سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، اقدامات مؤثری در زمینه بازرگانی داخلی انجام‌شده است. تعداد مراکز بزرگ خرید در سطح تهران و شهرهای بزرگ کشور ازجمله مشهد، شیراز و تبریز افزایش پیداکرده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در محصولات را در تنوع بالا و با خدمات بهتر عرضه می‌کنند. حرکت به سمت عرضه محصولات در واحدهای بزرگ اتفاق خوبی برای ساماندهی به وضعیت بازرگانی داخلی است بااین‌حال به نظر من در این زمینه هنوز جای کار زیاد است.
در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم و وجود این تعداد محاسن و البته معایبی در اقتصاد دارد. محاسن وجود این واحدها در جامعه این است که در سطح خرد شاهد ایجاد واحدهای مستقل تجاری هستیم که مسئول ارائه خدمات به مردم هستند اما از سوی دیگر این واحدهای خرد در مقابل نصب صندوق‌های مکانیزه و جمع‌آوری مالیات بر ارزش‌افزوده از فرایند خرید مردم مقاومت می‌کنند. این مسئله در واحدهای بزرگ عرضه محصولات مختلف به مردم حل‌شده است. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صندوق‌های مکانیزه جمع‌آوری مالیات بر ارزش‌افزوده فعال است و همه‌چیز قابل‌رسیدگی و بررسی است. راه‌اندازی واحدهای بزرگ مثل هایپرمی، هایپراستار و دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نفع جامعه اقتصادی کشور است و بهتر است در کنار اینکه هیچ‌کسی را از راه‌اندازی واحدهای خرد منع نمی‌کنیم بیشتر به سمت راه‌اندازی واحدهای بزرگ حرکت کنیم.
واحدهای صنفی کوچک هزینه‌های گزافی را برای تأمین محل کسب پرداخت می‌کنند و برای جبران این هزینه اجناس را گران‌تر به فروش می‌رسانند. یک واحد صنفی در خیابان مطهری با متراژ ۴۰ تا ۵۰ متر مجبور است ماهیانه ۲۰ تا ۳۵ میلیون اجاره بدهد. ماهانه نزدیک به ۱۵۰ خانوار از این واحد صنفی خریداری می‌کنند و جبران هزینه بالای اجاره این واحد صنفی روی دوش مردمی است که از آن خرید می‌کنند. یک فروشگاه خرد روزانه ۲ تا ۳ میلیون جنس می‌فروشد و اگر بخواهد روزی یک‌میلیون اجاره را جبران کند، این هزینه را از مصرف‌کننده می‌گیرد. این در حالی است که فروشگاه‌های بزرگ روزانه ۱۸ هزار فاکتور صادر می‌کنند و حجم معامله آن رقمی بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان است. هزینه اضافی که سربار مصرف‌کننده در معامله با یک واحد صنفی خرد می‌شود 25 تا ۳۰ درصد است درحالی‌که در فروشگاه‌های بزرگ که روزانه ۳ میلیارد فروش دارند، این میزان به ۱۰ درصد می‌رسد و حتی ممکن است کمتر از آن یعنی ۴ تا ۳ درصد باشد.
واحدهای صنفی کوچک به دلیل حمایت‌های سیاسی و اجتماعی و به این دلیل که زندگی چند میلیون خانوار را سرپرستی می‌کنند از قدرت مخالفت اجتماعی با تصمیمات بزرگ اقتصادی و جراحی‌های مهم در اقتصاد برخوردار هستند. همیشه اصناف در مقابل قانون‌های بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده اعتراض می‌کنند یا در مقابل نصب صندوق‌های مکانیزه مقاومت می‌کنند. امکان کنترل و مدیریت مجهز به علم و تجهیزات روز در سطح تجارت در واحدهای خرده‌فروشی بسیار کم است. می‌توان به‌وضوح آثار این مشکلات را در جی دی پی کشور ملاحظه کرد. سهم خدمات در تولید ناخالص ملی حدوداً ۷۰ درصد است اما این بخش کمتر از بخش تولید و صنعت که بین ۱۱ تا ۱۲ درصد سهم در جی دی پی کشور دارد مالیات پرداخت می‌کند. اصناف دارای الگوهایی در ارتباطات اجتماعی هستند که در مقابل تصمیمات مهم اقتصادی مقاومت می‌کنند و این باعث می‌شود بار مالیات بخش خدمات روی بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصاد بیفتد و شرکت‌های پیمانکاری و صنعتی که مجبورند مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کنند و مشخص نیست چه زمانی بتوانند اصل پولشان را دریافت کنند. این در حالی است که واحدهای صنفی به دلیل رکود و پیش از آن تورم لجام‌گسیخته اصل مالیات را پرداخت نکردند. نکته دیگر اینکه در فروشگاه‌های بزرگ مردم می‌توانند از حراج‌ها استفاده کنند درحالی‌که چنین فرصت‌هایی در فروشگاه‌های کوچک نصیب مردم نمی‌شود.
معتقدم که اقدامات مثبتی درزمینهٔ ساماندهی بازرگانی داخلی انجام‌شده است و مسئله امروز بازرگانی داخلی تشخیص داده‌شده است. اگر هدف ما این است که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و تصمیمات بزرگ اقتصادی و اجتماعی را در جامعه جاری کنیم بیش‌ازپیش باید به واحدهایی متکی باشیم که خودشان را پاسخگو به سیستم اخذ مالیات بدانند.
