درصد بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷.۲ درصد، در سال ۹۴ معادل ۳۸.۲درصد، در سال ۹۵ معادل ۳۹.۴ درصدبوده است بر همین اساس درصد تغییر در سال ۹۴ معادل یک درصد و در سال ۹۵ نیز معادل ۱.۲ درصد بوده است.
در همین حال، نرخ مشارکت در مناطق شهری در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۶.۵ درصد، در سال ۹۴ معادل ۳۷.۵ درصد، در سال ۹۵ معادل ۳۸.۹درصد بوده است. همچنین درصد تغییر در سال ۹۴ معادل یک درصد و در سال ۹۵ معادل ۱.۴ درصد بوده است.
نرخ مشارکت در مناطق روستایی در سال ۹۳ معادل ۳۹.۱ درصد، در سال ۹۴ معادل ۴۰ درصد، در سال ۹۵ معادل ۴۱ درصد است. بر همین اساس درصد تغییر در سال ۹۴ معادل ۰.۹ درصد و در سال ۹۵ معادل یک درصد بوده است.
ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران
ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که در سال ۱۳۹۲ تامین مالی از بخش بازار پول ۵۸.۱ درصد در سال ۹۳ معادل ۸۹.۲ درصد و در سال ۹۴ معادل ۷۹.۱ درصد بوده است.
همچنین تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱.۲ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۹.۲ درصد و در سال ۹۴ نیز ۱۹.۵ درصد بوده است.
تامین مالی خارجی نیز در سال ۹۲ معادل ۳.۷ درصد، ۹۳ معادل ۱.۶ درصد و در سال ۹۴ نیز معادل ۱.۴ درصد بوده است.
سیاست های اقتصادی دولت یازدهم
دولت یازدهم طی سال های گذشته همراستا با بهبود روابط بین المللی ، ایجاد و سازگاری ، انضباط در سیاست های پولی و مالی ، بهبود محیط کسب و کار ، هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده و این امر سبب شد تا شاخص بهای تولید کننده طی سال های گذشته با کاهش مناسبی مواجه شود اما در همین حال شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۵,۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۲ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
هر چند ایران دارای پتانسیل های زیادی در بخش های مختلف با زیر ساخت های به نسبت مناسب است و سیاست گذاران و برنامه ریزان اقدامات زیادی را برای کاهش نرخ بیکاری که به گفته مرکز آمار در پایان اسفند ماه سال ۹۵ معادل ۱۲.۱ درصد است انجام داده اند اما مهمترین سوال هم اکنون این است که علت اصلی بیکاری جوانان با توجه به پتانسیل های بالای اقتصادی کشور چیست؟ این پرسشی است که بیش از دو دهه است نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارائه می‌شود اما با گذشت سال‌ها هنوز در رفع آن موفقیتی حاصل نشده و عوامل موثر بر کاهش آن نیز در مرحله اجرا با نواقص و ضعف‌های فراوان رو به رو شده اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصت‌های شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاست‌های غلط و فقدان آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.
به گفته کارشناسان، پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.
اما معضل اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران با وجود پتاسیل های بالا به میزانی بود که مقام معظم رهبری سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گذاری کردند و به این ترتیب نقشه راهی را برای سیاست گذاران، مسوولان و برنامه ریزان کشور برای سال جاری ترسیم کردند.
بر همین اساس با این رهنمود وظیفه سنگینی به دوش مسولان کشور گذاشته شد اما باید منتظر بود و دید غول بیکاری در سال ۹۶ با این رهنمودها و ترسیم راهبردها از بین می رود یا اینکه جامعه و اقتصاد کشور همچنان با این مشکل مواجه است؟
اقتصاد ایران در حالی با مشکل اشتغال دست و پنچه نرم می کند که دارای پتانسیل های بالایی است به نحوی که بر اساس آمار هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳۸۲ میلیارد دلاری بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۵ به شمار می رود ضمن اینکه رتبه اول منابع گاز جهان با دارا بودن بیش از ۳۴ میلیون متر مکعب (۱۸/۲ درصد منابع جهان) است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبِنا، همچنین ایران رتبه چهارم منابع نفت جهان با ۱۵۷/۸ میلیارد بشکه (۹/۳ درصد کل)، رتبه ۱۵ جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری ، رتبه ۱۰ جهان و رتبه نخست در خاورمیانه به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی را به همراه بالا بودن سطح ذخایر ارزی کشور ( بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) را دارا است.
البته ناگفته نماند که نازل بودن بدهی های خارجی ( کمتر از ۳ درصد) تولید ناخالص داخلی کشور نیز از دیگر پتانسیل های اقتصاد ایران به شمار می رود.
ترکیب جمعیت کشور
جمعیت ایران بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۷۹.۹ میلیون نفر بوده است که البته جمعیت فعال ده ساله و بیشتر در سال ۹۴ معادل ۳۸.۲با درصد تغییر ۳.۷ درصد و در سال ۹۵ معادل ۳۹.۴ درصد با درصد تغییر ۴.۴ درصد بوده است.
همچنین جمعیت ده ساله و بیشتر فعال زن در سال ۹۴ معادل ۶.۶ درصد با درصد تغییر ۱۱.۳ درصد و در سال ۹۵ معادل ۷.۵ درصد با درصد تغییر ۱۳.۹ درصد بود. در همین حال جمعیت ده ساله و بیشتر فعال مرد در سال ۹۴ معادل ۳۱.۶ درصد با درصد تغییر ۲.۲ درصد و در سال ۹۵ معادل ۳۱.۹ درصد با درصد تغییر ۲.۴ درصد بوده است.
جمعیت غیر فعال
همچنین بر اساس آمارها، جمعیت غیر فعال در سال ۱۳۹۴ معادل ۶۱.۸ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۶ درصد و در سال ۱۳۹۵ ، ۶۰.۶ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۷ درصد بوده است.جمعیت غیر فعال زن هم در سال ۹۴ معادل ۴۳.۴ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۵ درصد و در سال ۹۵ نیز ۴۲.۷ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۵ درصد بوده است.
اما در همین حال جمعیت غیر فعال مرد، در سال ۹۴ معادل ۱۸.۴ درصد با درصد تغییر منفی ۰.۸ درصد و در سال ۹۵ نیز ۱۷.۹ درصد با درصد منفی تغییر ۱.۵ درصد بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷.۲ درصد، در سال ۹۴ معادل ۳۸.۲درصد، در سال ۹۵ معادل ۳۹.۴ درصدبوده است بر همین اساس درصد تغییر در سال ۹۴ معادل یک درصد و در سال ۹۵ نیز معادل ۱.۲ درصد بوده است.
در همین حال، نرخ مشارکت در مناطق شهری در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۶.۵ درصد، در سال ۹۴ معادل ۳۷.۵ درصد، در سال ۹۵ معادل ۳۸.۹درصد بوده است. همچنین درصد تغییر در سال ۹۴ معادل یک درصد و در سال ۹۵ معادل ۱.۴ درصد بوده است.
نرخ مشارکت در مناطق روستایی در سال ۹۳ معادل ۳۹.۱ درصد، در سال ۹۴ معادل ۴۰ درصد، در سال ۹۵ معادل ۴۱ درصد است. بر همین اساس درصد تغییر در سال ۹۴ معادل ۰.۹ درصد و در سال ۹۵ معادل یک درصد بوده است.
ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران
ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که در سال ۱۳۹۲ تامین مالی از بخش بازار پول ۵۸.۱ درصد در سال ۹۳ معادل ۸۹.۲ درصد و در سال ۹۴ معادل ۷۹.۱ درصد بوده است.
همچنین تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱.۲ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۹.۲ درصد و در سال ۹۴ نیز ۱۹.۵ درصد بوده است.
تامین مالی خارجی نیز در سال ۹۲ معادل ۳.۷ درصد، ۹۳ معادل ۱.۶ درصد و در سال ۹۴ نیز معادل ۱.۴ درصد بوده است.
سیاست های اقتصادی دولت یازدهم
دولت یازدهم طی سال های گذشته همراستا با بهبود روابط بین المللی ، ایجاد و سازگاری ، انضباط در سیاست های پولی و مالی ، بهبود محیط کسب و کار ، هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده و این امر سبب شد تا شاخص بهای تولید کننده طی سال های گذشته با کاهش مناسبی مواجه شود اما در همین حال شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۵,۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۲ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
هر چند ایران دارای پتانسیل های زیادی در بخش های مختلف با زیر ساخت های به نسبت مناسب است و سیاست گذاران و برنامه ریزان اقدامات زیادی را برای کاهش نرخ بیکاری که به گفته مرکز آمار در پایان اسفند ماه سال ۹۵ معادل ۱۲.۱ درصد است انجام داده اند اما مهمترین سوال هم اکنون این است که علت اصلی بیکاری جوانان با توجه به پتانسیل های بالای اقتصادی کشور چیست؟ این پرسشی است که بیش از دو دهه است نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارائه می‌شود اما با گذشت سال‌ها هنوز در رفع آن موفقیتی حاصل نشده و عوامل موثر بر کاهش آن نیز در مرحله اجرا با نواقص و ضعف‌های فراوان رو به رو شده اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصت‌های شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاست‌های غلط و فقدان آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.
به گفته کارشناسان، پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.
اما معضل اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران با وجود پتاسیل های بالا به میزانی بود که مقام معظم رهبری سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گذاری کردند و به این ترتیب نقشه راهی را برای سیاست گذاران، مسوولان و برنامه ریزان کشور برای سال جاری ترسیم کردند.
بر همین اساس با این رهنمود وظیفه سنگینی به دوش مسولان کشور گذاشته شد اما باید منتظر بود و دید غول بیکاری در سال ۹۶ با این رهنمودها و ترسیم راهبردها از بین می رود یا اینکه جامعه و اقتصاد کشور همچنان با این مشکل مواجه است؟
