سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، در حال حاضر اعتبار کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه است. بنابراین اگر حداقل افزایش اعلامشده یعنی ۳۰۰ هزار تومان اعمال شود، اعتبار هر نفر به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما همین افزایش ظاهراً ساده، برای دولت هزینه قابلتوجهی دارد.
اگر دولت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را برای حدود ۸۷ میلیون نفر مشمول فعلی اجرا کند، ماهانه حدود ۲۶.۱ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. این رقم در یک سال به بیش از ۳۱۳ همت میرسد. اما اگر سیاست دولت محدود به شش دهک نخست باشد، با جمعیتی حدود ۵۲ میلیون نفر، هزینه افزایش ماهانه به حدود ۱۵.۶ همت میرسد؛ یعنی نزدیک به ۱۸۷ همت در سال.
البته این محاسبه صرفاً سناریویی است و تا زمانی که دولت تعداد دقیق مشمولان و میزان افزایش را اعلام نکند، نمیتوان آن را هزینه قطعی طرح دانست. حتی درباره خود رقم افزایش نیز گزارشهای اخیر از بررسی بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان حکایت دارد.
اینجا مهمترین پرسش اقتصادی درباره تصمیم جدید دولت شکل میگیرد. افزایش اعتبار روی کاغذ ممکن است یک تصمیم حمایتی ساده باشد، اما در عمل باید برای آن منبع واقعی در بودجه وجود داشته باشد. بر اساس اعلام دولت و مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۵ رقم ۹۶۰ همت برای تأمین منابع کالابرگ پیشبینی شده است. این رقم مبنای پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی برای جمعیت گسترده مشمولان قرار گرفته است.
بنابراین افزایش اعتبار، بدون مشخصشدن محل تأمین منابع، به معنای ایجاد یک تعهد مالی جدید برای دولت است. اگر این منابع از محل درآمدهای واقعی و صرفهجویی در هزینهها تأمین نشود، دولت ناچار خواهد بود از محلهای دیگری کسری را جبران کند؛ و اینجاست که نگرانی درباره آثار تورمی شکل میگیرد. از منظر اقتصادی، اصل افزایش حمایت معیشتی در شرایط تورمی مسئله اصلی نیست. مشکل زمانی ایجاد میشود که دولت برای تأمین اعتبار جدید، منابعی را مصرف کند که در بودجه وجود ندارد یا به افزایش کسری منجر شود.
اگر افزایش کالابرگ از محل جابهجایی هزینههای بودجه، حذف هزینههای کماولویت، افزایش وصول درآمدهای پایدار یا هدفمندکردن جامعه مشمول تأمین شود، اثر تورمی آن بهمراتب کمتر خواهد بود. اما اگر منابع جدید از مسیرهایی تأمین شود که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، بخشی از اثر حمایتی کالابرگ ممکن است در افزایش قیمت کالاها از بین برود. در این حالت دولت از یک طرف قدرت خرید خانوار را بالا میبرد و از طرف دیگر، با ایجاد فشار تورمی، بخشی از همان قدرت خرید را پس میگیرد.
یکی از راههایی که میتواند هزینه اجرای طرح را کنترل کند، هدفمندکردن افزایش است. اگر افزایش بیشتر به دهکهای پایین اختصاص پیدا کند، دولت میتواند با منابع محدودتر، اثر حمایتی بیشتری ایجاد کند. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند، چون هنوز دولت دقیقاً اعلام نکرده افزایش ۳۰۰ هزار تومانی شامل چه دهکهایی خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده که رقم ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش است، اما دهکهای مشمول هنوز نهایی نشدهاند.
از طرف دیگر، باید میان «افزایش رقم کالابرگ» و «حفظ قدرت خرید» تفاوت قائل شد. اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری از اعتبار کالابرگ رشد کند، حتی افزایش ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی نیز ممکن است تنها برای مدت کوتاهی اثر خود را نشان دهد.
دولت از مهرماه عملاً با دو آزمون همزمان روبهروست؛ نخست اینکه بتواند اعتبار کالابرگ را به اندازهای افزایش دهد که بخشی از فشار هزینههای خوراکی خانوار جبران شود و دوم اینکه منابع این افزایش را بدون تشدید کسری و فشار تورمی تأمین کند.اگر حداقل افزایش ۳۰۰ هزار تومان برای شش دهک اجرا شود، دولت باید ماهانه حدود ۱۶ همت منابع تازه پیدا کند؛ رقمی که در صورت استمرار یکساله به حدود ۱۹۲ همت میرسد. اگر همه مشمولان فعلی مشمول افزایش شوند، بار مالی سالانه به بیش از ۳۱۳ همت خواهد رسید.
بنابراین، خبر مهم مهرماه فقط این نیست که «کالابرگ بیشتر میشود»؛ سؤال مهمتر این است که این پول از کجا میآید و آیا منابع آن برای ماههای بعد هم پایدار خواهد بود؟ پاسخ دولت به همین پرسش تعیین میکند که افزایش کالابرگ صرفاً یک تزریق کوتاهمدت به سفره خانوار باشد یا بتواند به یک سیاست حمایتی پایدار تبدیل شود.
