به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از یورونیوز، پارلمان اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود، مارین لوپن، نامزد راهیافته به مرحله نهایی انتخابات ریاستجمهوری که حزبش در سال ۲۰۱۶ محبوبترین حزب فرانسه در انتخابات اعلام شد، برای پرداخت حقوق دستیارانش که در واقع از نمایندگان پارلمان اروپا نبودهاند، از این نهاد کلاهبرداری کرده است.
بر اساس حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، لوپن باید ۳۰۰ هزار یورو به پارلمان اروپا برگرداند. این پول در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از پارلمان اروپا دریافت و به طور غیرقانونی به دستیار حزبی لوپن پرداخت شده است.
با اعلام پارلمان اروپا و پس از تحقیقات مفصل روی فعالیتهای اقتصادی حزب جبهه ملی، بررسیها حاکی است که مارین لوپن نزدیک به ۵ میلیون یورو از نهادهای اروپایی کلاهبرداری کرده است.
سایت مدیاپارت در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۷ خبرهای مربوط به دادگاهی شدن مارین لوپن را افشا کرده بود که البته این افشاگری تأثیری بر رأی حامیان این حزب اسلامستیز و ضدمهاجرت نداشت.
مارین لوپن همواره در جریان انتخابات اتهامات علیه خود را انکار کرد اما با گذشت یک سال شعبه کارکنان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که رهبر جبهه ملی و نزدیکان وی در حزب موفق به رد شواهد ارائه شده به دادگاه در خصوص پرداخت دستمزد به دستیاران لوپن از محل صندوقهای مالی پارلمان اروپا نشدهاند.
این دادگاه پیشتر در ماه مارس ژان ماری لوپن، پدر مارین و بنیانگذار حزب جبهه ملی(حزب اتحاد ملی کنونی) را به بازپرداخت بودجههای دریافتی از پارلمان اروپا محکوم کرده بود.
جبهه ملی فرانسه یکی از منتقدان سرسخت نهادهای اروپایی از جمله پارلمان و کمیسیون اروپا است.
انتهای پیام