سرمقال؛
فشارهای اقتصادی و معیشتی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ شرایطی که در آن افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینههای مسکن، کاهش قدرت خرید و بیثباتی اقتصادی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را با دشواری مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، انتظار مردم از دولت صرفاً شنیدن وعدهها و توضیحات درباره شرایط دشوار کشور نیست، بلکه مطالبه اصلی آنها مشاهده اقدامات ملموس برای بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین حداقلهای یک زندگی آبرومندانه است.
بدون تردید، تحریمها، فشارهای خارجی و شرایط خاص سیاسی و امنیتی کشور بر اقتصاد تأثیرگذار بودهاند، اما این واقعیت نباید به عاملی برای کمرنگ شدن مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم تبدیل شود. دولت موظف است حتی در دشوارترین شرایط نیز برای کنترل تورم، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و جلوگیری از تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها برنامهای روشن و قابل ارزیابی داشته باشد.
نکته مهم این است که همراهی و صبوری مردم را نباید به معنای رضایت از شرایط موجود تلقی کرد. جامعهای که با وجود فشارهای اقتصادی همچنان برای عبور از بحرانها همراهی میکند، انتظار دارد مسئولان نیز متناسب با این همراهی، مسئولیتپذیری بیشتری از خود نشان دهند. کارگری که بخش عمده دستمزدش صرف اجارهبها و هزینههای ضروری میشود، بازنشستهای که درآمد ماهانهاش تناسبی با مخارج زندگی ندارد و جوانی که افزایش هزینهها، تشکیل خانواده و دستیابی به شغل پایدار را برایش دشوار کرده است، بیش از هر چیز به راهکارهای اجرایی نیاز دارد.
در این میان، سیاستهای حمایتی دولت نیز باید با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود. قطع کالابرگ یا حذف حمایتهای معیشتی از گروههای گستردهای از مردم، آن هم در شرایطی که هزینه تأمین اقلام ضروری همچنان بالاست، نمیتواند تصمیمی قابل دفاع باشد. حمایت از اقشار آسیبپذیر نباید به پرداختهای مقطعی و سیاستهای ناپایدار محدود شود، بلکه لازم است سازوکاری مستمر و متناسب با نرخ تورم برای حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها طراحی شود.
از سوی دیگر، معیشت مردم ارتباط مستقیمی با وضعیت تولید و اشتغال دارد. حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین بهموقع مواد اولیه و نهادهها، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستهای دولت، از جمله اقداماتی است که میتواند هم به حفظ اشتغال کمک کند و هم از تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها جلوگیری کند.
واقعیت آن است که امنیت اقتصادی و آرامش معیشتی، دو مؤلفه جداییناپذیر از امنیت ملی هستند. مردمی که پشتوانه اصلی اقتدار کشور به شمار میروند، نباید در مواجهه با گرانی و نوسانات اقتصادی احساس بیپناهی کنند. بنابراین، دولت باید از مرحله بیان مشکلات عبور کند و با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تصمیمات مؤثر و نظارت بر اجرای آنها، اعتماد عمومی را تقویت کند. معیار موفقیت سیاستهای اقتصادی نیز نه تعداد جلسات و وعدهها، بلکه تأثیر واقعی آنها بر سفره مردم، ثبات بازار و کاهش نگرانی خانوادههاست.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد