شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، جنگ تنها زیرساختهای فیزیکی و ظرفیتهای تولیدی را تهدید نمیکند، بلکه از مسیر افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سرمایه گذاری، محدودیت تجارت و افزایش هزینههای زندگی، مستقیماً معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، دولت باید اولویتهای بودجهای و اجرایی خود را متناسب با شرایط جدید بازتعریف کند. در این میان، تأمین کالاهای اساسی، دارو، سوخت، نهادههای تولید و مواد اولیه صنایع ضروری باید در صدر برنامههای اقتصادی قرار گیرد.
از مهمترین اقدامات در این زمینه، بازنگری در نحوه تخصیص منابع عمومی است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با کاهش قدرت خرید مواجه است، اختصاص منابع به طرحهایی که بازدهی فوری و ملموسی برای زندگی مردم ندارند، نمیتواند در اولویت قرار گیرد. حمایت هدفمند از دهکهای کم درآمد، پرداخت منظم حقوق و دستمزد، تقویت بیمههای اجتماعی، تأمین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از تعدیل نیروی کار باید جایگاه پررنگ تری در سیاستهای اقتصادی پیدا کند. حفظ بنگاههای کوچک اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز بازار داخلی دارند و تعطیلی آنها میتواند موج جدیدی از بیکاری و کاهش درآمد خانوارها را به دنبال داشته باشد.
آمارهای بینالمللی نیز ابعاد این نگرانی را نشان میدهد. بر اساس گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصادی ایران برای این سال منفی ۷.۶ درصد و متوسط تورم سالانه ۷۸.۶ درصد برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری ۹.۲ درصد پیشبینی شده است. این ارقام نشان میدهد که اقتصاد کشور هم زمان با فشار تورمی، با خطرکوچک شدن فعالیتهای اقتصادی و تضعیف بازار کار روبه روست.
در چنین شرایطی، افزایش حمایتهای معیشتی باید از حالت مقطعی و غیرهدفمند خارج شود. تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی بهتنهایی نمیتواند اثر تورم مستمر را خنثی کند. زمانی که قیمت مواد غذایی، مسکن، دارو و حملونقل با سرعت افزایش پیدا میکند، حمایت مالی نیز باید متناسب با هزینه واقعی سبد مصرفی خانوارها بازنگری شود. گزارش رویترز در اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی قیمتهای مصرفکننده نسبت به سال قبل و رشد ۱۲۱.۸ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در ماه سپتامبر خبر داده است. چنین وضعیتی نشان میدهد که حتی خانوارهای دارای درآمد ثابت نیز در معرض کاهش جدی سطح رفاه قرار دارند.
از سوی دیگر، امنیت غذایی و دارویی باید بهعنوان بخشی از امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد. وابستگی به واردات در حوزه کالاهای ضروری، آسیب پذیری اقتصاد را در زمان محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای حملونقل افزایش میدهد. بنابراین، تقویت تولید داخلی محصولات راهبردی، حمایت از کشاورزی، ایجاد ذخایر مطمئن کالاهای اساسی و متنوع سازی مسیرهای تأمین مواد اولیه باید در دستور کار قرار گیرد. البته حمایت از تولید داخلی نباید به قیمت ایجاد انحصار، افزایش هزینه تولید یا تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرفکننده تمام شود؛ بلکه باید بهرهوری، رقابتپذیری و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی نیز تقویت شود.
موضوع مهم دیگر، جلوگیری از انتقال تمام هزینههای جنگ و بحران به مردم است. در شرایطی که درآمد خانوارها تحت فشار قرار دارد، افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، رشد تعرفه خدمات عمومی یا حذف حمایتهای ضروری میتواند فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و کمدرآمد وارد کند. دولت باید به جای تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا، هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، انضباط مالی را تقویت کند و منابع موجود را به سمت نیازهای فوری جامعه هدایت کند.
در نهایت، تابآوری اقتصادی صرفاً به معنای حفظ فعالیت کارخانهها، تأمین ارز یا تداوم صادرات نیست؛ بلکه زمانی میتوان از مقاومت اقتصادی سخن گفت که خانوادهها در میانه بحران مجبور به حذف وعدههای غذایی، چشمپوشی از درمان، ترک تحصیل فرزندان یا مصرف پساندازهای چندینساله خود نشوند. اولویتبندی اقتصاد در شرایط جنگی باید از نگاه صرفاً کلان و آماری فاصله بگیرد و به سمت اقتصاد خانوادهمحور حرکت کند. حفظ قدرت خرید، امنیت شغلی، دسترسی به کالاهای ضروری و حمایت از اقشار آسیبپذیر باید به معیار اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی تبدیل شود. چراکه سرمایه اجتماعی و همراهی مردم، یکی از مهمترین پشتوانههای کشور برای عبور از شرایط دشوار است و بدون حفظ حداقلهای معیشتی جامعه، حتی برخورداری از ظرفیتهای گسترده تولیدی و منابع طبیعی نیز تضمینکننده تابآوری اقتصادی نخواهد بود.
بازتعریف اولویتهای اقتصادی؛ از پروژههای بزرگ تا سفره خانوار
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویتهای اقتصادی کشور در شرایط جنگی در گفت و گو با « کسب و کار» گفت: با توجه به محدودیت منابع، سیاستگذاری ها باید بر تأمین نیازهای ضروری مردم، حفظ اشتغال و درآمد خانوارها و افزایش تاب آوری جامعه در برابر جنگ طولانی مدت متمرکز شود.
قادری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازنگری در اولویت های تخصیص منابع اظهار کرد: در شرایط فعلی باید میان اقدامات مهم و اقدامات فوری تفکیک قائل شویم؛ چراکه هر اقدام مهمی لزوماً فوری نیست و هر اقدام فوری نیز ممکن است از اهمیت بالایی برخوردار نباشد.
وی در این باره افزود: منابع کشور محدود است و در چنین شرایطی باید اولویتهای اقتصادی را به سمت نیازهای مرتبط با اداره جنگ و مدیریت شرایط جنگی هدایت کنیم. تصمیم گیریها باید بر اساس اهمیت و فوریت مسائل و با توجه به محدودیت منابع انجام شود.
قادری با تأکید بر ضرورت تقویت تاب آوری مردم در برابر شرایط جنگی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که مقاومت و پایداری مردم در برابر جنگ افزایش یابد بنحوی که در صورت تداوم درگیری ها، جامعه با مشکلات جدی در حوزه تاب آوری مواجه نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: جهت گیری سیاستهای اقتصادی باید به گونهای باشد که توان مقاومت مردم را تقویت کند، تأمین کالاها و نیازهای ضروری و اولویت دار جامعه را در دستور کار قرار دهد و از اشتغال و درآمد مردم محافظت کند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت منابع، تمرکز بر نیازهای اساسی مردم، حفظ ظرفیتهای اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها اهمیت ویژه ای دارد؛ چراکه تقویت تاب آوری جامعه، یکی از الزامات مدیریت شرایط جنگی و آمادگی برای مواجهه با جنگ طولانی مدت است.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد