سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادنیوز، از دستفروشی و کار در کارگاه‌های کوچک تا فریلنسری، رانندگی در پلتفرم‌های آنلاین و فروش در اینستاگرام؛ مشاغل غیررسمی در ایران برای بخشی از جامعه دیگر انتخاب دوم نیستند، راهی برای ماندن در بازار کار است. اما همین مشاغل که در روزهای عادی بخشی از بار اشتغال را به دوش می‌کشند، در دو سال گذشته زیر فشار جنگ، قطعی اینترنت، سقوط قدرت خرید، تورم و نااطمینانی اقتصادی، به یکی از آسیب‌پذیرترین لایه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
یک روز بساط کنار مترو پهن می‌شود، روز دیگر با موتور بسته جابه‌جا می‌شود، شب سفارش صفحه اینستاگرامی پاسخ داده می شود و ممکن است آخر هفته هم پروژه‌ای برای یک شرکت انجام شود. نه قرارداد بلندمدتی وجود دارد، نه درآمد در پایان ماه معلوم است و نه اگر فردا کار متوقف شود، لزوما بیمه بیکاری یا سازوکار حمایتی در انتظار است. این تصویر، دیگر فقط تصویر دستفروشان یا کارگران روزمزد نیست؛ بخشی از شکل تازه بازار کار ایران است.
اقتصاد وقتی توان ایجاد شغل رسمی به اندازه مشارکت کنندگان در بازار کار را از دست می‌دهد، بازار کار از بین نمی‌رود؛ شکلش عوض می‌شود. کسانی که شغل رسمی پیدا نمی‌کنند یا درآمد شغل اصلی‌شان کفاف زندگی را نمی‌دهد، به خوداشتغالی، کار پروژه‌ای، پلتفرمی، فروش خانگی، خدمات شخصی، کارگاه‌های کوچک، رانندگی، دستفروشی و انواع فعالیت‌هایی می‌روند که بخش بزرگی از آنها بیرون از پوشش کامل بیمه، قرارداد و حمایت‌های مرسوم بازار کار قرار دارند.
سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین اطلاعات قابل اتکای خود درباره ایران اعلام کرده است که نرخ اشتغال غیررسمی در سال ۲۰۲۴ به ۵۸.۷ درصد رسیده است؛ ۶۰.۷ درصد برای مردان و ۵۵.۹ درصد برای زنان. وضعیت جوانان نگران‌کننده‌تر است؛ ۶۹.۴ درصد شاغلان جوان در اشتغال غیررسمی قرار داشته‌اند.
وقتی از «شغل غیررسمی» حرف می‌زنیم، نباید آن را با فعالیت غیرقانونی یا اقتصاد زیرزمینی یکی دانست. در تعریف سازمان بین‌المللی کار، مسئله اصلی رابطه شغلی است؛ شغلی که در عمل تحت پوشش کافی قانون کار، مالیات، تأمین اجتماعی، مرخصی، بیمه و سایر حمایت‌های متعارف قرار ندارد. بنابراین یک فروشنده خانگی، راننده پلتفرمی، کارگر یک کارگاه، نیروی پروژه‌ای یا حتی فردی که برای یک بنگاه رسمی کار می‌کند، ممکن است از نظر آماری شاغل غیررسمی محسوب شود اگر رابطه کاری او فاقد این حمایت‌ها باشد.
همین ویژگی در روزهای بحران اهمیت پیدا می‌کند. کارمند رسمی ممکن است در تعطیلی موقت شرکت همچنان حقوق دریافت کند، بیمه داشته باشد یا حداقل برای مطالبه حقوق معوق خود مسیر قانونی مشخصی داشته باشد؛ اما درآمد فروشنده خیابانی، آرایشگر خانگی، فریلنسر، تولیدکننده کوچک اینستاگرامی یا کارگر روزمزد غالبا همان روزی متوقف می‌شود که مشتری، اینترنت، حمل‌ونقل یا امکان حضور در محل کار از بین برود.
به همین دلیل اشتغال غیررسمی در اقتصاد همزمان دو نقش متناقض بازی می‌کند؛ از یک طرف «سوپاپ» بازار کار است و اجازه می‌دهد فرد بیکار به هر شکل ممکن درآمدی پیدا کند، اما از طرف دیگر میلیون‌ها نفر را در برابر کوچک‌ترین شوک بدون ضربه‌گیر باقی می‌گذارد.
رشد مشاغل غیررسمی فقط محصول انتخاب افراد نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد رکود، تحریم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف ایجاد شغل رسمی، پیچیدگی مقررات، کوچک‌شدن بنگاه‌ها و کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت هزینه‌های استخدام رسمی، همگی می‌توانند کار را به سمت غیررسمی‌شدن ببرند.
بانک جهانی در بررسی ساختار بازار کار ایران نیز «شرایط ضعیف اقتصاد کلان»، پیچیدگی و همپوشانی مقررات و محدودیت ظرفیت نهادی را از عوامل گسترش اشتغال غیررسمی دانسته است. تجربه کرونا هم نشان داد نخستین قربانیان یک شوک بزرگ همین گروه‌اند؛ در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کاهش اشتغال در بخش غیررسمی ایران بیش از ۶ درصد بود، در حالی که افت اشتغال رسمی بسیار کمتر گزارش شد.
اما شاید مهم‌تر از آن، یک پژوهش تازه درباره خود ایران باشد. مطالعه‌ای که نتایج آن در سال ۲۰۲۵ از سوی UNU-WIDER منتشر شد، اثر تحریم‌های اقتصادی بر بازار کار ایران پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ را بررسی کرده است. نتیجه قابل توجه است: احتمال ورود کارگران صنایع بیشتر در معرض تجارت خارجی به اشتغال غیررسمی پس از تحریم‌ها حدود پنج واحد درصد، معادل تقریبا ۹ درصد، بیشتر شد.
پژوهشگران نتیجه گرفته‌اند که اقتصاد ایران بخشی از شوک تحریم را نه از طریق بیکاری آشکار، بلکه از مسیر انتقال نیروی کار به اشتغال غیررسمی جذب کرده است.
این همان نقطه‌ای است که آمار بیکاری به تنهایی ممکن است تصویر کاملی ندهد؛ فردی که شغل کارخانه را از دست می‌دهد و فردای آن روز راننده، دستفروش یا کارگر پروژه‌ای می‌شود، در آمار دیگر «بیکار» نیست، اما الزاما به یک شغل باثبات‌تر هم نرسیده است.
درباره اینکه سهم اشتغال غیررسمی در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دقیقا چند واحد درصد افزایش یافته، هنوز آمار رسمی نهایی در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت عددی برای رشد دو سال اخیر اعلام کرد. اما تقریبا تمام شاخص‌های پیرامونی نشان می‌دهند شرایطی که افراد را به سمت مشاغل بی‌ثبات‌تر می‌راند، در این دوره تشدید شده است.
طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید؛ حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر از بهار سال قبل. همزمان نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار امسال افزایش یافت و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱.۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد. جمعیت غیرفعال اقتصادی هم حدود ۷۹۶ هزار نفر بیشتر شد. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۲۳.۴ درصد رسید.
این اعداد در اقتصادی ثبت شده‌اند که پیش از آن نیز بیش از نیمی از شاغلانش در وضعیت غیررسمی قرار داشتند. بنابراین حتی اگر امروز هنوز نتوان سهم دقیق اشتغال غیررسمی سال ۱۴۰۵ را روی کاغذ نوشت، مسیر انتقال بخشی از نیروی کار از استخدام باثبات به کارهای روزمزدی، پلتفرمی و مستقل قابل مشاهده است.
جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴ نخستین آزمون سنگین این دوره بود. نتیجه نظرسنجی مشترک اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت از مدیران و صاحبان کسب‌وکار نشان داد ۹۰ درصد کسب‌وکارهای مورد بررسی افت تولید را تجربه کردند و ۵۵ درصد با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید یا خدمات مواجه شدند.
در همان گزارش، ۴۱ درصد کسب‌وکارهای کوچک زیانی بالاتر از یک میلیارد تومان اعلام کردند و ۶۳ درصد بنگاه‌های کوچک بیش از نیمی از نقدینگی خود را از دست دادند. پس از توقف درگیری نیز ۷۴ درصد شرکت‌ها گفتند تولیدشان هنوز پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. ۳۳ درصد شرکت‌ها تعدیل نیرو و ۳۶ درصد تعطیلی بخشی از فعالیت خود را در دستور کار قرار داده بودند.
این اعداد درباره بنگاه‌های ثبت‌شده است؛ حالا می‌توان وضعیت شغلی را تصور کرد که اساسا ترازنامه، ذخیره نقدی، اعتبار بانکی یا بیمه بیکاری ندارد. برای یک مغازه یا کارخانه بزرگ، جنگ می‌تواند به معنای کاهش فروش باشد؛ برای فروشنده روزمزد یا کارگر مستقل، ممکن است به معنای صفر شدن درآمد همان روز باشد.
و بحران به جنگ ختم نشد. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ وارد درگیری طولانی‌تری شد. بانک جهانی می‌گوید فعالیت اقتصادی ایران به شدت تحت تأثیر جنگ، تحریم، ناآرامی‌ها و اختلالات تجاری قرار گرفته و اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچک شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین برآورد خود برای سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
اید هیچ شوکی به اندازه قطع اینترنت ماه‌های نخست ۱۴۰۵ نشان نداد که تعریف «زیرساخت شغلی» در ایران تغییر کرده است. برای میلیون‌ها نفر مغازه دیگر یک واحد تجاری در خیابان نیست؛ صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام، پیام‌رسان، درگاه پرداخت، موتور جست‌وجو و ارتباط آنلاین با مشتری همان مغازه است.
پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دسترسی ایران به اینترنت بین‌المللی برای حدود سه ماه در سطحی بسیار محدود قرار گرفت. اینترنت از اواخر ماه مه به‌تدریج بازگشت، اما محدودیت‌ها، فیلترینگ و کیفیت پایین اتصال باقی ماند.
آسوشیتدپرس به نقل از ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، گزارش کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران شغلی دارند که به اتصال اینترنت وابسته است. افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی، نیز خسارت مستقیم قطع اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود زیان‌های غیرمستقیم می‌تواند تا دو برابر این رقم باشد.
حتی غول‌های اقتصاد دیجیتال از این شوک در امان نماندند؛ در همان دوره دیجی‌کالا از تعدیل ۲۰۰ نفر، حدود سه درصد کارکنانش، خبر داد. حالا شرایط کسب‌وکاری را در نظر بگیرید که تمام فروش آن به چند هزار دنبال‌کننده اینستاگرام وابسته است و نه سرمایه‌ای برای چند ماه تعطیلی دارد و نه دسترسی جایگزینی برای مشتریانش.
همچنین در گزارش اتاق تهران و ایران‌تلنت، ۵۷ درصد کسب‌وکارها اختلال اینترنت را یکی از عوامل اصلی آسیب درآمدی اعلام کردند و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها گفتند مشکل اینترنت، دورکاری آنها را مختل کرده است. در بخش فناوری اطلاعات نیز ۶۳ درصد شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد افت نقدینگی داشتند.
