رئیس اتاق اصناف ایران در حالی از دستورالعملهای مانع ایجاد شغل میگوید که چندی پیش با اشاره به هزینه ایجاد شغل برای اصناف گفت: بخش اصناف برای ایجاد یک شغل در کشور ۳۵۰ میلیون هزینه میکند.
بنا به گفته علی فاضلی، رئیس اصناف در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۱۵۳ هزار شغل در کشور بدون ایجاد بار مالی برای دولت ایجاد کردهاند و همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار بنگاه صنفی دارای پروانه کسب در کشور فعال هستند که نقش مهمی در ایجاد شغل دارند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان از جمله نمونه قوانین دست و پاگیر برای اشتغال قوانین سختگیرانهای است که مانع شروع یک کسب و کار میشود یا اینکه از همان آغاز راه انگیزه کارآفرین را برای شروع یک کار اقتصادی میگیرد. از آنجایی که ایجاد شغل نیازمند ایجاد بستر مناسب برای تولید و راهاندازی کسب و کارهاست، قوانین پیچیده و متعدد در بحث شروع یک کسب و کار نیز غیرمستقیم برای اشتغالزایی مانع ایجاد میکند. بر همین اساس لازم است به بررسی چند موضوع اساسی در باب قوانین و دستورالعملهای مشکلساز برای اشتغال بپردازیم. ۱. مهمترین دستورالعملها و قوانین مانع ایجاد شغل در کشور کدام است؟ ۲. حذف این قوانین در سریعترین زمان ممکن نیازمند چه مقدماتی است؟ ۳. چه چیزی در حال حاضر مهمترین مانع از میان برداشتن این دسته از قوانین است و چگونه باید آنها را از میان برداشت؟
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران
فشار قوانین به سرمایهگذاران و کارآفرینان
از جمله قوانین مخل و دست و پاگیر برای اشتغال قوانین سرمایهگذاری و ایجاد کسب و کار است. متاسفانه یک سری قوانین سختگیرانه باعث شده فضای اقتصادی طوری باشد که کارآفرینان و سرمایهگذاران به راحتی برای ایجاد یک بنگاه یا فعالیت اقتصادی اقدام نکنند. این دستورالعملها هم در شروع کار مانع ایجاد میکند و هم در مراحل بعدی و ادامه فعالیتهای کاری. کسی که برای شروع یک فعالیت اقتصادی هزینه میکند یا سرمایهای کنار میگذارد باید ریسک خیلی از اتفاقات پیشبینی نشده را بپذیرد. در کنار این ریسکها باید پذیرای یک سری قوانین باشد. برای مثال سرمایهگذاران باید فشار مالیاتی را در مواقعی که بازار در رکود به سر میبرد یا سودی حاصل نکردهاند، تحمل کنند. از سوی دیگر قاچاق و واردات بیرویه را تحمل کنند. اگر بهطور کلی این قوانین مشکلساز را برشمریم همه آنها را میتوان در چند دسته تقسیمبندی کرد که بهطور کلی شامل چند مورد قوانین گمرک، قانون مالیات، قوانینی که به قاچاق ختم میشود و قانون سازمان تامین اجتماعی است. اگر این چهار مورد اصلاح شود مسلما وضع ما بهتر از این خواهد شد. برای از میان برداشتن این قوانین اول از همه باید شجاعت داشته باشیم خیلی از مدیران از تغییر این قوانین میترسند یا آن را به زیان منافع خود میپندارند. با ایجاد دولت الکترونیک خود به خود میتوان زمینه را برای رفع برخی از این قوانین فراهم کرد. بدون اینکه از ممانعت نهاد یا شخص خاصی هراس داشته باشیم.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران
حذف قوانین مانع تولید
زمانی که ممکلت در حال رکود است، نمیتوان به سراغ اشتغال رفت و این هم امری کاملا طبیعی است اما لازم است بدانیم اگر در چنین شرایطی صرفا به دنبال رفع قانون باشیم یا برای حذف آنها تلاش کنیم به تنهایی کمکی به ایجاد شغل نخواهد کرد. البته برخی از قوانین دست و پاگیر است اما اول از همه باید بستر اقتصاد کشور را برای کارخانهها و بنگاهها فراهم ساخت. برای مثال تا وقتی که کارخانهها در رکود به سر میبرند و یکی پس از دیگری تعطیل میشوند و بازاری برای فروش کالا و محصولات تولیدکنندهها نیست حذف قوانین به تنهایی گرهگشا نیست. با رفع قوانین اضافی طی کردن راه سادهتر میشود اما رسیدن به مقصد صددرصد نیست یا به عبارتی برای ایجاد تضمینی شغل بهطور کامل قابل استناد نیست. معضل اصلی ما در حال حاضر رکود است و دیگر اینکه کارخانهها و بنگاههای اقتصادی با ظرفیت کامل خود کار نمیکنند. با این حال اگر به سراغ قوانین رویم باید قوانین مخل تولید را در اولویت بگذاریم. دو سال میشود که مجلس قانون رفع موانع تولید را مطرح کرده است اگر این قانون که به تصویب هم رسیده اجرا شود بستر اشتغال نیز به تبع آن فراهم میشود وگرنه اینکه تصور کنیم حذف چند قانون اضافی یا برداشتن چند دستورالعمل به تنهایی ایجاد شغل میکند، جوابگوی نیاز فعلی اقتصاد کشور نیست.