سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، با ابلاغ تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران در خردادماه سال ۱۴۰۵ با هدف اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی آغاز شد. این اقدام که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تضمین استمرار تولید محصول راهبردی گندم صورت گرفت، با تمرکز بر کشاورزانی که محصول خود را تا ۱۵ اردیبهشت ماه به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده بودند، کلید خورد.
در نخستین گامهای این مسیر، تمرکز اصلی بر ایجاد جریان نقدینگی اولیه برای تأمین هزینههای عملیاتی کشاورزان بود تا از چالشهای ناشی از تأخیر در پرداختها جلوگیری شود.
شتابگیری پرداختها و رسیدن به نقطه عطف ۴۱ هزار میلیارد تومانی
در روزهای نخستین ماه خرداد، روند پرداختها با شتاب قابل توجهی همراه شد. پس از واریز اولیه ۱۱ هزار میلیارد تومان، با تخصیص مرحلهای جدید به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان، مجموع مبالغ پرداختی به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید. این پرداختها به صورت علیالحساب آغاز شده به طوری که با وجود قیمت گذاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم گندم، یک گروه (تحویل تا ۱۵ اردیبهشت) مبلغ ۲۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و گروه دوم (تحویل از ۱۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد) مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان را دریافت کردند.
گسترش پوشش زمانی و مدیریت نوسانات اعتباری
با گذشت زمان و ورود به اواخر خرداد ماه، دولت با مدیریت هوشمندانه منابع مالی، دامنه پوشش پرداختها را گسترش داد. با واریز ۹.۱ همت دیگر در اواخر خرداد، مجموع پرداختیها به مرز ۵۰.۱ همت عبور کرد.
در این مرحله، علاوه بر تداوم پرداخت به گروههای قبلی، کشاورزانی که محصول خود را تا ۱۶ خرداد ماه تحویل داده بودند نیز در چرخه دریافت مطالبات قرار گرفتند. این روند نشان داد که سیاستهای مالی دولت در این بازه، نه تنها بر تسویه مطالبات قبلی، بلکه بر ورود همزمان تولیدات جدید به چرخه نقدینگی متمرکز بوده است.
اوجگیری پرداختها در تیرماه و عبور از مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان
با ورود به تیرماه، شاهد جهش بزرگی در حجم واریزیها بودیم. با واریز ۱۲.۲ همت در اواسط تیرماه، مجموع پرداختیها به ۶۲.۳ همت رسید و در نهایت، با یک حرکت مالی استراتژیک و واریز ۳۰.۸ همت دیگر در اواخر تیرماه، رقم کل پرداختیها به ۹۳.۱ هزار میلیارد تومان (۹۳.۱ همت) رسید. این مرحله از پرداختها، کشاورزان گروه نخست توانستند ۷۵ درصد از کل مطالبات خود را دریافت کنند، در حالی که گروههای بعدی نیز با دریافت مبالغ ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، توانستند درصدهای متفاوتی (بین ۴۰ تا ۶۰ درصد) از حقوق خود را در بازههای زمانی مختلف استحصال نمایند.
ابتدای مرداد ماه و با اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، گندمکارانی که از ۱۶ اردیبهشتماه تا ۲۰ خردادماه و ۲۱ الی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، در این مرحله به ترتیب معادل ۶۰ و ۴۰ درصد از مطالبات خود، به میزان ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کردهاند. با واریزی جدید، مجموع پرداختیها به کشاورزان گندمکار کشور به ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۱۱۰.۱ همت) رسید.
تهدید ظرفیت تولید ۱۳.۷ میلیون تنی گندم امسال با کسری منابع و تأخیر در پرداخت مطالبات
در حالی که گزارش تیر ۱۴۰۵ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، پیشبینی تولید گندم ایران را با رشد ۱۴.۲ درصدی به ۱۳.۷ میلیون تن رسانده و ایران را در جایگاه چهاردهم تولیدکنندگان جهانی قرار داده است، واقعیتهای مالی در بازار داخلی تصویری پرچالشتر را ترسیم میکنند.
پارادوکس ارقام و کسری بودجه
در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۵، ردیفی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و هزینههای مرتبط در نظر گرفته شده بود که بعدها در اظهارات نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان نیز ارجاع داده شد، محاسبات پایه با این اعداد همخوانی ندارد. با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم و هدفگذاری دولت برای خرید ۱۰.۸ میلیون تن، صرفاً هزینه خرید گندم به رقمی بالغ بر ۵۳۴ هزار میلیارد تومان میرسد؛ این یعنی حتی پیش از در نظر گرفتن هزینههای جانبی حملونقل و نگهداری، یک کسری بودجه در این ردیف وجود دارد.
این کسری زمانی تشدید شد که در ابتدای سال، ۳ میلیون تن گندم برای تکمیل ذخایر راهبردی کشور در شرایط جنگی وارد شد. هزینههای این واردات که با نرخ حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تأمین شد، از همان ردیف بودجهای خرید تضمینی برداشت شد و عملاً منابع مورد نیاز برای حمایت از تولید داخلی را پیش از اوجگیری فصل خرید، تضعیف کرد.
هشدارها؛ از دیوان محاسبات تا مجلس
در ۲۰ تیر ۱۴۰۵، دیوان محاسبات کشور در گزارشی رسمی به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به کاهش تولید و افت عرضه هشدار داد. این نهاد نظارتی با اشاره به اینکه کمتر از ۳۱ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده، بر ضرورت مدیریت منابع ارزی و صیانت از بیتالمال تأکید کرد.
تنها یک روز بعد، در ۲۱ تیر، حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، پرداخت مطالبات را با امنیت غذایی کشور گره زد و از سازمان برنامه و بودجه خواست نقدینگی را فوراً تأمین کند.
او با تأکید بر اینکه بیش از ۵ میلیون تن گندم به دولت تحویل داده شده، هشدار داد که تعلل در پرداخت میتواند مسیر گندم را از سیلوهای دولتی به سمت دامداریها و مرغداریها تغییر دهد.
تلاش برای مهار بحران؛ آمارهای ضد و نقیض
گزارشهای روزهای پایانی تیرماه، تلاش دولت برای مدیریت شرایط را نشان داد، هرچند تفاوت در دادهها گویای عمق چالش بود. در ۲۷ تیر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، از عبور خرید از مرز ۶ میلیون تن خبر داد و با اعلام واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان جدید، مجموع پرداختیها را ۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و وعده پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر را داد.
اما دو روز بعد در ۲۹ تیر، علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، اعلام کرد که با وجود تحویل ۶.۵ میلیون تن گندم، پرداختها حتی به ۴۰ درصد مطالبات نرسیده است.
عباسی همچنین معتقد است حدود ۳۰ درصد از گندم تولیدی به دلیل همین بدقولیها، هنوز به شرکت بازرگانی دولتی و تعاون روستایی تحویل نشده است. به گفته او، اگر پرداختها به موقع صورت میگرفت، میزان تحویل میتوانست به ۸.۵ تا ۹ میلیون تن برسد. این تأخیر عملاً گندم را به سمت بازارهای غیررسمی، مصرف خوراک دام یا حتی خروج از کشور سوق میدهد؛ پدیدهای که نه تنها سرمایه کشاورز را به خطر میاندازد، بلکه کشور را در سالهای آتی به واردات بیشتر وابسته میکند.
امنیت غذایی؛ قربانی یا اولویت؟
تحلیل اقتصاد مقاومتی در این پرونده به وضوح نشان میدهد که راهبرد کلان باید بر محور صیانت از منابع مردم و جلوگیری از انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد استوار باشد. با این وجود باید چالشهای اساسی که در این زمینه وجود دارد به طور ویژه مورد بررسی قرار بگیرد.
از جمله این چالشهای قیمت تمام شده گندم داخلی است. هر چند که به دلیل مسائل مربوط به امنیتی قضائی باید کل یا بخش عمده گندم کشور در داخل کشور تامین شود، گندم وارداتی با تمام هزینههای حمل و بیمه در نهایت کیلویی ۳۰ هزار تومان تمام شده است اما قیمت گندم داخلی با وجود اختصاص یارانه کود در نهایت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این شکاف قیمتی ناشی از چالش بهرهوری و ساختار معیوب تولید در حوزه کشاورزی است که براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید اصلاح شود.
در عین حال به دلیل شرایط خاص کشور و شرایط جنگی گریزی از پر کردن ذخایر استراتژیک در بازه کوتاه وجود نداشت و مجموعه این عوامل شده است تا کسری منابع خرید تضمینی گندم را تشدید شود.
