رکود سنگین و فرار سرمایه از صنعت مسکن

سرمقاله؛

از شهریورماه سال گذشته تا کنون، در بخش مصالح و نهاده‌های ساختمانی با تورم بالای ۱۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم؛ رقمی که نزدیک به دو برابر میانگین تورم اعلامی کشور است و هزینه‌های ساخت را به شدت بالا برده است. با جهش هزینه‌های تولید و اُفت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی، تقاضا به شدت کاهش یافته و بازار وارد یک رکود سنگین شده است. متأسفانه از میان ۱۴۰۰ عضو فعال انجمن، اکنون تنها ۷۰۰ عضو باقی مانده‌اند که از این تعداد نیز صرفاً حدود ۳۰۰ سازنده پروژه‌های فعال و در حال اجرا دارند. بسیاری از فعالان، این حوزه را ترک کرده یا ترجیح داده‌اند سرمایه و تخصص خود را به خارج از کشور منتقل کنند.
پروژه‌های حمایتی در حال حاضر با ظرفیت حدود ۲۰ درصدی پیش می‌روند. وام مسکن که در گذشته تا ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن مهر را پوشش می‌داد، امروز حتی پس از افزایش به مبالغی نظیر۶۵۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان (که هنوز برای همه شرکت‌ها اجرایی نشده است)، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه ساخت یک واحد را تأمین می‌کند.
به گزارش رادیو تهران، متقاضیان این طرح‌ها عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی هستند و توان تأمین سهم آورده خود را ندارند. اگرچه دستوراتی مبنی بر تهاتر منابع برای تکمیل پروژه‌ها ابلاغ شده، اما این راهکارها هنوز عملیاتی نشده و پروژه‌ها در حالت نیمه‌تعطیل قرار دارند؛ وضعیتی که بازنگری فوری و تسهیل مسیر توسط دولتمردان و سیاست‌گذاران را می‌طلبد.
هزینه ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ها نیز با توجه به نوع سازه و مشخصات پروژه، به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنای غیرمفید می‌رسد؛ رقمی که در پروژه‌های خاص و لوکس ممکن است تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. البته این ارقام، برآوردهای اعلام شده از سوی دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران است و شاید نتوان آنها را به‌عنوان متوسط رسمی هزینه ساخت در کل کشور در نظر گرفت. هزینه نهایی هر پروژه به عواملی مانند موقعیت زمین، تراکم ساختمانی، کیفیت مصالح، تعداد طبقات، هزینه تأسیسات و شرایط قرارداد بستگی دارد. با این حال، همین برآوردها نشان می‌دهد که فاصله میان هزینه تولید مسکن و توان مالی بخش بزرگی از خانوارها تا چه اندازه افزایش یافته است.