اصلاح ساختار پولی کشور

سرمقاله؛ زمانی که ارزش پول دچار نوسان و کاهش باشد، هیچ‌یک از سیاست‌های حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بسته‌های معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت. کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهم‌ترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است. برای تقویت معیشت مردم، باید اصلاح ساختار پولی کشور در اولویت قرار گیرد.
برای اینکه دولت بتواند از سفره مردم حمایت کند، باید عمود خیمه اقتصاد را که همان پول ملی است تثبیت کند. پول از دیدگاه اقتصاد اسلامی و همچنین از منظر قرآن، نقش میزان و ترازو را دارد؛ بنابراین اگر ارزش پول ملی دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادی دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
اگر بخواهیم به عوامل تورم‌زا اشاره‌ای داشته باشیم باید از بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نام ببریم. بانک‌ها با ایجاد بازار بین‌بانکی و نرخ سود تعیینی و شبهه دار باعث تورم می‌شوند. نرخ‌های سود بالا به بازار علامت می‌دهد که هزینه فرصت پول چقدر است درحالی‌که ما هزینه فرصت سرمایه‌داریم نه هزینه فرصت پول! خلق اعتبار را ممنوع کنید. نقل‌وانتقال سرمایه باید مالیات داشته باشد. تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
عوامل غیرمولد آتش‌بر خرمن اقتصاد می‌زنند. شبکه‌های غیر مولد، کالاهای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای مبدل می‌کنند و نرخ‌گذاری در اقتصاد می‌کنند. وقتی از نهضت ملی توقف تورم صحبت می‌کنم منظور اقدامات نظیر این موارد است که تورم در کشور را تشدید کرده‌اند. اکنون به باور مردم احتیاج داریم تا با رفتار خود تورم را کنترل کنند. قدم اول این است که نرخ‌ها نباید افزایش پیدا کنند. تورم حاصل افزایش قیمت‌ها است که مبنا ندارند.
بخش قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی بی‌ضابطه در شبکه بانکی است. وقتی بانک‌ها بدون پشتوانه واقعی پول خلق می‌کنند، حجم نقدینگی از ظرفیت تولیدی کشور پیشی می‌گیرد و نتیجه آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانک‌ها ضرورتی قطعی دارد. دولت باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کند. کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران می‌شود و این فرآیند مستقیماً به تورم و تضعیف معیشت مردم منجر می‌شود.