سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس قانون جدیدی که به پارلمان ارائه شد تسهیل یا فراهم کردن “مهاجرت غیر قانونی” جرم است و تا یک سال حبس دارد.
بخشی از این قانون که دولت به نام “سوروس را متوقف کنید” می‌شناسد، گروه‌های مدنی و برخی از حامیان جورج سوروس آمریکایی – مجارستانی را هدف قرار می‌دهد که کمک‌های حقوقی و سایر کمک‌ها برای پناهندگان فراهم می‌کنند.
“کمیته مجارستانی هلسینکی” یکی از گروه‌هایی است که از سوی دولت ضد مهاجرتی ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان همواره در مظان اتهام است.
این گروه تاکید کرد فعالیت‌هایش قانونی است و این اصلاحات را “در یک کشور دموکراتیک غیر قابل قبول” توصیف کرد. به گفته آنها لایحه مذکور تهدید به سرکوب و زندانی کردن کسانی دارد که در دفاع از مقررات حقوق بشری مجارستان قانونی اقدام می‌کنند.
براساس اصلاحات قانون اساسی مجارستان “افراد خارجی نمی‌توانند در مجارستان مستقر شوند” و محدودیت‌های بیشتری هم برای واجد شرایط بودن برای پناهندگی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، افرادی که وارد مجارستان شدند و از کشورهایی وارد شدند که در آنجا تحت آزار و اذیت یا پیگرد و تعقیب قضایی یا تهدید قرار نگرفتند واجد شرایط ورود نیستند.
از آنجایی که اکثر پناهجویان از خاورمیانه و آسیا از طریق صربستان وارد مجارستان می‌شوند، هدف این اصلاحات قرار می‌گیرند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از دولت مجارستان خواسته است تا این لایحه را از دستورکار خارج کند.
پاسکاله مورئو، مدیر دفتر اروپایی این آژانس گفت: پناهندگی جزو حقوق اساسی بشر است. این جرم نیست. ما شدیدا نگرانیم که دولت مجارستان کسانی را هم هدف بگیرد که در یک نقش کاملا انسان‌دوستانه در حال کمک به پناهجویان هستند.
حزب فیدز ویکتور اوربان توانست در انتخابات ماه آوریل دو سوم اکثریت را به دست آورد و طبق آن در اصلاح قانون اساسی مجارستان به مشکلی برخورد نمی‌کند.
اوربان که چهارمین بار است پست نخست‌وزیری را در دست می‌گیرد، کمپینش عمدتا روی مقابله با مهاجرات و دفاع از فرهنگ مسیحی مجارستانی‌ها از دست مهاجرانی که عمدتا مسلمان هستند، متمرکز بود.
انتهای پیام
