سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
با توجه به افزایش نرخ ساخت، بازنگری و بهروزرسانی در تسهیلات مسکن الزامی است، زیرا وامها در برخی پروژهها تنها درصد کمی از هزینه ساخت مسکن را پوشش میدهد. بهطور کلی آمار ثبتنامهای نهضت ملی مسکن میتواند اطلاعات خوبی درخصوص میانگین درآمدی افرادی که تقاضای مسکن داشتهاند، را شفاف کند. این اطلاعات، هرچه جزئیتر و همراه با تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی باشد، میتواند کمک زیادی به تحلیل دقیقتری از تقاضای مسکن کند. بنابراین، انتشار جزئیات بیشتر این آمار میتواند مفید باشد.
در شرایط کنونی، تغییرات جدید در طبقهبندی دهکها موجب شده که بسیاری از افراد از دهکهای ۵ و ۶ به دهکهای ۷، ۸ و حتی دهک ۹ منتقل شوند. این تغییرات ممکن است با توجه به مبنای اقتصادی صورت گرفته، ابهاماتی بهوجود آورد.
واگذاری زمینهای مرغوب و قابل سکونت، انتخاب زمینهای باکیفیت و دارای شرایط مناسب، یکی از الزامات تحقق اهداف کاهش قیمت و پاسخگویی به نیاز جامعه در حوزه مسکن است. به جای واگذاری قطعات کوچک به افراد، زمینهای بزرگ باید به توسعهگران بخش خصوصی واگذار شود تا با نظارت دولت و سرمایهگذاری خود، نسبت به ساخت شهرکهای مسکونی یا مجتمعهایی با تمام زیرساختهای لازم اقدام کنند. اجرای موفق پروژهای با این مقیاس، مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاههای ذیربط و برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن است تا موانع زمینمحور طرح به سرعت رفع شده و اهداف وعده داده شده محقق شود.
در تهران حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و ورود حتی بخشی از این ظرفیت به بازار میتواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده صرف تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها یا توصیه به مالکان، اثرگذاری محدودی داشته و بدون اجرای قوانین تنظیمگر، نمیتوان انتظار ایجاد تعادل پایدار در بازار را داشت.
