سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله؛
ناقص ماندن زنجیره تولید و وابستگی به صادرات مواد اولیه، از مشکلات ریشه‌دار اقتصاد ایران است؛ معضلی که سابقه آن به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد. از زمان آغاز استخراج نفت با مشارکت مستشاران انگلیسی در مسجدسلیمان، فروش مواد خام به یکی از الگوهای مسلط تجارت خارجی کشور تبدیل شد؛ الگویی که امروز علاوه بر نفت، در بخش کشاورزی و سایر حوزه‌های تولیدی نیز به چشم می‌خورد. تداوم این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در تبدیل منابع و ظرفیت‌های اولیه به محصولات دارای ارزش افزوده با ضعف جدی مواجه است.
این در حالی است که در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه، تکالیف مشخصی برای تکمیل زنجیره تولید، گسترش صنایع تبدیلی و کاهش صادرات مواد خام در نظر گرفته شده بود. چنانچه این احکام با جدیت اجرا می‌شدند، امروز وابستگی به فروش نفت خام و محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده تا این اندازه گسترده نبود. بنابراین، مسئله صرفاً فقدان قانون یا برنامه نیست، بلکه فاصله میان اهداف مصوب و عملکرد دستگاه‌های مسئول، یکی از عوامل اصلی تداوم این وضعیت به شمار می‌رود.
در کنار ضعف اجرایی، دشواری تأمین مالی نیز مانع بزرگی در مسیر توسعه صنایع تبدیلی است. بانک‌ها باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌هایی هدایت کنند که به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال منجر می‌شوند؛ اما بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد و سرمایه‌گذاران بخش تولید برای دریافت تسهیلات با موانع طولانی و پیچیده روبه‌رو هستند.
این مشکل در مناطق دارای ظرفیت کشاورزی نمود بیشتری دارد. برای مثال، در شهرستان فیروزکوه و دیگر نقاط کشور، متقاضیان حقیقی و حقوقی برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی آمادگی دارند، اما نبود دسترسی مناسب به منابع بانکی، اجرای طرح‌های آنها را متوقف کرده است. چنین رویکردی نه‌تنها فرصت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه مانع شکل‌گیری مشاغل جدید و استفاده اقتصادی از محصولات تولیدشده در مناطق مختلف می‌شود.
پیامد مستقیم خام‌فروشی، انتقال بخش مهمی از ارزش افزوده به کشورهای واردکننده است. زمانی که مواد اولیه بدون فرآوری از کشور خارج می‌شوند، فرصت ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و کسب درآمد بیشتر نیز از دست می‌رود. در مقابل، کشورهای مقصد با تبدیل این مواد به کالاهای نهایی، محصولات را با ارزش بالاتری به بازار عرضه می‌کنند؛ محصولاتی که گاهی دوباره به کشور مبدأ بازمی‌گردند. به این ترتیب، ایران هم از سود حاصل از فرآوری محروم می‌شود و هم برای واردات کالای نهایی هزینه بیشتری می‌پردازد.
تغییر این مسیر نیازمند اصلاح سیاست‌های اعتباری و مدیریتی است. منابع بانکی باید در خدمت کارآفرینان قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز به جای تأکید بر اهداف برنامه‌های توسعه، مسئولیت تحقق آنها را بپذیرند. وزارت جهاد کشاورزی، دولت و مجلس در این زمینه وظایف مشخصی دارند و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به خودکفایی، خوداتکایی و توسعه صنایع تکمیلی باید جدی‌تر دنبال شود.
اقتصاد ایران برای رهایی از چرخه خام‌فروشی، بیش از هر چیز به تغییر رویکرد در مدیریت منابع نیاز دارد. صادرات مواد اولیه زمانی می‌تواند به توسعه منجر شود که هم‌زمان ظرفیت فرآوری و تولید محصولات نهایی در داخل کشور تقویت شود. حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران، تسهیل دسترسی به تسهیلات و اجرای قوانین موجود، سه پیش‌شرط اساسی برای تحقق این هدف هستند. در غیر این صورت، بخش مهمی از ظرفیت اشتغال و درآمدزایی کشور همچنان در اختیار اقتصادهای دیگر قرار خواهد گرفت.
