صفحه اصلی / اجتماعی / “گزارش “کسب و کار” از آب رفتن ارزش کالا برگ در برابر گرانی ها/”کالابرگ در محاصره تورم
“گزارش “کسب و کار” از آب رفتن ارزش کالا برگ در برابر گرانی ها/”کالابرگ در محاصره تورم

“گزارش “کسب و کار” از آب رفتن ارزش کالا برگ در برابر گرانی ها/”کالابرگ در محاصره تورم

کسب و کار نیوز- کالابرگ قرار بود فشار تورمی ناشی از اجرای سیاست های ارزی دولت بر معیشت خانوار را بی اثر کند. در واقع بنا بود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که صرفا به ده ها واردکننده تعلق می گرفت به صورت مستقیم و از طریق کالابرگ میان میلیون ها ایرانی توزیع شود. اما فاصله میان اعتبار اختصاص‌یافته و قدرت خرید آن با میران افزایش هزینه نشان می‌دهد این سیاست حمایتی به هیچ وجه به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. وقتی هزینه سبد غذایی خانوار به حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، اختصاص یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای هر نفر، بیشتر به معنای تسکین موقت بخشی از فشارهای اقتصادی تا جبران هزینه‌های زندگی است.
شایلی قرائی 
مقایسه این دو رقم به‌خوبی ابعاد شکاف حمایتی را نشان می‌دهد؛ اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ تنها حدود ۱۱.۶ درصد از هزینه سبد غذایی را پوشش می‌دهد و خانوار برای تأمین همین سبد باید حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر از منابع درآمدی خود هزینه کند. به بیان دیگر، هزینه سبد غذایی ۸.۶ برابر اعتبار کالابرگ است. این فاصله زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم خانوارها علاوه بر خوراک، با هزینه‌های سنگین مسکن، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و انرژی نیز مواجه‌اند.مسئله اصلی اینجاست که کالابرگ با وجود نقش حمایتی خود، نتوانسته متناسب با سرعت افزایش قیمت مواد غذایی به‌روز شود. بررسی های میدانی از قیمت اقلام ضروری در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هزینه تأمین سبد غذایی یک فرد بزرگسال بر مبنای نیاز روزانه ۲۴۱۹ کیلوکالری، به حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.
این رقم نشان می‌دهد حتی تأمین حداقل نیاز غذایی بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها نیز به بخش قابل‌توجهی از درآمد افراد نیاز دارد.مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. او همچنین در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۷ خرداد بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرد و گفت اجرای این موضوع از تعهدات دولت به مردم است.احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز افزایش خواهد داشت.
او همچنین تأکید کرد کالابرگ باید به ابزاری برای کاهش قیمت‌ها و گرفتن تخفیف از عرضه‌کنندگان تبدیل شود؛ نه اینکه صرفاً قدرت خرید و انتخاب مصرف‌کننده را محدود کند.غلامرضا تاجگردون؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به دشواری تأمین منابع کالابرگ گفت: دعوای روز اول ما این بود که پرداخت کالابرگ باید با کمترین فشار بر پایه پولی انجام شود؛ اما در اقتصاد کلان هم چوب را خوردیم و هم پیاز را. او همچنین درباره سازوکار تأمین منابع این طرح هشدار داد که فرایند تأمین بودجه و پرداخت اعتبار به مردم به اندازه کافی شفاف نیست.به طور کلی اظهارات مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد موضوع افزایش اعتبار کالابرگ از مدت‌ها قبل به یکی از محورهای بحث سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. رئیس‌جمهور از ضرورت اصلاح اعتبار متناسب با تورم سخن گفته، وزیر کار وعده افزایش مبلغ در صورت رشد تورم را مطرح کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از بررسی ۱۲ راهکار برای تأمین منابع مالی این طرح خبر داده است.
در مقابل، برخی اظهارات مسئولان از جمله وزیر کار درباره محدودیت منابع مالی نشان می‌دهد اجرای سیاست حمایتی با موانع بودجه‌ای روبه‌روست. این در حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه تأمین سبد خوراکی خانوارها را بالا برده و فاصله میان اعتبار حمایتی و هزینه واقعی خرید اقلام ضروری را بیشتر کرده است.آمارهای تورمی نیز از عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های خوراکی حکایت دارند. بر اساس گزارش مهرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است. به این معنا که خانوار برای خرید مجموعه کالاهای این گروه نسبت به مهر سال گذشته با افزایش بسیار سنگین هزینه مواجه شده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار حمایتی در برابر رشد قیمت‌ها، عملاً قدرت خرید کالابرگ را کاهش می‌دهد. پیامد این شکاف را می‌توان در تغییر الگوی مصرف خانوارها مشاهده کرد. زمانی که اعتبار حمایتی تنها بخش کوچکی از هزینه خوراک را پوشش می‌دهد، خانوار ناچار است برای متعادل کردن دخل‌وخرج خود از سایر هزینه‌ها بکاهد یا خرید برخی اقلام غذایی را به تعویق بیندازد.
در چنین وضعیتی، گوشت، لبنیات، میوه و دیگر مواد غذایی ممکن است به‌تدریج از سبد خرید گروه‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط کنار گذاشته شوند. در واقع، مسئله فقط گران شدن مواد غذایی نیست؛ بلکه کاهش کیفیت تغذیه و محدود شدن دسترسی خانوار به غذای کافی و متنوع نیز مطرح است.از منظر اقتصادی، اشکال اصلی سیاست‌های حمایتی زمانی آشکار می‌شود که میزان کمک دولت با هزینه واقعی زندگی تناسب نداشته باشد. کالابرگ اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست کنترل تورم، افزایش قدرت خرید و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی شود. حمایت مؤثر از خانوارها مستلزم آن است که اعتبارهای معیشتی متناسب با تغییر قیمت‌ها بازنگری شوند؛ درغیر این صورت، هر افزایش قیمت جدید، بخش دیگری از اثر حمایتی این اعتبارها را از بین خواهد برد.در نهایت، وقتی هزینه تأمین غذای یک نفر به ۸.۶ میلیون تومان می‌رسد و حمایت یک‌میلیون‌تومانی تنها حدود یک‌نهم این هزینه را پوشش می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت کالابرگ به‌تنهایی مانع کوچک‌تر شدن سفره خانوار شود. فاصله ۷.۶ میلیون تومانی میان هزینه واقعی و اعتبار حمایتی، تصویری روشن از شکاف میان سیاست‌های حمایتی و واقعیت اقتصادی زندگی مردم است.
تورم تاخت، کالابرگ جا ماندفرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، در گفتگو با “کسب و کار” گفت: رقم سبد معیشت خانوارها پیش از آغاز مهرماه به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود. اگرچه در این زمان هنوز آمار رسمی تورم مهرماه منتشر نشده بود، اما برآوردها نشان می‌داد که هزینه تأمین حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری تا پایان این ماه، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است. این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه کارگران تنها ۵۵۴ هزار تومان است؛ رقمی که قدرت خرید آن به اندازه بهای حدود یک کیلو و نیم مرغ می‌رسد. به بیان دیگر، درآمد یک روز کار یک کارگر فقط کفاف خرید یک مرغ کوچک را می‌دهد؛ مقایسه‌ای که عمق شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی را به‌خوبی نمایان می‌کند.وی افزود: بیش از یک سال پیش و در آستانه اجرای مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها، دولت وعده داده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را از طریق کالابرگ و یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی بازگرداند؛ حمایتی که قرار بود مانع از انتقال تمام بار افزایش قیمت‌ها به دوش مردم شود. مخاطبان اصلی این سیاست، همان اقشار کم‌ درآمد و تهیدستان شهری بودند که امروز در تأمین ابتدایی‌ترین اقلام خوراکی نیز با دشواری روبه‌رو هستند و حتی خرید یک یا دو عدد مرغ برایشان به هزینه‌ای سنگین تبدیل شده است.
این فعال کارگری با اشاره به بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی و سردرگمی خانوارها در تأمین هزینه‌های زندگی می‌گوید: در سال ۱۴۰۵ بازار مواد غذایی بارها با موج افزایش قیمت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت محصولات لبنی سه مرتبه و مرغ چهار مرتبه جهش داشته است. در چنین فضایی، پرداخت یارانه و کالابرگ با مبالغ فعلی نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند و وعده افزایش این حمایت‌ها نیز بدون پشتوانه عملی، چیزی فراتر از یک شعار پوپولیستی نخواهد بود. به اعتقاد او، عبور از وضعیت کنونی نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد حکمرانی اقتصادی است؛ چراکه تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند دامنه بحران معیشت را گسترده‌تر کرده و به فروپاشی توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه منجر شود.توفیقی برای نشان دادن ابعاد تورم در زندگی روزمره مردم، به افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن و دارو اشاره می‌کند.
به گفته او، در منطقه ۵ تهران، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان که در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۲۲۰ میلیون تومان بود، در فروردین امسال به ۳۲۰ میلیون تومان و در حال حاضر به ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. روندی که عملاً رؤیای خانه‌دار شدن را برای بخش بزرگی از جامعه دورتر کرده و حتی امکان خرید تدریجی مسکن را نیز از خانوارها گرفته است.
او معتقد است بازار دارو نیز از این موج افزایش قیمت در امان نمانده است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد شدید بهای دارو طی یک سال گذشته، شرکت‌های داروسازی همچنان خواستار افزایش مجدد قیمت محصولات خود هستند. برآورد توفیقی این است که تورم دارو در این دوره به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رسیده؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر هزینه‌های درمانی خانوارها وارد می‌کند.
توفیقی در پایان با انتقاد شدید از تورم لجام‌گسیخته و جهش قیمت مواد غذایی پایه مانند سیب‌زمینی، پیاز، هویج و…. تاکید کرد که درآمدهای ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های اولیهٔ زندگی نیست. خانوارها پس از یک ماه تلاش و کار طاقت‌فرسا، حتی امکان خرید چند عدد مرغ را ندارند. نان به تنهایی ۹۵‌درصد گران شده است، این نشان می‌دهد که سبد معیشت چه تورم عجیب و غریبی داشته است. در واقع تورم روزانه شده است و دیگر نباید از تورم نقطه به نقطه صحبت کرد و حتی می توان گفت نیاز به شاخصی به نام تورم روزانه داریم.

همچنین مطالعه کنید:

تغییر تدریجی جایگاه اقتصادی طبقه متوسط/طبقه متوسط زیر سقف اجاره‌نشینی

شایلی قرائی  بررسی داده‌های مربوط به ساختار طبقاتی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.