سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد تعیین سقف سه ساله در قراردادهای موقت در آخرین جلسه کمیته روابط کار اظهار کرد: منظور از پیشنهادی که مطرح شده این است که وقتی سقف سه ساله برای کار گذاشته می‌شود یعنی تا سه سال آن کار موقت است و نمی‌توانیم بگوییم دائمی است که قرارداد دائمی ببندیم ولی وقتی آن کار از سه سال بیشتر شد دیگر آن یک پروژه کوتاه مدت نیست که بخواهیم با کارگر قرارداد موقت ببندیم و لذا قرارداد با کارگر باید دائمی بسته شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: این پیشنهاد می‌گوید اگر مدت زمان کار از سه سال بیشتر شد از سال چهارم با نیروی کار قرارداد دائم بسته شود تا هر زمان که کار طول کشید کارگر در قرارداد دائم مشغول باشد.
وی متذکر شد: ممکن است کاری پنج یا شش سال مداومت داشته باشد و از زمان سه ساله‌ای که عنوان شده فراتر برود. پیشنهاد مطرح شده به این معنا است که اگر کار چهار سال شد دیگر قرارداد یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه با کارگر بسته نشود، یعنی ماهیت کار را مستمر بدانیم و قرارداد را دائمی ببندیم.
بیات پیشنهاد کرد: برای رفع هرگونه شبهه و نگرانی ابتدا مدت زمان آن کار مشخص شود. اگر کاری در قالب یک پروژه است مثلا کارهای ساختمانی یا سد سازی که مدت زمان آغاز و پایان کار مشخص است و اغلب یک ساله و دو ساله به پایان می‌رسد دیگر لزومی ندارد که قرارداد دائم بسته شود چون زمان مشخص است، ولی چنانچه پروژه‌ای مشخص نمی‌کند که سه ساله به پایان می‌رسد یا ۱۰ ساله به طول می‌انجامد، برای این کارها بهتر آن است تا زمانی که کار تداوم دارد با کارگر به شکل دائم قرارداد بسته شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره‌ی مخالفت کارفرمایان با این پیشنهاد، اظهار کرد: معتقدم که مقاومتی که از سوی برخی کارفرمایان صورت می‌گیرد بیهوده است و نباید نگرانی داشته باشند، چون بحث اصلی ما در کارهایی است که ماهیت غیرمستمر دارد و این مساله باید شفاف برای کارفرمایان روشن شود.
وی تاکید کرد: کاری که به شکل پروژه‌ای است و بیش از سه سال طول می‌کشد و بعد از زمان مقرر کارگاه تعطیل می‌شود و قرارداد خاتمه می‌یابد دیگر کارگر و کارفرما بهم متصل نیستند که نگرانی از این بابت وجود داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرا بسیاری از نگرانی‌ها نسبت به قراردادهای کار را از بین می‌برد و موجب بالارفتن کیفیت کار و حفظ امنیت شغلی کارگران می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود به نحوی که کارفرمایان این نوع مشاغل ادامه‌ی اشتغال کار بیش از سه سال با پایان تکمیل پروژه موظف به انعقاد قرارداد کامل با کارگر باشند، ولی این پیشنهاد با وجود موافقت نمایندگان کارگری با استقبال کارفرمایان روبه‌رو نشد، چرا که معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به تناسب نوع شغل و پروژه متغیر باشد. بر اساس پیشنهاد وزارت کار کارفرمایان مشاغل غیرمستمر از سال چهارم اشتغال نیروی کار موظف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر می‌شدند که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کردند.
انتهای پیام
