در مواجهه با تنش آبی در قم باید چاه‌های غیر مجاز مسدود شود

‌به گزارش کسب و کار نیوز‌، سید مهدی صادقی عصر دوشنبه در شانزدهمین جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری قم با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات تولید عنوان کرد: از بخش خصوصی انتظار می‌رود با انگیزه جدی و قوی‌تری روند تولید را پیگیری کنند.

استاندار قم افزود: دولت‌ها نیز به نوعی وظایفی در قبال حضور بخش خصوصی دارد و در رفع موانع نیز همکاری می‌کند اما اگر انگیزه پیگیری از بخش خصوصی سلب شود و تنها با مکاتبه پیگیر مسائل باشند، متضرر می‌شوند.

وی تصریح کرد: در صورتی که بخش خصوصی در میدان تولید با مانعی مواجه می‌شوند، بخش دولتی نیز باید وارد شود و مطالبات را دنبال کند.

صادقی در ادامه پیرامون بحران آب اظهار کرد: مشکل آب در کشور بسیار جدی است، به خصوص در قم که شرایط ویژه تری را پیش رو داریم و در تنش جدی آبی قرار گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ملی حاکم به موضوع سازگاری با کم آبی در شورای عالی و کارگروه ملی که همه ذی نفع‌ها و ذیربط‌ها حضور دارند، مطرح است.

استاندار قم بیان کرد: این سیاست‌گذاری می‌تواند با این نگاه موفق تر از گذشته باشد، اخیرا نیز کارگروه‌های استانی شکل گرفته و مباحث خوبی در رابطه با مدیریت آب مطرح شده است.

وی عنوان کرد: هم گرایی اهمیت زیادی دارد. همه به این نتیجه رسیده‌ایم که نسبت به موضوع آب جدی باشیم و موضوعات بخشی را کنار بگذاریم و مسائل کلان و ملی را در نظر بگیریم.

صادقی گفت: باید چالش کم آبی در کمیته‌های تخصصی بحث و گفت و گو شود و با استفاده از حضور مسئولان و صاحب‌نظران مشکل به خوبی رفع گردد.
‌
‌استاندار قم در مورد مشکلات تولید در قم نیز یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های مهم در تولید، دامداری‌ها هستند، قرار شد  دامداران در قالب تعاونی‌ها طرحی را برای رفع مشکلات ارائه کنند.

وی عنوان کرد: در رابطه با آنفلوآنزا در قم نیز از اقدامات انجام شده تشکر می‌کنم اما مواجهه با آنفلوآنزا تنها از عهده حاکمیت برنمی‌آید.

صادقی تصریح کرد: مرغداران و تعاونی‌ها و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و همچنین دامپزشکی که متولی اصلی است باید برای قرنطینه و مصون سازی چاره‌اندیشی کنند.

وی خاطرنشان کرد: تجربیات گذشته می‌گوید امسال با آسیب شناسی و ارائه طرح‌ها باید مشکلات را رفع کنیم و اگر موانعی وجود دارد با جدیت آن را در سطح استان و ملی دنبال نماییم.

استاندار قم گفت: آنچه موجب می‌‌شود جلسات فعال‌تر گردد این است که مسئولان در بخش خصوصی به ویژه در اتاق بازرگانی انگیزه‌ها را تقویت کنند تا کارها با کارشناسی و چکش کاری به خوبی آسیب شناسی و ریشه یابی شود و در نهایت بتوانیم مصوبات را عملیاتی کنیم.

انتهای پیام