سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قنبری افزود: موضوع بااهمیتی که نمی توان از آن غافل شد این است که اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فرسایشی، به چیزی فراتر از منابع کوتاه مدت نیاز دارد. یعنی باید چشم‌اندازی قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. اگرچه حمایت های کوتاه مدت نیز موثرند اما باید آینده اقتصادی کشور پیش بینی پذیر باشد تا کسب و کارها رونق بگیرند. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: اینکه نمی دانیم فردا قیمت دلار چقدر می شود و قرار است چند هزار تومان گران تر شود، ضربات جبران ناپذیری به کسب و کارها وارد می کند. این اقتصاددان یادآور شد: کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، افزایش چشمگیر نرخ تورم و البته رشد گسترده بیکاری همه از عواقب شرایط جنگی در کشور است. لذا دولت‌ها باید با سیاستگذاری درست، تلاش کنند تا جای ممکن این عواقب را به حداقل برسانند هرچند امکان به صفر رسیدن آن وجود ندارد. به گفته قنبری، باید در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند در فضایی آرام و امن برای آینده برنامه ریزی کند. شرایط نه جنگ نه صلح تهدیدی جدی برای کسب و کارها و ادامه رونق آن هاست.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از احتمال رشد اقتصادی منفی ۴ تا ۵ درصدی در پایان سال ۱۴۰۵ گفت و بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات کم بهره برای بنگاه‌های تحت فشار تأکید کرد. از نظر قنبری ، دولت باید با تامین کالاهای اساسی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ، در حد توان جلوی وارد آمدن فشارها به معیشت و تولید را بگیردعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: دولت باید حمایت های خود از بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد. بخش بزرگی از مشاغل، یعنی حدود دو سوم مشاغل موجود در کشور، در همین بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال هستند و از قضا این بنگاه‌ها در فشارهایی چون جنگ، تاب آوری به مراتب کمتری از بنگاه‌های بزرگ و مادر دارند. درنتیجه دولت می‌تواند با حمایت‌هایی چون معافیت های مالیاتی و پرداخت تسهیلات ارزان تا جای ممکن از این مشاغل حمایت کند. به عبارتی دولت می‌تواند با تامین سرمایه در گردش، پرداخت تسهیلات کم بهره برای بنگاه‌هایی که نیروی کار را تعدیل کردند و کمک به تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها، به تداوم فعالیت این دسته از بنگاه‌ها کمک کنند.
