سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در ادبیات اقتصاد مقاومتی، حضور فعال شرکای بینالمللی در پروژههای پیشران صنعتی و زیرساختی، پیوندهای متقابل اقتصادی میان ایران و جهان را تقویت میکند. این پیوندها هزینه تحریم و تهدید نظامی علیه کشور را افزایش میدهند؛ چرا که هرگونه ناامنی مستقیم در جغرافیا و اقتصاد ایران، منافع مستقیم مادی و حاکمیتی سرمایهگذاران خارجی را به خطر میاندازد.
از این منظر، دیپلماسی اقتصادی فعال و تسهیل ورود سرمایه، یک سپر دفاع غیرعامل در برابر تکانههای خارجی است. یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادهای تحت تحریم، محدودیت در دسترسی به فناوریهای نوین، قطعات استراتژیک و بازارهای صادراتی جدید است.
سرمایهگذاری خارجی مستقیم، این ویژگی منحصربهفرد را دارد که برخلاف وامهای بینالمللی، زنجیرهای از فناوری، مدیریت مدرن و کانالهای بازاریابی بینالمللی را به همراه میآورد. شرکای خارجی با انگیزه سودآوری و حفظ سرمایه خود، راههای دور زدن انسدادهای مالی و بانکی را یافته و زنجیره تامین صنایع کلیدی مانند انرژی، معادن و صنایع تولیدی را احیا میکنند. این امر به ارتقای بهرهوری تولید و در نهایت افزایش ارزش افزوده ملی منجر میشود.
جهش ماهانه در تعداد طرحهای تصویبشده
آمارهای هیات سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که مسیر بررسی و تصویب طرحهای خارجی در بهار ۱۴۰۵ روندی صعودی داشته و پس از رشد محسوس در اردیبهشت و خرداد، در تیرماه کاهش نسبی در ارزش سرمایه مصوب مشاهده شده است. از منظر تعداد طرحهای تصویبشده، فروردین با ۳۵ طرح آغاز شد، در اردیبهشت به ۵۰ طرح رسید، در خرداد به اوج ۶۲ طرح صعود کرد و در تیرماه به ۵۵ طرح کاهش یافت. این الگو نشان میدهد که دستگاه سرمایهگذاری خارجی در سه ماه نخست سال، بهتدریج از سطح آغازین فروردین عبور کرده و به ظرفیت بالاتری در تصویب پروندهها رسیده است.
در بخش ارزش طرحهای تصویبشده، خرداد ماه برجستهترین عملکرد را ثبت کرده است. ارزش مصوب این ماه به ۷۷۰ میلیون دلار رسید؛ رقمی که نسبت به فروردین (۱۲۶ میلیون دلار) و اردیبهشت (۴۹۱ میلیون دلار) رشد قابل توجهی نشان میدهد. اما تیرماه، با وجود تصویب ۵۵ طرح، از نظر ارزش مصوب به ۱۷۸ میلیون دلار رسید؛ موضوعی که میتواند ناشی از ترکیب پروژهها، اندازه سرمایهگذاریها، یا تفاوت در ماهیت بخشهای اقتصادی مورد بررسی باشد. بنابراین، صرف افزایش تعداد طرحها لزوماً به معنای افزایش متناسب ارزش سرمایه مصوب نیست.
در هر چهار ماه، ترکیب کشورها نشاندهنده تنوع قابل توجه مبادی سرمایهگذاری بوده است. کشورهای زیر در دوره فروردین تا تیر در فهرست متقاضیان یا سرمایهگذاران دیده میشوند:
فروردین: روسیه، کانادا، اسپانیا، دومینیکا، امارات متحده عربی، عراق، عمان، بحرین، افغانستان، پاکستان، چین و ایرانیان مقیم خارج/اردیبهشت: آلمان، سوئیس، پرتغال، هلند، چین، امارات متحده عربی، عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ایرانیان مقیم خارج/خرداد: آلمان، سوئیس، روسیه، چین، ترکیه، اتریش، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج/تیر: کانادا، آلمان، اسپانیا، دانمارک، یونان، قبرس، چین، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عراق و ایرانیان مقیم خارج.
الگوی کشورها نشان میدهد که سه کانون اصلی در جذب سرمایه در این دوره عبارتاند از: چین، امارات متحده عربی و عراق. در کنار آن، آلمان، کانادا، روسیه و سوئیس نیز در چند ماه متوالی حضور داشتهاند؛ نشانهای از تداوم علاقه سرمایهگذاران متنوع به ورود به بازار ایران. فروردین با ۳۸ درخواست بررسیشده و ۳۵ طرح تصویبشده آغاز شد. ارزش مصوب ۱۲۶ میلیون دلار بود که نشاندهنده شروعی محافظهکارانه اما مثبت در سال جدید است.
در اردیبهشت، تعداد درخواستها به ۵۵ و طرحهای تصویبشده به ۵۰ رسید. مهمتر از آن، ارزش مصوب با جهش به ۴۹۱ میلیون دلار رسید؛ رشدی که نشان میدهد کیفیت یا مقیاس طرحها در این ماه بزرگتر بوده است. خرداد ماه، از نظر تعداد طرح تصویبشده (۶۲) و ارزش سرمایه مصوب (۷۷۰ میلیون دلار) بهترین ماه این دوره بود. این جهش، خرداد را به ماه طلایی سرمایهگذاری خارجی در بهار ۱۴۰۵ تبدیل میکند.
در تیرماه با وجود بررسی ۶۱ درخواست و تصویب ۵۵ طرح، ارزش مصوب به ۱۷۸ میلیون دلار کاهش یافت. این واگرایی میان «تعداد» و «ارزش» نشان میدهد که ترکیب پروژهها در تیرماه کوچکتر یا کمارزشتر از خرداد بوده است. بررسی دقیق دادههای آماری از فروردین تا تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه بدنه اجرایی و دیپلماتیک کشور در بخش جذب درخواستها و تصویب پروندهها عملکردی پویا داشته و تعداد طرحهای مصوب را در خرداد به اوج ۶۲ طرح رسانده است، اما نوسان شدید در ارزش دلاری پروژهها (بهویژه افت ارزش مصوب به ۱۷۸ میلیون دلار در تیرماه علیرغم تصویب ۵۵ طرح) میتواند در راستای چالشهای جنگ تحمیلی باشد.
البته این مسئله نشانگر آن است که بخشی از جذب سرمایه فعلی، متکی بر پروژههای خرد و متوسط است. برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و مقاومسازی زیرساختها، سیاستگذار باید استراتژی خود را از «تعدادمحوری» به سمت «جذب کلانپروژههای استراتژیک» در حوزههای پیشران مانند انرژی، حملونقل و صنایع معدنی تغییر دهد که این مسئله در شرایط کنونی کشور دشوار به نظر میرسد.
بخش مهمی از توفیق در جذب و ماندگاری سرمایهگذاری خارجی، به اصلاح سیاستهای کلان ارزی و تجاری کشور گره خورده است. منسجمسازی مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تسهیل واردات مواد اولیه بدون موانع بروکراتیک، سیگنال ثبات را به شرکای خارجی مخابره میکند. همانطور که در بخش سیاستهای توسعه تجارت تاکید شد، تصمیمگیریهای جزیرهای و عدم همراهی سیاستگذار ارزی با واقعیتهای بخش تولید و صادرات، میتواند انگیزههای سرمایهگذاران خارجی را که با هدف صادرات محصولات و بازگشت سود خود وارد بازار ایران شدهاند، سرکوب کند.
خروج سیاستگذار ارزی از دخالت مستقیم در جزئیات تجاری و سپردن نقش فعالتر به تشکلهای شناسنامهدار نظیر اتاق بازرگانی، گامی حیاتی در جهت بهبود رتبه سهولت کسبوکار برای شرکای خارجی است. در نهایت، پایداری جریان ورود سرمایه خارجی و صیانت از اقتصاد ملی در برابر آسیبهای جانبی، مستلزم تقویت همزمان بازوهای نظارت هوشمند است. از آنجا که بخش عمدهای از سرمایهگذاریها از مبادی حساسی نظیر کشورهای منطقه و کانالهای غیررسمی صورت میگیرد، فعالسازی موتورهای پروفایلینگ دادهمحور و تقاطع اطلاعاتی میان سامانه مودیان، سیستم بانکی و مرکز اطلاعات مالی اهمیت مضاعف مییابد. برقراری این شبکه هوشمند پایش، نه تنها از رسوخ منابع مشکوک و تطهیر پول در پروژههای پوششی جلوگیری میکند، بلکه با حذف فرآیندهای سنتی و سلیقهای ممیزی، امنیت روانی و حقوقی سرمایهگذاران واقعی و معتبر بینالمللی را در بالاترین سطح تضمین خواهد کرد.
تمرکز بر کنترل و ثبات قیمتها
آلبرت بغزیان؛ اقتصادادان
سرمایهگذار خارجی برای سرمایه گذاری نیازمند امنیت است. به عبارتی امنیت سرمایهاش را میخواهد و باید بابت آن تضمین دریافت کند. اگر امنیت ارزی، بانکی و رفع تهدیدات خارجی را نداشته باشیم جذب سرمایه خارجی و حتی سرمایه داخلی غیرممکن خواهد بود. هیچ سرمایه گذاری در وضعیت بلاتکلیفی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
تمام سرمایهگذاران ترجیح میدهند که دولتها برای آنها بهترین شرایط را فراهم کنند و اجازه دهند روند سرمایهگذاری طبق قاعدهای که آنها میخواهند باشد. از سوی دیگر سرمایهگذاران تمایل دارند که بوروکراسیها برای آنها به حداقل برسد، از قوانین مالیاتی معاف باشند و در زمینه صادرات هیچ اما و اگری وجود نداشته باشد. سرمایهگذاران بهدنبال لیست بلندی از حمایتها هستند.
شاید هر کشوری نتواند این شرایط را تمام و کمال فراهن کند اما ثبات اقتصادی باید وجود داشته باشد. فضای کسب و کار باید برای سرمایه خارجی فراهم شود. در دوران جنگ و نااطمینانی، سرمایهگذار تمایلی به ورود منابع خود به بخشهای تولیدی ندارد. از سوی دیگر، تخریب زیرساختها، محدودیت در تامین مواد اولیه و کمبود منابع مالی، امکان اجرای طرحهای اشتغالزایی را نیز کاهش میدهد.
دولت در شرایط فعلی باید رویکرد حمایتی در پیش بگیرد. مهمترین اقدام دولت، حرکت در مسیر ایجاد امنیت و کاهش تنشها از طریق مذاکره یا هر سازوکار دیگری است که بتواند فضای اقتصادی را آرامتر کند.
در شرایط فعلی نباید از رشد اقتصادی سخن گفت، بلکه اولویت باید بر کنترل و ثبات قیمتها متمرکز بود زیرا ثبات اقتصادی به طور طبیعی به ثبات قیمتها منجر میشود، اما زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت قیمتها نیز ثابت بمانند.
