سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
با وجود افزایش تنوع خودروهای وارداتی، کمبود قطعات یدکی و ضعف شبکه خدمات پس از فروش همچنان یکی از چالشهای جدی مالکان این خودروهاست؛ بهگونهای که یک کارشناس خودرو نسبت به واردات خودروهای محدود بدون پشتوانه مناسب برای تامین قطعه و گارانتی هشدار داد.
همزمان با افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار ایران، یکی از پرسشهای اساسی که کمتر از دیگر موضوعات مانند قیمت، تعرفه و میزان واردات مورد توجه قرار گرفته، این است که خودروهای واردشده تا چه اندازه از زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش برخوردار هستند؛ چراکه واردات یک خودرو صرفا به معنای ورود آن به کشور و تحویل آن به مصرفکننده نیست؛ بلکه تامین مستمر قطعات یدکی، ایجاد شبکه تعمیرگاهی، تامین قطعات مصرفی و بدنه و مهمتر از همه، ایفای تعهدات مربوط به گارانتی، بخش جداییناپذیر چرخه عمر یک خودرو محسوب میشود.
این وضعیت در حالی مطرح میشود که تعداد بالای شرکتهای واردکننده و افزایش تنوع برندها و مدلهای خودرو، از یک سو حق انتخاب بیشتری در اختیار مصرفکننده قرار میدهد، اما از سوی دیگر در شرایط تحریمی و تورم پیوسته میتواند بازار خدمات پس از فروش را پراکنده و تامین قطعات را برای هر یک از این خودروها دشوارتر کند. به بیان دیگر، مسئله امروز تنها موضوع چند خودرو وارد کشور شده است؟ نیست، به عبارتی باید پرسید برای این خودروها چه میزان قطعه، چه شبکهای از خدمات و چه سازوکار مشخصی برای ایفای تعهدات پس از فروش وجود دارد؟
به گزارش ایسنا، در این رابطه، نادر وهاب آقایی – کارشناس خودرو و حوزه خدمات پس از فروش خودرو درباره وضعیت خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو، اظهار کرد: در حوزه خدمات پس از فروش و نیاز مصرفکنندگان پس از خرید خودرو، همچنان مشکل کمبود قطعه در کشور وجود دارد.
با توجه به اینکه قیمت دلار طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، شرکتها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، قطعاتی را که در اولویت قرار دارند وارد میکنند و در وهله نخست تنها به واردات قطعات ضروری و حساس میپردازند تا در صورت بروز مشکل برای موتور خودرو، امکان تعمیر آن وجود داشته باشد. در مقابل، سایر قطعات از جمله قطعات مربوط به بدنه خودروها با دشواری بیشتری وارد و تامین میشوند.
وی افزود: از سوی دیگر، طبق قانون شرکتهای خودرویی موظف هستند تامین قطعه را به مدت ۱۰ سال نسبت به محصولاتی که عرضه میشود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکتهایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کردهاند، امروز حتی دیگر وجود ندارند و حتی برخی از آنها تعطیل شدهاند. در برخی موارد نیز شرکتهایی خودروهایی را وارد کردهاند که مدل آنها در ادامه با نسخههای جدیدتر جایگزین شده و در تامین قطعات این خودروها میتوان گفت مسئولیت مشخصی متقبل نمیشوند.
ضرورت واردات خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان یک الزام بوده است. اصل الزام وجود داشت، اما مشکل درشیوه اجرا و ضمانت آن است. به بیان دیگر، الزام قانونی لزوماً به معنای خدمات مؤثر و واقعی نبوده و نیست. به طور کلی اگر خودروهای وارداتی از برندهایی باشند که در داخل کشور نمایندگی یا سابقه خدمات دارند، شرایط بهتر خواهد بود. برندهای شناخته شده اغلب در کشورهای همسایه ما نمایندگی دارند و واردکننده راحتتر میتواند با آن نماینده یا یک شبکه معتبر قرارداد ببندد و مسئولیت خدمات را به آن بسپارد. بنابراین، بهنظر میرسد واردکنندگان سراغ این برندها بروند که گزینه خوبی هم محسوب میشوند.
همچنین تمرکز واردات باید بر روی خودروی اقتصادی و ارزان قیمت باشد. در همه جای دنیا این دسته از خودروها مصرف کمی دارند و به صرفه هستند و این تصور را ایجاد می کند که نسبت به مبلغ پرداختی، خودرویی با مشخصاتی مناسب دریافت می کنند.
در ایران مفهوم خودروی اقتصادی با خودروی بی کیفیت در یک ردیف قرار گرفته و این تصور را ایجاد کرده که این دسته از خودروها، خودروی از رده خارج هستند در حالی که فناوری این خودروها باید از تکنولوژی روز بهره ببرد. فراوانی قطعات یدکی این خودروها، ارزان بودن، سادگی و عدمپیچیدگی و استهلاک پایین باید از جمله مولفه های این دسته از خودروها باشد. همچنین دوام و عدمنیاز به تعمیرات پیچیده از جمله مشخصه های خودروی ارزان و اقتصادی به شمار می رود.
واردات خودرو شاید در مقطعی از زمان به عنوان کالای لوکس که سب خروج ارز می شود، معرفی می شد. اگر واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ شدت نمی گرفت نوسان نرخ دلار که در سال مذکور رخ داد منجربه به جهش قیمت خودروها می شد. واردات خودرو در آن بازه زمانی توانست سبب سرکوب قیمت ها در بازار شود.
بنابراین واردات خودرو محصول لوکس یا غیر ضروری نیست بلکه اکنون ابزاری برای کنترل قیمت در بازار است، دولت نباید دچار اشتباه شود و به دنبال ممنوعیت واردات باشد؛ زیرا بیان این موضوع حتی از نظر روانی بازار خودرو را دچار آشفتگی می کند.
