سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تازهترین اعلام رئیسکل بانک مرکزی از کاهش اندک تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه حکایت دارد؛ بهطوری که این شاخص پس از ۱۵ ماه افزایش، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است. همزمان، تورم ماهانه شهریور ۳.۹ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که در کنار روند تورم ماههای گذشته نشان میدهد اگرچه سطح افزایش قیمتها همچنان بسیار بالاست، اما شتاب تورم پس از اوجگیری در اردیبهشتماه کاهش یافته است. روز گذشته عبدالناصر همتی – رئیسکل بانک مرکزی – با اشاره به تحولات تورمی شهریورماه اعلام کرد که تورم ماهانه این ماه ۳.۹ درصد بوده و تورم نقطهبهنقطه نیز پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، اندکی کاهش یافته و از ۸۴.۴ درصد در مردادماه به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است.
به گفته همتی، رقم نزدیک به چهار درصدی تورم ماهانه همچنان بالا محسوب میشود، اما با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و افزایش انتظارات تورمی، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی موجب کاهش قابل توجه شتاب تورم شده است. رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرده است که اگرچه میزان کاهش تورم نقطهبهنقطه اندک است، اما خودِ کاهشی شدن این شاخص پس از یک دوره طولانی افزایش، اهمیت دارد.
بررسی گزارشهای بانک مرکزی در شش ماه نخست سال نشان میدهد روند تورم ماهانه در ابتدای سال با شتاب بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه فروردینماه هفت درصد بود و در اردیبهشت با جهشی قابل توجه به ۸.۵ درصد رسید. تورم ۱۲ ماهه نیز در فروردین ۵۰.۶ درصد و در اردیبهشت ۵۳.۹ درصد ثبت شد. در خردادماه، اگرچه فشار تورمی همچنان بالا بود، اما پس از ثبت تورم ماهانه ۷.۴ درصدی، مسیر کاهش شتاب آغاز شد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در این ماه ۷.۴ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت و تورم ۱۲ ماهه به ۵۷.۷ درصد رسید.
این روند در تیرماه تغییر محسوسی کرد. تورم ماهانه مناطق شهری به ۳.۶ درصد رسید؛ یعنی تقریباً نصف نرخ تورم ماهانه خرداد. بانک مرکزی همچنین تورم ۱۲ ماهه تیرماه را ۶۱.۴ درصد اعلام کرد. در مردادماه نیز تورم ماهانه ۳.۷ درصد ثبت شد که محمد ماجد – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی – با اشاره به این رقم اعلام کرده بود نشانههای کاهش شتاب تورم که از سه ماه قبل آغاز شده، در مردادماه نیز ادامه داشته است.
او همچنین نقطه اوج تورم ماهانه سال را اردیبهشتماه با نرخ ۸.۵ درصد دانسته و توضیح داده بود که آثار مجموعهای از شوکهای اقتصادی و افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی با وقفه زمانی خود را در شاخص قیمتها نشان دادهاند. به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، سیاستهای پولی و احتیاطی بانک مرکزی از اوایل خرداد با هدف مهار شتاب تورم آغاز شده و آثار این اقدامات در سه ماه بعد در کنترل شتاب افزایش قیمتها قابل مشاهده بوده است.
بنابراین در فاصله اردیبهشت تا مرداد، تورم ماهانه از ۸.۵ درصد به ۳.۷ درصد رسیده است؛ هرچند این کاهش به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست، بلکه به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمتهاست. تازهترین رقم اعلامشده برای شهریور نیز همین تصویر را تکمیل میکند. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی شهریور اندکی بیشتر از مرداد بوده، اما تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ به ۸۳.۸ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، خانوارهای شهری همچنان در شهریورماه با افزایش قابل توجه قیمتها نسبت به سال قبل مواجه بودهاند، اما سرعت افزایش این شاخص نسبت به ماه قبل اندکی کاهش پیدا کرده است. این تفاوت میان «سطح تورم» و «شتاب تورم» در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه پایین آمدن نرخ تورم ماهانه یا نقطهای به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست، بلکه تنها نشان میدهد سرعت گران شدن آنها کاهش یافته است.
در همین زمینه، علی نظافتیان – کارشناس پولی و بانکی – در گفتوگو با ایسنا درباره نقش شبکه بانکی در تورم تأکید کرده که نمیتوان سیستم بانکی را به تنهایی مسئول بخش عمده تورم دانست. او با اشاره به ادعای سهم ۶۷ درصدی شبکه بانکی در ایجاد تورم گفته بعید میداند نظام بانکی به تنهایی تا این اندازه در ایجاد تورم نقش داشته باشد. نظافتیان در عین حال بر نقش مهم بانکها در تأمین مالی تولید تأکید کرده و هشدار داده که محدود کردن توان بانکها برای تجهیز منابع میتواند به بخش تولید آسیب بزند.
این کارشناس پولی و بانکی همچنین سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها و کنترل رشد پول از مسیر شبکه بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته است سیاستهای فعلی بانک مرکزی در این زمینه تا این مرحله توانسته از گسترش تورم پولی جلوگیری کند. از نگاه او، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باید همزمان با حفظ امکان تأمین مالی تولید دنبال شود؛ چراکه کاهش منابع مالی در اختیار بنگاهها میتواند خود به کاهش تولید و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
مقایسه ارقام شش ماه نخست سال نشان میدهد تورم ماهانه پس از رسیدن به قله ۸.۵ درصدی در اردیبهشت، در خرداد ۷.۴ درصد، در تیر ۳.۶ درصد، در مرداد ۳.۷ درصد و در شهریور ۳.۹ درصد ثبت شده است. بنابراین اگرچه در شهریور نسبت به مرداد اندکی افزایش در تورم ماهانه دیده میشود، فاصله این رقم با اوج اردیبهشت همچنان قابل توجه است. در سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه که در مرداد به ۸۴.۴ درصد رسیده بود، در شهریور به ۸۳.۸ درصد کاهش یافته است؛ اتفاقی که رئیسکل بانک مرکزی آن را نخستین کاهش این شاخص پس از ۱۵ ماه عنوان کرده است. با این حال، تورم ماهانه نزدیک به چهار درصد و تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۰ درصد نشان میدهد که کاهش شتاب تورم با مهار تورم به معنای کاهش سطح قیمتها فاصله دارد. در چنین شرایطی، استمرار کنترل رشد نقدینگی، مدیریت ناترازی بانکها و در عین حال حفظ جریان تأمین مالی تولید، از جمله مسائلی است که میتواند بر تداوم یا توقف این روند اثرگذار باشد.
آنچه در آمار شش ماهه نخست سال قابل مشاهده است، تغییر جهت از شتاب بسیار بالای افزایش قیمتها در بهار به سرعت پایینتر افزایش قیمتها در تابستان است؛ اما برای اینکه این تغییر به کاهش پایدار تورم تبدیل شود، باید در ماههای آینده نیز تداوم داشته باشد.
تحریمها با سیاستهای داخلی گره خوردهاند
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
برای ارزیابی شرایط موجود باید مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی را در نظر گرفت. اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت و با تحریم، محدودیتهای ارزی و دشواریهای انتقال منابع مواجه نبود، دولت امکان بیشتری برای حفظ ثبات اقتصادی داشت. تحریمها با سیاستهای داخلی گره خوردهاند و در مواردی حتی آثار سیاستهای اقتصادی را خنثی میکنند.
اکنون تورم در اقتصاد ما به یک روال عادی تبدیل شده که ارتفاع آن نیز دائما افزایش مییابد در صورتی که چنین روندی معنا ندارد و در هیچ کجای دنیا تورم به این شکل آگاهانه، ایجاد و تشدید نمیشود. دولت هم پذیرفته دخل و خرج مردم با هم هماهنگی ندارد، اما قدمی برای این موضوع برنمیدارد و صرفا اظهار شرمندگی میکند.
بخش مهمی از مشکلات امروز، نتیجه «فرصتسوزیهای تکراری» و استفاده غیرهدفمند از منابع ارزی در سالهای گذشته است؛ موضوعی که به تورم بالا، رشد پایین و افزایش فقر انجامیده است. ورود ۱۲ تا ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی جدید نیز در ساختار فعلی اقتصاد ایران لزوماً به گشایش پایدار منجر نمیشود، زیرا در گذشته نیز ورود منابع بزرگ بدون برنامهریزی مؤثر، صرف جبران کوتاهمدت شده و اثر توسعهای نداشته است.
تحولات تنگه هرمز و کاهش درآمدهای ارزی نیز به فشارهای موجود افزودهاند و سیاستگذار باید به جای تحلیل تکبعدی، مجموعه عوامل موثر بر اقتصاد را در کنار یکدیگر ببیند.
