سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهار کرد: بررسی ترافیک دامنه‌های پیام‌رسان تلگرام براساس آمار رتبه‌بندی ترافیک وب‌سایت الکسا در سه ماه گذشته نشان می‌دهد که دامنه Telegram. org (مربوط به تلگرام‌وب) با ۳۳ رتبه کاهش دارای رتبه ۳۰۰، t. me با ۱۱۴ رتبه کاهش دارای رتبه ۶۰۰ و telegtram. me با ۷۶۵ رتبه کاهش دارای رتبه ۲۳۲۸ در ترافیک جهانی شده‌اند. وی تصریح کرد: دامنه telegram. me که به نرم‌افزار موبایلی تلگرام اختصاص داشته و از زمان رصد آن، رتبه ۱۷۳ هزارمی جهان در سال ۲۰۱۵ را داشته است، در مدت سه سال به رتبه ۱۵۲۰ام ارتقا پیدا کرده بود، اما با مسدودسازی تلگرام در ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت، میزان بازدید و ارجاع به این دامنه‌ها با شیب بیشتری کاهش پیدا کرده و به رتبه پایین‌تر از ۲۳۲۸ام در تاریخ ۱۹ خردادماه رسیده است.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در مقایسه آمار رتبه جهانی الکسا، پیام‌رسان‌های داخلی روند رشد بسیار پرشتاب‌تری نسبت به تلگرام در آغاز فعالیت داشته‌اند که بسیار امیدبخش و نشان از اقبال کاربران به این خدمت بومی است. خوراکیان با اشاره به روند توسعه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی اظهار امیدواری کرد: با توجه به ساختار رشد و شکوفایی خدمات فضای مجازی و نمونه‌های موفق مطرح در دنیا، حضور کاربران در این خدمات به توسعه و بلوغ آنها کمک کرده و بی‌شک با فرصتی که کاربران ایرانی به ارائه‌کنندگان خدمات داخلی خواهند داد، زمینه ایجاد زیرساخت‌های ملی و بومی برای کشور فراهم خواهد شد.
اما چندی است که موضوع غیرقانونی بودن فیلتر این پیام‌رسان و عدم صلاحیت مسئولان مرتبط با صدور این حکم مطرح شده و طرح شکایت از آنها مطرح است. حقوقدانان بسیارى از جمله برخى قضات فاضل از این ستور به وسیله قوه قضائیه که ماهیت قضایى ندارد، به درستى ابراز تعجب کرده‌اند. اصولا حوزه صلاحیت بازپرس وقتى است که جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحیت او در محدوده جغرافیایى معینى است، مثلا تهران نسبت به بازپرس تهران. درباره فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در کجا واقع شده است و متهم کیست؟ ممکن است متهم تلگرام باشد؟ آیا نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق کیفرى باشند؟
در این رابطه به عقیده موافقان این تصمیم به موجب نص صریح ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. درباره تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود؛ ازاین‌رو قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می‌کردند، صادر کند. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی نیز خواهد شد. این گروه معتقدند که بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهادها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام‌رسان تلگرام شده بود، با در نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف‌نظر کارشناسی بین بدنه نهادها درباره فیلتر تلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدودسازی فیلتر تلگرام با وجود اینکه یک تصمیم قضایی صرف است، ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولان گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می‌کنند، این نظر شخصی آنهاست که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد، چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.
حقوق شهروندی ضایع شد
علی ارشادی‌فر، وکیل دادگستری
در حالی که چندی است موضوع غیرقانونی بودن فیلترینگ تلگرام مطرح شده و برخی از مسئولان سعی دارند این موضوع را به اثبات برسانند، باید اشاره شود که فیلترینگ این پیام‌رسان با ۴۵ میلیون کاربر فعال تحمیل اراده یک شخص بوده و می‌توان این موضوع را بررسی و پیگیری کرد.
با توجه به اینکه دولت یازدهم در این باره همواره شعار رعایت حقوق شهروندی را می‌دهد و برای این موضوع ارزش زیادی قائل شده، بسیار بعید بود که برای فیلترینگ تلگرام قدم بردارد. البته در این فرایند دستگاه‌های دیگری نیز دخالت دارند، اما نقش شخص رئیس دولت را نمی‌توان انکار کرد، چراکه نقش پررنگ وی می‌توانست مانع از اجرای این حکم شود. در اجرای فیلترینگ تلگرام برخلاف وعده‌های دولت، حقوق شهروندی ضایع شد و کسی هم نتوانست این را فریاد بزند که مگر دولت نبود که برای حقوق شهروندی ارزش بسیاری قائل بود پس چرا در دنیایی که تکنولوژی حرف اول را می‌زند، این حکم اجرا شد؟ پیام‌رسان ابزارى است که امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و… و به مثابه یک حق عمومى در زندگى امروزى است.
تمام مردم و مسئولان بر این موضوع آگاهی دارند که فیلترینگ یک تجربه شکست‌خورده و آزمون و خطای تکراری بوده و هر بار که این اتفاق برای هر کدام از دیگر اپلیکیشن‌ها، سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها افتاده، به سرعت یک مورد دیگر جایگزین آنها شده است و کاربران نیز برای جایگزین آنها موارد خارجی را بار دیگر انتخاب کرده‌اند، اما در این رابطه وقتی بازپرس تصمیم به فیلترینگ گرفته است، باید اشاره کنیم که می‌شود برای این موضوع طرح شکایت کرد، چراکه مگر بازپرس ویژه فیلترینگ تلگرام داریم که توانسته در این ماجرا ورود کند؟ به عبارت دیگر بازپرس تهران برای حوزه‌ای تصمیم گرفته که در حیطه او نبوده و این خلاف قانون است. به عبارت بسیار واضح‌تر دستوری که موجب توقف فعالیت تلگرام در کشور شده، از هر منظر که بررسی شود، فاقد وجاهت قانونی است. این مساله کاملا بر هر کسی که آشنایی ساده‌ای با قانون داشته باشد، محرز است.
اما با تمام این تفاسیر و حتی با اعلام شکایت از عاملان فیلترینگ تلگرام متاسفانه باید اشاره کرد که بعید است این راه به جایی برسد، چراکه در این مورد همانند فیلتری که غیرقانونی انجام شد، مراحل رسیدگی به شکایت هم غیرقانونی طی خواهد شد یا در مورد بدتر اصلا اجازه طرح شکایت داده نخواهد شد و این راه هیاهویی برای هیچ می‌شود.
