مجتبی کاوه
یکی از سیاستهایی که مسئول جدید بازار بورس بر آن تاکید دارد گسترش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان اقشار مختلف جامعه است. البته این سیاست در ادوار پیشین هم وجود داشت اما روشی که طی چند ماه گذشته در این باره در پیش گرفته شده، در نوع خود جدید به شمار میرود. طبق دستورالعملهای جدید، معاملات وکالتی با موانع و دست اندازهایی مواجه میشود که معاملهگران را به کاهش اینگونه معاملات وادار میکند. نتیجهای که از این وضعیت حاصل میشود، خارج شدن گسترده دامنه معاملات از دست معامله گران بزرگتر و گسترش معاملات در بین معاملهگران حقیقی کم سرمایه است.
سایه کلاهبرداری بر معاملات وکالتی
یک کارشناس بازار سرمایه در تشریح وضعیت معاملات وکالتی سهام به «کسب وکار» میگوید: معاملات وکالتی سهام دو دهه قبل جزو معاملات بسیار رایج در بازار بود و میتوان گفت: بیش از ۵۰ درصد معاملات در آن مقطع به صورت وکالتی صورت میگرفت. بهرام اسدپور، افزود: علت رواج معاملات وکالتی در آن مقطع ناآشنا بودن اغلب مردم با اصول و سازوکارهای معاملات در بازار بورس بود و حتی میتوان گفت: تعداد مالکان و فعالان بازار سهام نیز نسبت به وضعیت امروز بسیار کمتر بود. بر این اساس افراد مطلع در هر گروه و قشر اجتماع دست به کار معاملات میشدند و دیگر افراد (بیشتر به علت بیاطلاعی از سازوکارها و ترس از ریسکهای این بازار) با اعتماد به آنها، اختیار معامله را وکالتا به آنها میسپردند. حتی در بسیاری موارد دیده میشد که یک معاملهگر با وکالتی که از تعداد زیادی از همکاران خود گرفته بود سهام متعلق به آنها را خرید و فروش و نهایتا با وجود سود سرشار، به آنها اعلام زیان میکرد! و درواقع کلاهبرداری اتفاق میافتاد. وی ادامه داد: طی دو دهه اخیر و خصوصا در یک دهه گذشته بازار بورس گسترش فوقالعادهای داشت و هم از نظر حجم سرمایه و هم از نظر شرکتهای فعال و هم از نظر تعداد معاملهگران رشد زیادی داشتیم. نکتهای که وجود دارد این است که بورس کماکان ضریب نفوذ مناسبی در میان مردم ندارد و این بازار با وجود فرصتهایی که در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد در میان عموم مردم و حتی اقشار تحصیلکرده ناشناخته است.
ایجاد مانع در مسیر معاملات وکالتی سهام
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه با اشاره به تمهیدات مسئولان بازار بورس برای گسترش ضریب نفوذ این بازار در میان مردم به «کسب وکار» گفت: اطلاعرسانی، فرهنگسازی و کاهش ریسک سرمایهگذاران مهمترین اقدامات مسئولان برای افزایش تعداد فعالان حقیقی بازار است و برای تحقق این هدف برنامههایی از جمله کلاسهای مداوم آموزشی، اطلاعرسانی و تبلیغات رسانهای و گسترش صندوقهای سرمایهگذاری کم ریسک و بیمه سهام از جمله این اقدامات بوده است. رضا بمانی، افزود: در کنار این تمهیدات، برنامههایی نیز برای کاهش معاملات وکالتی به اجرا درآمده که تغییر دستورالعملهای مربوط به این نوع معاملات از آن جمله است. به گفته این کارشناس در روش جدید، معاملات وکالتی باید توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی تایید شود و در مرحله تایید لازم است وکالتنامه توسط کارشناسان این مرکز مورد بررسیهای حقوقی قرار گیرد. برای تایید وکالتنامه نیز لازم است برای تعداد سهامی که ارزش آن از مبلغ مشخصی فراتر رود، موکل از دفتر ثبت اسناد که وکالتنامه از آنجا صادر شده تاییدیه کتبی اخذ کند. بعد از طی این مراحل ۳ روز کاری طول میکشد تا سهام مورد نظر در کارگزاری قابل معامله شود و به این ترتیب موانعی بر سر معاملات وکالتی ایجاد میشود که تمایل و رغبت به اینگونه معاملات را کاهش میدهد. وی تصریح کرد: نهایتا هدف مسئولان بازار بورس این است که بازیگران بازار را گسترش دهند و افرادی که پیش از این برای تعدادی دیگر با کد بورسی خود، معامله میکردند دیگر چندان به این کار تمایل نداشته باشند. به این ترتیب شفافیت معاملات نیز افزایش مییابد.