سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از مهر، پژمان پشمچی‌زاده با اشاره خاستگاه مدیران گفت: محل زندگی افراد نشان می‌دهد که وابسته به ۴ درصدی‌ها هستند یا ۹۶ درصدی‌ها! وقتی وزیری دفترکارش در بالاترین طبقه برجی در تپه‌های عباس‌آباد با کاربری فضای سبز باشد و در مترو و خیابان در کنار مردم نباشد، هم از مشکلات واقعی مردم ۹۶ درصدی بی‌خبر خواهد بود و هم شهر را در قالب منطقه ۱ تحلیل می‌کند و رشد مناطق جنوبی شهر را نمی‌بیند.
وی درباره رکود صنعت مسکن که موجب بیکاری بسیاری از هموطنان شده است افزود: آقای وزیر شهرسازی اگر وظیفه‌شان را به درستی انجام داده بودند، اوضاع رشد صنعت مسکن اینطور نبود؛ حتی در زمان‌هایی که رشد اقتصادی ۴–۵ درصدی اعلام می‌شود، رشد صنعت ساختمان در حدود منفی هفده درصد است. آقای وزیر نه تنها برای این دوره، بلکه برای دور پیشین وزارتشان هم که منجر به شرایط فعلی شده است باید پاسخگو باشند.
معاون شهردار تهران در نقد سیاست‌های مسکن دولت گفت :دو و نیم میلیون مسکن خالی و راکد در کشور وجود دارد و مسکن به جای کالای زیستی و مصرفی تبدیل به ابزار انباشت سرمایه شده است. وظیفهٔ تعادل در حوزه مسکن هم در اساسنامه وزارت راه و شهرسازی تصریح شده است. اگر این وضعیت اصلاح نمی‌شود به دلیل نگاه سرمایه‌سالاری دولتی است که نگران انباشت سرمایه ۴ درصدی‌ها است و گرنه در کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مالیات و عوارض مقابل احتکار مسکن ایستاده‌اند.
پشمچی‌زاده با اشاره به ادعاهای مسئولان دولتی که فعالیت‌های شهرداری را نامتعادل توصیف کرده بود گفت: در حال حاضر شاهد چنین رکودی در صنعت ساختمان هستیم؛ در مقابل ۳۴۱ پروانه صادر شده در منطقه برخورداری مانند منطقه ۱، در مناطق ۱۴ و ۱۵ در جنوب شهر، ۱۵۱۱ پروانه ساختمانی صادر شده است که بیش از ۱۷ درصد سهم صدور پروانه شهر تهران را به خود اختصاص داده است. این شاخص‌ها شاهد عدالت در سیاست‌های نوسازی شهر تهران است. البته آقای وزیر با این مناطق انس و الفتی ندارند که این موارد را ببینند.
وی به وظایف قانونی دولت درباره بافت فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس احکام قانونی توسعه، دولت به‌عنوان متولی بافت فرسوده باید سالانه ده‌درصد از بافت فرسوده را بازسازی می‌کرد؛ بعد از ۴ سال توفیقی بیش از ۸ درصدی نداشته‌اند که آن هم با احتساب اقدامات دولت قبل از سال ۸۸ تاکنون انجام شده است.
معاون شهرسازی شهردار تهران در پاسخ به نقدهای دربارهٔ ساخت بلندمرتبه‌ها در تهران و ادعای ساخت بلندمرتبه در جوار کوچه‌های باریک و شش متری گفت دربارهٔ بلندمرتبه‌سازی از ۹۷۹ بلندمرتبهٔ شهر تهران، فقط ۲۰۸ مورد مربوط به ۱۲ سال اخیر و بر اساس رأی کمیسیون ماده پنج است؛ که کمیسیون ماده پنج هم از ۷ عضو صاحب رای‌ش فقط یک نفر از شهرداری و باقی از دولتند. اگر شهردار تهران را مسئول تصمیمات نادرست چنین کمیسیونی می‌دادند پس تکلیف ۱۱۲۰ شهر دیگر که دبیرخانه کمیسیون‌شان در ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها تشکیل می‌شود با کیست؟
وی در این باره ادامه داد: صدور پروانه بلندمرتبه‌ها در ۱۲ سال اخیر معابر ۱۲ متری به بالا است. بیشترین فراوانی این ساختمان‌ها نیز در خیابان‌های ۱۸ متری و عریض‌تر واقع شده است. آن بلندمرتبه‌های بدون پایان‌کار و در جوار کوچه‌های ۶ متری در زمان مدیریت شهری دهه هفتاد بوده است.
پشمچی‌زاده دربارهٔ پشتوانه قانونی بلندمرتبه‌سازی و ضوابط آن نیز گفت :پشتوانهٔ قانونی بلندمرتبه سازی در تهران بند ۶–۵ صفحه ۲۴ سند اصلی طرح جامع است که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده است. آقای حناچی باید پاسخ دهند که ضوابط بلندمرتبه‌سازی که برای رفع نقایص این راهبرد توسعهٔ شهر به وزارتخانه‌شان ارسال شده است چرا از تاریخ ۵ اسفند ۹۳ در وزارتخانه بایگانی شده است. این مسئله مورد تذکر سازمان بازرسی هم قرار گرفته است.
وی در پاسخ به انتقاد به برنامه اجراشده در منطقه ۲۲ نیز گفت: راهبردهای برنامه‌ریزی شهری در منطقه ۲۲، اضافه شدن این منطقه به محدوده شهری، تعیین به‌عنوان قطب توسعه بر مبنای نیاز «مسکن» و همچنین تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری ۶۷۵ هزارنفر در قالب الگوی «بلندمرتبه‌سازی» که در مصوبات ۳۲۰، ۳۵۰ و ۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ (۶ رأی از دولت در مقابل ۱ رأی از شهرداری) صادر شده است، برای سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳.
