سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، «مرتضی شهیدزاده» در نشست هم‌اندیشی اعضای هیات عامل و مدیران صندوق توسعه ملی با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: تقویت نظارت بر اجرای الگوی مصرف بهینه منابع صندوق و تهیه بسته های تامین مالی متناسب با طرح های اولویت دار کشور با همکاری بانک های عامل و دستگاه های اجرایی در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار دارد.
وی یادآوری کرد: بر اساس قوانین بالادستی و بند ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، تبدیل منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و فزاینده بین نسلی و تبدیل شدن به برترین و معتبرترین نهاد مالی توسعه ای در منطقه خاورمیانه، از مهم ترین اهداف آینده صندوق است.
** صندوق توسعه برای تعادل بخشی در ارائه تسهیلات نسخه پیشنهادی دهد
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: صندوق برای انجام صحیح برنامه ها و ماموریت های خود در داخل و خارج از کشور باید از چارچوب قانونی و حیطه اختیارات شفاف برخوردار باشد که این اصول در سیاست ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب به صراحت بیان شده است.
«غلامرضا تاجگردون» آمادگی کمیسیون برنامه و بودجه برای بسترسازی و همراهی در تحقق اهداف کلان صندوق با اولویت حمایت از توسعه اقتصادی را اعلام کرد.
وی همچنین ارائه نسخه پیشنهادی صندوق برای تعادل بخشی در ارائه تسهیلات به مناطق مختلف کشور با تاکید بر بررسی دقیق توجیه پذیری اقتصادی طرح ها و بازگشت منابع صندوق را خواستار شد.
**صندوق توسعه ملی از اهداف تعریف شده فاصله گرفته است
یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره این نشست گفت: طبق تعریف، صندوق توسعه ملی باید در زمینه توسعه بخش خصوصی گام بردارد اما شاهدیم که چه در بودجه و چه خارج از بودجه به امور دیگر پرداخته است.
به گزارش تارنمای خانه ملت، «علی کاظمی» ادامه داد: اعضای کمیسیون نسبت به عملکرد صندوق توسعه ملی متناسب با اساسنامه و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب انتقاد داشتند.
کاظمی تاکید کرد نمایندگان در این نشست مطرح کردند چه اقدام هایی را می توان طراحی کرد که صندوق در سیاست تعریف شده خود گام بردارد و از اهداف دیگر پیشروی نکند.
نماینده مردم اردل در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: انتقاد دیگری که به صندوق توسعه ملی وارد شده بود به پرداخت نشدن تسهیلات به طرح های استانی برمی گشت و اعضای کمیسیون بیان کردند که باید طرح های استانی نیز از تسهیلات صندوق برخوردار باشند.
وی ادامه داد: در این نشست ورود صندوق توسعه ملی به مجامع بین المللی نیز مطرح شد و مسوولان صندوق بر ایجاد بانک سرمایه ای تاکید کردند که به نظر می رسد باید این راهکار را در پیش گرفت.
به گزارش کسب و کار نیوز، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شد.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات‌امنای صندوق عبارتند از رییس‌جمهوری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیات امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، ۲ نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
سیام*۳۰۶۱*۱۹۶۱*
