صنعت و معدن خراسان رضوی، خُرد اما مستعد توسعه

به باور کارشناسان آنچه بخش صنعت و معدن خراسان رضوی را متزلزل و مقیاس اثرپذیری آن از تکانه های اقتصادی را وسعت داده است، خرد بودن آن به لحاظ سرمایه گذاری و میزان تولید است.
به گفته آنان کوچکترین تغییر در وضعیت اقتصادی کشور اعم از تحولات بیرونی یا درونی، اثربخشی گسترده ای بر بخش صنعت و معدن استان گذارده و واحدهای تولیدی را دچار مشکل می کند.
بدهی های معوق بانکی، مشکلات بیمه کارگران، مالیات، کمبود نقدینگی و کاهش کیفی تولیدات، مهمترین مشکلاتی است که واحدهای صنعتی خراسان رضوی را رنج داده و خرد بودن، اثرپذیری آنها از مشکلات اقتصادی در کلان کشور را چندین برابر کرده است.

*صنایع کوچک
فعال اقتصادی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: کوچک مقیاس بودن بخش تولید در کشور بویژه این استان که ۹۵ درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه تولید و همچنین آسیب پذیری این صنایع در برابر تکانه های اقتصادی مطرح باشد.
فیروز ابراهیمی اظهار کرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و کاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا باشد زیرا به رغم اینکه گفته می شود ظرفیت تولید فعلی در کشور در مقایسه با سال ۸۴ دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف کاهش یافته است.
وی بیان کرد: با همکاری ۳۰ تیم سه نفره از باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، عارضه یابی از واحدهای صنعتی استان انجام شد که بر اساس آن عمده مشکلات شامل عدم ثبات شرایط محیطی و قوانین دولتی، هزینه بالای دارایی و حوزه بیمه تامین اجتماعی، مشکل تامین مواد اولیه، نرخ بالای تسهیلات و بدهی های معوق بانکی واحدها بود.
وی افزود: دولت برای رفع برخی از مشکلات صاحبان صنایع خرد و متوسط، طرح رونق تولید را از چند سال قبل در کل کشور با پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه مورد نیاز واحدها آغاز کرده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کل تسهیلات مصوب دولت برای تامین سرمایه در گردش صنایع خرد استان در سال گذشته پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال پرداخت شد، کل تسهیلات مصوب دولت برای تامین سرمایه ثابت برای صنایع خرد استان نیز پارسال هزار و ۳۷۰ میلیارد بود که بانکها ۳۸۰ میلیارد ریال را پرداخت کردند.
ابراهیمی اظهار کرد: در شرایط نوسان نرخ ارز، عدم دسترسی اغلب تولیدکنندگان خراسان رضوی به ارز دولتی، مانع واردات مواد اولیه توسط آنها شده و آنان را در شرایط سختی قرار داده است.
وی افزود: از سوی دیگر پیش بینی می شود با تشدید تحریم ها، بخش صنعت استان به دلیل اتکای به واردات ماشین آلات اولیه و صادرات تولیدات به خارج از کشور متضرر شود و در مجموع شرایط سختی برای بخش صنعت در سال ۹۷ متصور هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پنج هزار و ۶۷۴ واحد صنعتی در این استان با سرمایه گذاری ۱۵۲ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت دارند.
راضیه علیرضایی اظهار کرد: ترکیب صنایع خراسان رضوی به لحاظ میزان سرمایه گذاری شامل ۲۲ درصد فلزی، ۱۶ درصد غیرفلزی، ۱۶ درصد صنایع شیمیایی و ۱۱ درصد صنایع محصولات غذایی است.
وی بیان کرد: بیشتر صنایع خراسان رضوی خرد و متوسط است با این حال سهم صنایع از اشتغال استان حدود ۳۰ درصد و از تولید ناخالص داخلی ۱۱ درصد است.
علیرضایی با اشاره به جذب سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی به استان در سال گذشته گفت: این رقم در بخش تولید استان بی سابقه بوده است.
وی افزود: توازن توسعه در بخش تولید استان یکی از اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا در سه ماهه امسال ۸۵ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۷۴۲ میلیارد تومان و ۳۴۹ جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری هزار و ۱۲ میلیارد تومان در استان صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: پارسال از ۲۷ قلم کالای اساسی، خراسان رضوی در تولید ۱۸ قلم رشد داشت که این رشد در سال جاری نیز تداوم داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شکل گیری کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای رفع مشکلات بخش صنعت گفت: این کارگروه ویژه رفع مشکلات صنایع خرد و متوسط شکل گرفته تا برای رفع آنها تسهیلاتی تعلق گیرد.
علیرضایی اظهار کرد: براساس آخرین آمار کارگروه ستاد تسهیل خراسان رضوی در سال گذشته در مجموع ۷۷ درصد مصوبات این کارگروه در استان اجرایی شده است.
وی ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی پارسال ۱۱۰ نشست داشت که در آن ۷۰۸ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی بررسی شد، عمده موضوعات مصوب به ترتیب مربوط به امور بانکی با ۲۶۳ مصوبه، تامین اجتماعی ۱۹۷ مصوبه و امور مالیاتی با ۱۹۶ مصوبه بوده است.
وی افزود: پارسال در مجموع هفت هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل طرح رونق تولید به هزار و ۹۲ واحد تولیدی در خراسان رضوی پرداخت شد.

*معادن کوچک
فعال اقتصادی و رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: زمانی که معادن خرد و کوچک می شوند دیگر نمی توان از معدندار انتظار رعایت ضوابط زیست محیطی یا حتی استقرار مسئول فنی در معدن داشت.
حسین حسین زاده افزود: درست است که خراسان رضوی در حوزه معادن به لحاظ کمی و صدور پروانه های بهره برداری توسعه یافته اما معادن از لحاظ کیفی دچار آسیب شده، لذا بهتر بود به جای ۸۰۰ معدن متوسط و کوچک ۸۰ معدن بزرگ در استان وجود می داشت که همه آنها ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بودند.
وی اظهار کرد: قوانینی که در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذار به معادن بزرگ کشور است. به عنوان مثال اتفاقی که اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای کل معادن کشور شد اما این قانون برای همه معادن کارایی ندارد زیرا شرایط معادن هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است.
حسین زاده ادامه داد: ۹۰ درصد معادن خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیری های خود این واقعیت را در نظر نمی گیرند.
وی شفاف نبودن قوانین و مقررات، وجود قوانین متضاد، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی که به نوعی با معدن مرتبط هستند، اجرا نشدن کامل یا تاخیر در اجرای قوانین، کافی نبودن سرمایه گذاری و توجه کم به صدور گواهی اکتشافات، فرسودگی ماشین آلات، نبود توجه به نیروی تخصصی و کار تخصصی را از دیگر مشکلات بخش معدن خراسان رضوی ذکر کرد.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: تشدید تحریم ها بخش معدن خراسان رضوی را متضرر نخواهد کرد زیرا عمده ماشین آلات مربوط به استخراج از معادن در خود استان وجود دارد و در مجموع در شرایط تحریم، معدن و سرمایه گذاری بر روی آن بهترین گزینه برای توسعه و خروج از رکود است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر معادن استان خرد هستند اما ارزش افزوده قابل توجهی بویژه در بخش صنایع معدنی وجود دارد که این بخش را متمایز کرده است.
علیرضایی اظهار کرد: ۸۷۶ واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری با ذخیره معدنی حدود سه میلیارد تن با سرمایه گذاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای حدود ۱۰ هزار نفر در خراسان رضوی فعالیت دارند.
وی تعداد معادن تعطیل شده استان را ۱۲۰ مورد ذکر و بیان کرد: معادن تعطیل در دو بخش غیرفلزی و فلزی هستند که صاحبان این معادن به صورت عمده برای تعطیلی موقت معادن از شورای معادن استان مهلت گرفته اند.
وی افزود: ۹۵ درصد معادن تعطیل شده دارای مقیاس کوچک و مربوط به مصالح ساختمانی مانند سنگ لاشه و شن و ماسه هستند که به دلیل رکود در حوزه ساخت و ساز فعلا ادامه فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد.
علیرضایی ادامه داد: تعطیلی در بین معادن فلزی استان مانند آهن، کرومیت و منگنز بسیار اندک است و اگر هم برخی از معادن در این حوزه تعطیل شده اند دلایلی از جمله داشتن معارض، اختلاف بین شرکا، نداشتن توجیه اقتصادی به دلیل رکود در صنعت ساختمان دارد.
وی بیان کرد: برای رفع مشکلات حوزه معدن امسال ۲۵ درصد تخفیف در دریافت حقوق دولتی اعمال شد. برای احیای معادنی که در رکود به سر می برند نیز پرونده هایی تشکیل و به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارسال شد تا تصمیمات لازم برای خروج آنها از رکود گرفته شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان در حوزه معدن از شرایط بهتری نسبت به سایر استانها برخوردار است که دلایل این مزیت وجود ۴۶ نوع ماده معدنی متنوع، ذخایر قابل توجه سنگ آهن و فلزات دیگر، وجود بهترین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در استان و تهیه اطلاعات زیربنایی مناسب و نقشه های کاربردی است.
وی اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ میزان سرمایه گذاری در بخش معدن این استان حدود سه هزار میلیارد ریال بود اما فعالیتهای حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن طی پنج سال اخیر به چندین برابر رسیده است.
رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی گفت: امسال برنامه های حوزه معدن و صنایع معدنی استان شناسایی و اکتشاف، استفاده از شیوه های استخراجی که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند، فعالیت معدنی بر روی موادی که توجیه اقتصادی داشته باشند، استخراج درست ماده معدنی و فرآوری مناسب آن، مدیریت صحیح مواد معدنی باطله و ایجاد بازار مناسب برای محصولات معدنی است.
علیرضایی افزود: دیگر رویکرد مهم کاهش تعداد مجوزهای بهره برداری با هدف بزرگ شدن مقیاس کار در معدن و افزایش پیشروی در عمق است زیرا هرچه عملیات معدنی به سطح زمین نزدیک شود بحث بین این سازمان با نهادهای متولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بیشتر می شود.

*کنسرسیوم، راه توسعه صنایع خرد
رئیس گروه توسعه بازار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: رسته های مختلف تولیدی می توانند با تجمیع ظرفیت های خود در قالب یک برند مشترک، شبکه ای تحت عنوان کنسرسیوم تشکیل داده و به سود بیشتری دست پیدا کنند و به نوعی کنسرسیوم، شبکه سازی تحت یک برند مشترک برای فروش است.
علیرضا سعادتی اظهار کرد: تشکیل یک کنسرسیوم در قالب تولید، بازاریابی و بازارسنجی مشترک برای یک طیف وسیع است و وقتی یک رسته تولیدی کنسرسیوم تشکیل می دهد حضورش در بازار راحت تر، مطمئن تر، کم هزینه تر و ماندگارتر می شود.
وی بیان کرد: تاکنون تشکیل چند کنسرسیوم در حوزه سنگ و مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی بویژه در صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی، تولید نبات و آب نبات در استان آغاز شده که این کنسرسیوم ها در مراحل مختلف شکل گیری قرار دارند.
وی با اشاره به اشکال قانونی ثبت کنسرسیوم در کشور افزود: تشکیل کنسرسیوم در یک رسته تولیدی پس از گذراندن مراحل مختلف، برای ثبت دچار مشکل می شود زیرا هنوز قانونی برای این بخش تعریف نشده و ساختار مشترک حقوقی در کنسرسیوم ها شکل نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک کنسرسیوم مصالح ساختمانی و سنگ در خراسان رضوی همه مراحل امکان سنجی، شکل گیری، اعتمادسازی، فعالیت مشترک و خروجی را گذرانده ولی به دلیل خلاء قانونی ثبت نشده است.
رئیس گروه توسعه بازار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: ظرفیت خوشه های صنعتی برای تبدیل به کنسرسیوم به مراتب بیشتر از رسته های تولیدی است لذا تاکنون خوشه زعفران استان در یک فرآیند شکل کنسرسیوم به خود گرفته اما به دلیل مشکلات قانونی نتوانسته در این قالب به فعالیت خود ادامه دهد و در همان حالت خوشه باقی مانده است.
وی اضافه کرد: توجه به مساله کنسرسیوم و تلاش برای ثبت قانونی آنها می تواند به تجمیع صنایع خرد و ارتقای کمی و کیفی آنها کمک شایانی کند و این مهم می تواند یکی از راهکاری توسعه صنایع خرد و کوچک باشد.
۷۴۸۹/۵۱۳۲