سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، یک پژوهش درباره واحدهای تولیدی استان اصفهان تلاش کرده همین هزینه را اندازهگیری کند. نتایج نشان میدهد خاموشی علاوه بر تولید ازدسترفته، با توقف خطوط، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه نیروی انسانی همراه است.
به گزارش اکوایران، بر اساس این بررسی، در نیمه نخست سال، ارزش بار از دسترفته در صنایع اصفهان حدود ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات برآورد شده است. همچنین با فرض متوسط دستمزد مؤثر ۲۰ میلیون تومان در ماه، قطعی برق به ازای هر کیلوواتساعت بیش از ۱۲۸ تومان هزینه نیروی انسانیبه صنایع تحمیل میکند.
در نهایت، مجموع این هزینهها نشان میدهد هزینه هر کیلوواتساعت بار از دسترفته در اصفهان حدود ۲.۱ دلاربوده است. این استان از نظر میزان خسارت ناشی از قطعی برق نیز در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.
اما هزینه خاموشی به همینجا ختم نمیشود. نوسان ولتاژ و تغییر هارمونیک جریان میتواند به تجهیزات و خطوط تولید آسیب بزند؛ خسارتی که معمولاً در محاسبات کمتر دیده میشود. برای سیاستگذار، این اعداد یک پیام روشن دارند: برق دیگر فقط یک نهاده تولید نیست؛ پایداری انرژی به یکی از شروط ادامه فعالیت و سرمایهگذاری در صنعت تبدیل شده است. در چنین شرایطی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند از یک ضرورت، به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود.
ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ صنایع را با کمبود انرژی، جهش هزینه خرید برق و بلاتکلیفی در جبران خسارتها روبهرو کرده؛ بحرانی که تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و صادرات را تهدید میکند.
به گزارش مهر، برق در تابستان امسال برای صنایع دیگر فقط یک نهاده تولید نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده آینده تولید، قیمت تمامشده، صادرات و سرمایهگذاری تبدیل شده است. ناترازی برق اکنون شرایطی را ایجاد کرده که تولیدکنندگان همزمان با سه چالش مواجه هستند؛ کاهش دسترسی به انرژی، افزایش هزینه تأمین برق و نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارتهای ناشی از محدودیتها.
بررسی وضعیت صنایع مختلف نشان میدهد مسئله امروز بخش تولید، صرفاً خاموشی چند ساعته نیست؛ بلکه شکل جدیدی از انتقال هزینههای بحران انرژی به صنعت در حال شکلگیری است. در این شرایط، واحد تولیدی برای جلوگیری از توقف فعالیت خود باید بخشی از هزینه توسعه زیرساخت انرژی را بپردازد، برق مورد نیازش را با قیمتهای بالاتر از بازارهای جایگزین خریداری کند و در نهایت، زیان ناشی از کاهش تولید را نیز تحمل کند.
بر اساس اظهارات سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز صنایع انرژیبر کشور حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات از این میزان تأمین شده است.
طبق آمار ارائهشده، در این دوره سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد و خودتأمین ۱۱ درصد بوده است. بخشی از صنایع نیز با عدم تأمین قطعی برق مواجه شدهاند. این فاصله میان نیاز واقعی صنایع و برق در دسترس، نشان میدهد ناترازی انرژی دیگر یک مسئله کوتاهمدت و فصلی نیست، بلکه به یک محدودیت ساختاری برای رشد صنعتی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، بسیاری از صنایع برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین حرکت کردهاند؛ اقدامی که میتواند بخشی از مشکل کمبود برق را کاهش دهد، اما به دلیل هزینههای بالا و پیچیدگیهای اجرایی، برای همه واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست.
داود ولی، عضو هیئتمدیر یک شهرک صنعتی، درباره اقدامات انجامشده برای تأمین برق این شهرک گفته است دو پروژه نیروگاهی در این مجموعه در حال اجراست؛ یک نیروگاه ۶۹ مگاواتی که توسط توانیر دنبال میشود و یک نیروگاه ۳۲ مگاواتی که با مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک احداث شده است.
با این حال، فعالان صنعتی معتقدند توسعه نیروگاههای خودتأمین نباید به معنای انتقال کامل مسئولیت تأمین برق از دولت به صاحبان تولید باشد. زیرا برق، زیرساخت عمومی اقتصاد است و تأمین پایدار آن همچنان نیازمند سیاستگذاری، سرمایهگذاری و برنامهریزی کلان است. محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این خصوص میگوید: افزایش هزینه برق و واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع، تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
