سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در چند روز گذشته صورت جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در شبکه‌های مجازی همرسان شده و واکنش‌هایی را در پی داشته است.
در متن نامه آمده است “پیرو درخواست‌های سنوات قبل حوزه علمیه اصفهان مبنی بر واگذاری معدن تراورتن میمه و با عنایت به نظریه مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه درخواست حوزه علمیه اصفهان مبنی بر (با کسر محدوده و یا به نحو دیگر اگر مساله خاصی ندارد و استاندار محترم موافق باشند پیشنهاد می‌گردد که از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر استفاده شود)”.
در بخش دیگری از نامه آمده است که “موضوع را از استاندار محترم، جناب آقای مهرعلیزاده استعلام نموده که ایشان در هامش نامه مرقوم فرمودند (جناب آقای مقدس‌زاده، با توجه به موافقت مشروط وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت جلسه رفع مسائل زیست محیطی شهرستان میمه و موافقت منابع طبیعی و نظام مهندسی با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۲۴ مکرر با نظر موافق استانداری اقدامات لازم به بعمل آورید)”.
در انتهای نامه آمده است که “با عنایت به موارد مطروحه مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از اخذ مدارک لازم، شمال طرح توجیهی عملیات اکتشاف، معرفی مسئول فنی و پرداخت تبصره‌های دو و سه قانون معادن نسبت به صدور پروانه اکتشاف به مساحت ۳۶ هکتار به مختصات پیوست به نام حوزه علمیه اقدام نماید”.
متن نامه متعلق به کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن است. ماده ۲۴ قانون معادن به اقدامات لازم برای بهره برداری از معادن می‌پردازد و تاکید می‌کند دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه بهره برداری اقدام کنند.
در توضیحات این ماده آمده است که در مواردی از جمله حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده، داخل جنگل‌ها و مراتع و دیگر بخش‌هایی که نیاز به نظر کارشناسی دارند باید استعلام‌های لازم برای بهره برداری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.
در تبصره ۵ این ماده پیش بینی شده است که اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ استعلام‌های دستگاه‌ها اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر ارجاع داده می‌شود تا در مورد تصمیم گیری شود.
ماده ۲۴ مکرر متشکل از استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مورد اعتراض، یک نفر از بهره برداران و یک نفر حقوقدان است.
این کمیسیون می‌تواند با وجود مخالفت هریک از سازمان‌های ذی‌ربط، به ارائه مجوز برای بهره برداری از معادن رای دهد. در حقیقت چنانچه هریک از سازمان‌ها، برداشت از یک معدن را خلاف مصلحت بداند، این کمیسیون می‌تواند با رد نظر سازمان مربوطه اقدام به صدور مجوز کند.
سید رحمان دانیالی- رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در رابطه با این معدن به خبرنگار ایسنا می‌گوید: اطلاعات دقیقی درباره این مساله وجود ندارد و فعلا هرگونه اقدام و عملیات در این معدن متوقف شده است تا بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه می‌دهد: اطلاع نداریم اقدام انجام شده قانونی بوده است یا خیر. متاسفانه به نظر می رسد سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوزهایی صادر کرده است.
همچنین مسعود صالحی- معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا، ضمن سوال درباره بهره بردار این معدن، موضوع را به روابط عمومی سازمان ارجاع داده و اظهار بی اطلاعی می‌کند.
انتهای خبر
