نعمت الله ترکی، صبح روز پنجشنبه «در همایش تداوم تدبیر و امید» به تشریح بخشی از عملکرد چهار ساله دولت در استان تهران پرداخت و افزود: در سال ۹۲ که دولت فعلی کار را از دولت قبل تحویل گرفت، زمینهها و شرایط اقتصادی به گونه ای بود که در حوزه نحوه اجرای هدفمندی یارانهها شاهد بزرگترین چالش اقتصادی کشور بودیم که سهم بالایی از وضعیت نابسامانیهای اقتصادی را به خود اختصاص داده بود.
وی ادامه داد: هیچکس در اجرای هدفمندی یارانهها بحثی ندارد، ولی در خصوص نحوه اجرا چالشهایی وجود دارد که نسبت به این چالشها حساسیتهای زیادی وجود داشت. سرانه استان تهران در بخش یارانهها ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان است که بخش اعظم این منابع در جایی هزینه میشود که هیچ اثرگذاری در حوزه اقتصاد ندارد. این که گفته میشود ۹۷ درصد مردم از این وضعیت رضایت دارند، سخن درست و دقیقی نیست. اگر در خصوص آسیبهای اقتصادی نحوه اجرای هدفمندسازی یارانهها برای بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد مردم اطلاعرسانی شود فکر نمیکنم هم چنان رضایتی در خصوص نحوه اجرای هدفمندسازی یارانهها وجود داشته باشد.
وی با تشریح پروژههای انجام شده طی چهار سال در استان تهران، گفت: در سال ۹۲ حدود ۹۵۴ پروژه با اعتبار ۱۱۷۷، در سال ۹۳ بالغ بر ۱۵۱۴ پروژه با اعتبار ۴۶۶۷ میلیارد تومان، در سال ۹۴ بالغ بر ۱۱۴۶ باب با اعتبار ۴۳۴۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ حدود ۶۴۲ پروژه با اعتبار ۱۵۴۵ میلیارد تومان در استان تهران به بهرهبرداری رسید.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران خاطر نشان کرد: دولت "تدبیر و امید" برنامههای "مساله محور" و "موضوع محور" را در دستور کار قرار داد و اولویتهای پنج سال کشور را در قالب برنامه ششم توسعه تشریح کرد. در این راستا ۲۰ تا ۲۴ برنامه در قالب برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت و این برنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما مجلس شورای اسلامی این مواد را به ۱۴۴ ماده افزایش داد که در حقیقت حجم زیادی از منابع مالی را نیاز دارد که تامین این منابع در هیچ دولتی امکان پذیر نیست. اما دولت تدبیر و امید برای عبور از شرایط اقتصاد نابسامان گذشته در سال ۹۳ برنامهها و سیاستهای متعددی را تدوین کرده است که اولین گام آرام کردن فضای پولی و مالی و کنترل تورم از طریق برقراری انضباط مالی و کاهش نرخ تورم را رقم زد.
وی ادامه داد: آرام کردن فضای اقتصادی کشور، حرکت به سمت رونق اقتصادی و اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامههای تدبیر و امید از سال ۹۳ تاکنون بوده است.
وی کاهش موانع اداری و اعتباری تولید در قالب مصوبات، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار و برنامه خروج غیر تورمی از رکود، تعامل با دنیای خارج و زمینه سازی برای استفاده از ظرفیتهای جهانی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن سیاستهای کلی و اقتصادی مقاومتی و حفظ ثبات و پایداری اقتصادی در برابر تکانههای اقتصادی را از دیگر برنامهها و سیاستهای دولت تدبیر و امید بر شمرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، یادآور شد: شرایط ناظر بر محورهای توسعه استان تهران یکی از دیگر از سیاستگذاریهای دولت بود. دولت یازدهم اولین و تنها دولتی است که در حوزه تقسیمات سیاسی و اداری کشور از هرگونه تقسیمات جدید جلوگیری کرد و فضای فیزیکی شهرها و روستاها را افزایش نداد.
وی با اشاره به تصمیم دولت قبل برای تبدیل کردن شهر کرج به استان ، گفت: وقتی این اتفاق رخ داد جمعیت کرج به ناگهان از یک و نیم نفر به سه و نیم میلیون نفر افزایش یافت که این حجم افزایش جمعیت نیازمندیهای فراوانی را در حوزه های مختلف نیاز داشت که دولت با مدیریت شرایط و به اجرا گذاشتن تک تک برنامهها و سیاستهای اجرایی تصمیمات مناسبی را اتخاذ کرد.
وی بر قاطعیت دولت در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید بدون تعارف با خودیها و غیر خودیها با هر نوع تغییر اراضی کشاورزی با قاطعیت جلوگیری کردیم.
ترکی در ادامه از راهاندازی سامانه الکترونیکی برای رصد و کنترل میزان تحقق برنامهها و سیاستها به ویژه روند اجرای سند راهبردی اقتصادی مقاومتی خبر داد.