صفحه اصلی / سرخط خبرها / ضعف نظارت؛ حلقه مفقوده مهار گرانی
ضعف نظارت؛ حلقه مفقوده مهار گرانی

فاطمه مقصودی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

ضعف نظارت؛ حلقه مفقوده مهار گرانی

سرمقاله؛

افزایش قیمت کالاها و تداوم نوسانات بازار، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. در شرایطی که قدرت خرید مردم روزبه‌روز تحت تأثیر تورم و رشد هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرد، ضعف نظارت بر بازار و زنجیره توزیع به یکی از عوامل تشدیدکننده گرانی تبدیل شده است. نبود نظارت مؤثر و مستمر بر فرآیند قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه کالاها، زمینه را برای تخلفاتی همچون گران‌فروشی و احتکار فراهم می‌کند و در نهایت هزینه آن بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
کنترل قیمت‌ها صرفاً با تعیین نرخ‌های مصوب و ابلاغ دستورالعمل‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. زمانی سیاست‌های تنظیم بازار به نتیجه می‌رسند که اجرای آنها نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع، نظارت باید تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، از تولید و واردات تا شبکه توزیع و عرضه نهایی را در بر بگیرد تا امکان افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و سوءاستفاده برخی واسطه‌ها کاهش یابد.
در این میان، تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی و افزایش حضور میدانی بازرسان می‌تواند نقش مؤثری در شفاف‌سازی بازار داشته باشد. رصد مستمر قیمت‌ها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره توزیع و برخورد قاطع با متخلفان از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع شکل‌گیری موج‌های غیرواقعی افزایش قیمت شود. البته نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که از اقدامات مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و به یک سازوکار دائمی و هدفمند تبدیل شود.
از سوی دیگر، تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی کافی میان نهادهای اقتصادی و نظارتی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های کنترل بازار را کاهش دهد. وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب برنامه‌ای مشترک و با تقسیم وظایف مشخص عمل کنند. همچنین تشکل‌های صنفی و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق درباره قیمت‌ها و انعکاس تخلفات، به افزایش شفافیت و تقویت نظارت عمومی کمک کنند.
واقعیت این است که مردم بیش از وعده‌ها و گزارش‌های رسمی، به دنبال مشاهده نتیجه سیاست‌های اقتصادی در قیمت کالاها و هزینه‌های روزمره خود هستند. بنابراین، مهار گرانی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تولید، توزیع و نظارت است. تا زمانی که نظارت مؤثر و پاسخگو به یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های تنظیم بازار به ثبات قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید خانوارها منجر شود.

همچنین مطالعه کنید:

گزارش “کسب و کار” از ضرورت بازنگری در اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگی/معیشت مردم؛ خط مقدم سیاست‌گذاری اقتصادی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، جنگ تنها زیرساخت‌های فیزیکی و ظرفیت‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.