گزارش “کسب و کار” از افزایش هزینه سبد معیشت خانوار/رفاه در محاصره گرانی؛ وقتی تورم معیشت از تورم عمومی جلو می زند

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، قبل از مهرماه، نرخ سبد معیشت ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. اما حالا  طبق برخی از اظهارات نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در خوشبینانه ‌ترین حالت به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد روزانه مبلغ ۵۵۴ هزار تومان و قیمت خرید یک مرغ کامل به یک میلیون تومان رسیده است. امروز تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی برای بخش بزرگی از خانوارها به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده و رکوردزنی رقم سبد معیشت، تصویری روشن از عمق فشار اقتصادی بر زندگی مردم را نشان می دهد.

در چنین شرایطی، درآمد خانوارها دیگر پاسخگوی هزینه‌های فزاینده زندگی نیست. حقوق و دستمزدها با سرعت تورم حرکت نمی‌کنند و هر موج جدید افزایش قیمت‌ها، بخش دیگری از قدرت خرید خانوار را می‌بلعد. نتیجه این اتفاق نیز خود را در کاهش کیفیت زندگی، حذف تدریجی بسیاری از نیازها و عقب ‌نشینی خانوارها از سطحی از رفاه نشان می دهد که تا چند سال پیش بخشی از زندگی عادی آن‌ها محسوب می‌شد.

کاهش رفاه زمانی عمیق‌تر می‌شود که خانوارها برای تأمین نیازهای ضروری، پس‌انداز خود را مصرف می‌کنند، به بدهی پناه می‌برند یا از هزینه‌های مربوط به آینده فرزندانشان می‌کاهند. این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد امروز داشته باشد و بر سلامت اجتماعی، کیفیت آموزش، امنیت روانی و چشم‌انداز زندگی نسل‌های آینده اثر بگذارد.

در همین رابطه آلبرت بغزیان، اقتصاددان با هشدار نسبت به گرانی سبد مصرفی خانوار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: موضوع تورم و عوامل ایجاد آن در جهان مشخص و حل شده و شاید در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا تنها حدود ۵ کشور با مشکلات تورمی گسترده مواجه هستند. تورم های ۸۰ درصدی موجب کاهش رفاه خانوارها شده و حمایت های دولت نیز به هیچ وجه کافی و جبران کننده نیست.

در واقع تورم و کاهش قدرت خرید بیشتر افراد کم درآمد جامعه که دارایی چندانی ندارند را هدف قرار می دهد و افزایش تورم بیش از همه به کاهش رفاه این قشر منجر می شود. آمارها نشان دهنده یک اختلاف طبقاتی شدید است. به نحوی که جامعه به دو فاز پولدارها و کم درآمدها تقسیم شده و عملا طبقه متوسط از بین رفته است.

واقعا جای سوال است که چطور دولت نمی تواند موضوع تورم را حل کند و صرفا با ابزارهایی چون  کالابرگ، یارانه و… قصد دارد از شدت آن بکاهد. به آنهایی که به فکر افتاده‌اند تا مشکل معیشت مردم را با کالابرگ حل کنند، باید گفت این کار اولین یا تنهاترین راه‌ حل نیست بلکه آخرین راه ‌حل مشکل است. اینکه تصمیم به ارائه کالابرگ به مردم گرفته شد این پیام را در پی دارد که دولت از کنترل قیمت‌ها عاجز مانده است و صرفا با این ابزارها قصد حمایت دارد.

بغزیان درباره پیامدهای شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها خاطر نشان کرد: این مسئله در نهایت می‌تواند رفاه مردم را کاهش دهد. چراکه خانوارایرانی علاوه بر آثار مستقیم جنگ، با افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید نیز مواجه می‌شود. مسئله اصلی اقتصاد فقط تأمین کالا نیست، بلکه توان خرید مردم است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران هشدار داد که افزایش قیمت نان، لبنیات، مرغ و دیگر کالاهای مصرفی خانوار به زیان همبستگی عمومی تمام می‌شود و به جامعه این سیگنال را می‌دهد که دولت اهمیتی به مسائل معیشتی آن ها نمی‌دهد. کنترل قیمت ها یکی از وظایف مهم دولت است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی از بی تدبیری ها تصریح کرد: نمی‌شود از مردم بابت صبوری و حمایت های آن ها در جنگ تشکر کرد اما با یکسری اقدامات آن ها را تنبیه کرد. هیچ ایرادی ندارد اگر یکی دو ماه مسئولان دندان روی جگر بگذارند و بعد به مردم فشار تازه وارد کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقاد از وضعیت معیشت و سیاستگذاری اقتصادی، از سقوط قدرت خرید مردم و تداوم رویکردهای فعلی در مدیریت اقتصاد کشور سخن گفت و تاکید کرد: سیاست‌های ضد تورمی به این نحو است که قیمت‌ها حداقل برای چند ماه ثابت باشد، وگرنه هر چندماه یکبار باید مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش یابد. مطمئنیم که این دولت نیز مانند دولت‌های قبلی هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت برهم‌ ریخته اعتبار کالابرگ و یارانه نقدی ندارد.

تشدید فشارهای معیشتی طی دو سال گذشته

در این زمینه کافی است قدرت خرید کارگران در مرداد ۱۴۰۳ را با مرداد ۱۴۰۵ بر مبنای سبد معیشت مقایسه کرد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از قیمت خوراکی‌ها، هزینه تامین مواد غذایی سبد معیشت کارگری در مرداد ۱۴۰۳ چیزی حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که معادل ۴۴ درصد حداقل حقوق یک کارگر به اضافه یارانه نقدی (میانگین ماهانه ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های مختلف) بود.

در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق هر کارگر ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان و با احتساب یارانه نقدی ۷ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. بنابراین هر کارگر ضمن تامین هزینه خوراکی مورد نیاز طبق سبد معیشت در طول ماه، ۵۶ درصد حقوقش باقی می‌ماند که می‌توانست صرف سایر مخارج زندگی همچون اجاره، حمل‌ونقل، قبوض آب و برق و گاز، پوشاک و درمان… کند.

اما به لطف سیاست‌های مخرب ارزی طی یکسال گذشته و افزایش تورم به بالاترین رقم طی ۸۰ سال اخیر،‌ در مرداد ۱۴۰۵ هزینه تامین مواد غذایی سبد معیشت کارگری به ۱۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته یعنی ۲۳۹ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۳ بیشتر شده است! این در حالی است که حداقل حقوق کارگران به اضافه یارانه نقدی و کالابرگ نسبت به مرداد ۱۴۰۳ فقط ۱۳۹ درصد بیشتر شده و به ۱۷ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسیده است. همین فاصله میان افزایش هرزینه ها و افزایش درآمدها نشان دهنده آسیب شدید به معیشت و در نتیجه رفاه خانوارهای ایرانی است.