سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس گزارش خردادماه شاخص مدیران خرید (شامخ) که از سوی اتاق بازرگانی منتشر شده، شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد؛ موضوعی که از تداوم کاهش تمایل بنگاهها به جذب نیرو و تشدید فشار بر بازار کار حکایت میکند. در کنار آمار رسمی، نشانههای افزایش فشار بر بازار کار را میتوان در وضعیت تقاضا برای فرصتهای شغلی نیز مشاهده کرد. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاستهای حمایتی دولت برای حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعدیل نیرو و تحریک تقاضا میتواند نقش مهمی در کاهش تبعات این شوک اقتصادی داشته باشد. اما بازار کار بعد از جنگ با مسکنهای کوتاهمدت احیا نمیشود و نیاز به سیاستهای مکمل دارد.
در این رابطه «علی حیات نیا»، اقتصاددان، درباره راهکارهای بلند مدت بهبود وضعیت بازار کار، اظهار کرد: اولین نکته این است که بازار کار بعد از جنگ را نباید فقط با چند بسته حمایتی کوتاهمدت تحلیل کرد. وام، معافیت مالیاتی یا بخشودگی بیمهای میتواند در کوتاهمدت جلوی تعطیلی بعضی بنگاهها را بگیرد، اما مسئله بازار کار پس از جنگ عمیقتر از اینهاست.
او افزود: جنگ معمولا چند اثر همزمان روی بازار کار میگذارد، بخشی از ظرفیت تولید از بین میرود، سرمایهگذار محتاط میشود، نیروی کار مهاجرت میکند یا از بازار کار خارج میشود، مهارتها فرسوده میشوند و مشاغل غیررسمی افزایش پیدا میکنند. بنابراین اگر بخواهیم درباره راهکار بلندمدت صحبت کنیم، باید به بازسازی اقتصاد و تولید فکر کنیم، نه فقط حمایت مالی از بنگاهها.
به گفته این اقتصاددان یکی از مهمترین راهکارها این است که برنامه بازسازی کشور به اشتغال وصل شود. یعنی اگر قرار است زیرساخت، مسکن، حملونقل، انرژی یا خدمات شهری بازسازی شود، این پروژهها باید به گونهای طراحی شوند که نیروی کار داخلی و محلی را جذب کنند. بازسازی نباید فقط به نفع چند پیمانکار بزرگ یا خصولتی تمام شود؛ باید بنگاههای کوچک و متوسط، نیروهای فنی، کارگران محلی و کسبوکارهای کوچک هم وارد چرخه شوند.
وی افزود: نکته دوم، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی است. کارفرما زمانی نیروی جدید استخدام میکند که نسبت به آینده اطمینان نسبی داشته باشد. اگر سیاست ارزی، مقررات، قیمت مواد اولیه، مالیات و مجوزها هر روز تغییر کند، بنگاه ترجیح میدهد استخدام نکند یا حتی کوچکتر شود. پس بخشی از سیاست اشتغال، اتفاقاً بیرون از وزارت کار تعریف میشود و مربوط به سیاست¬های پولی، مالی، ارزی، تجاری و حتی سیاست خارجی است.
حیات نیا مسئله سوم را مهارتآموزی دانست و تاکید کرد: بعد از جنگ، بازار کار به مهارتهای جدید نیاز دارد، از بازسازی ساختمان و زیرساخت گرفته تا تعمیرات، انرژی، حملونقل، فناوری اطلاعات، خدمات درمانی و مراقبتی اگر آموزش فنیوحرفهای همچنان با همان الگوهای قدیمی پیش برود و به نیاز واقعی بنگاهها وصل نباشد، خروجی آن الزاما به اشتغال منجر نمیشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار اینها باید به بازگشت و حفظ نیروی انسانی هم توجه کرد. یکی از خطرهای مهم پس از جنگ، مهاجرت نیروی متخصص و جوان است، گفت: اگر نیروهای ماهر احساس کنند آینده شغلی، امنیت اقتصادی و امکان پیشرفت ندارند، از کشور یا از بازار رسمی کار خارج میشوند. بنابراین سیاست بازار کار فقط درباره ایجاد شغل نیست بلکه نگه داشتن نیروی انسانی هم مهم است.
وی در ادامه درباره موثر بودن سیاستهای حمایتی که تاکنون اجرا شده نیز توضیح داد: این سیاستها کافی نیستند، البته بیاهمیت هم نیستند. در شرایط بحرانی، بنگاهها واقعاً ممکن است به تنفس مالی نیاز داشته باشند. ممکن است لازم باشد دولت برای مدتی حق بیمه، مالیات یا بازپرداخت بدهیها را تعدیل کند تا بنگاه زمین نخورد. اما اگر این حمایتها به اصلاحات عمیقتر وصل نشوند، فقط زمان میخرند. مثلاً اگر بنگاهی وام بگیرد اما بازار فروش نداشته باشد، مواد اولیهاش گران باشد، نیروی ماهر پیدا نکند یا هر روز با مقررات جدید مواجه شود، آن وام الزاماً به اشتغال پایدار تبدیل نمیشود. حتی ممکن است بدهی جدید ایجاد کند. بنابراین حمایت مالی باید مشروط و هدفمند باشد؛ مثلاً به حفظ اشتغال، آموزش نیروی کار، نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری یا ورود به بازارهای جدید گره بخورد.
حیات نیا خاطرنشان کرد: ضعف اصلی معمولاً این است که سیاستهای مقطعی، واکنشی و غیرقابل ارزیابی هستند. یعنی وقتی بحران ایجاد میشود، بستهای برای تسهیلات یا تعویق پرداختها تصویب میشود، اما روشن نیست این بسته دقیقا چه هدفی دارد و بعدا چطور باید سنجیده شود. اگر هدف حفظ اشتغال است، باید مشخص شود دریافتکننده حمایت تا چه مدت باید نیروی کار خود را حفظ کند. اگر هدف ایجاد شغل جدید است، باید مشخص شود به ازای هر میزان حمایت، چه تعداد شغل ایجاد شده است. اگر هدف حمایت از بنگاههای کوچک است، باید دید واقعا سهم آنا چقدر بوده است.
به گفته او به بیان ساده، حمایت خوب حمایتی است که هم هدف دارد، هم جامعه هدف روشن دارد، هم زمانبندی دارد، هم شاخص ارزیابی. در غیر این صورت ممکن است به توزیع منابع تبدیل شود، بدون اینکه بازار کار را واقعاً بازسازی کند. برای پاسخ دقیق باید دادههای شفاف وجود داشته باشد. نمیشود فقط گفت چند هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و بعد نتیجه گرفت سیاست موفق بوده است. سؤال اصلی این است که این منابع چه اثری روی اشتغال گذاشتهاند. باید ببینیم چند شغل حفظ شده، چند شغل جدید ایجاد شده، چه تعداد بنگاه از تعطیلی نجات پیدا کردهاند، چه سهمی از حمایتها به بنگاههای کوچک و متوسط رسیده و آیا این حمایتها واقعا به مناطق و گروههای آسیبدیده رسیده یا نه.
وی با بیان اینکه مشکل بسیاری از سیاستهای حمایتی این است که خروجیمحور نیستند، تصریح کرد: یعنی دولتها گزارش میدهند چه مقدار وام داده، چه میزان معافیت اعمال کرده یا چه تعداد پرونده بررسی شده، اما کمتر میگویند نتیجه واقعی چه بوده است. در سیاست بازار کار، معیار موفقیت باید شغل پایدار، درآمد قابل قبول، کاهش بیکاری و کاهش اشتغال غیررسمی باشد؛ نه صرفا حجم منابع توزیعشده.
امنیت شغلی مطالبه فراموششده کارگران
سمیه گلپور، کارشناس بازار کار
مهمترین مطالبهای که بارها از سوی جامعه کارگری مطرح شده اما هنوز به شکل جدی حل نشده، موضوع امنیت شغلی است. امروز در بسیاری از بخشهای بازار کار، قراردادهای موقت عملا به قاعده غالب تبدیل شدهاند. وقتی کارگری با قرارداد کوتاهمدت یا حتی قراردادهای سفیدامضا کار میکند، طبیعی است که قدرت مطالبهگری او هم کاهش پیدا کند.
امنیت شغلی فقط یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه با حق تشکلیابی و قدرت چانهزنی کارگران نیز ارتباط مستقیم دارد و این امر به مهاجرت وحشتناک بازار کار از اشتغال رسمی به اشتغال غیررسمی رسمی انجامیده است.
پدیدهای که نمره وضعیت بازار کار را به مردودی نزدیک کرده است، آمار میلیونی و رو به افزایش رانندگان پلتفرمی نظیر اسنپ و تپسی که دولت به ویژه وزارت کار و مجلس شورای اسلامی نتوانستند حتی یک نفرشان را بیمه کنند، نماد نادیده گرفتن سیاستهای کلان ابلاغی ۱۴۰۱ رهبر شهیدمان در موضوع تامین اجتماعی است و این تنها یک نمونه از مشاغل غیررسمی بدون کف حمایتهای اجتماعی است.
هرچند آنهایی هم که قراردادهای یک ماهه تا یکساله دارند، متاسفانه به دلیل دستمزدهایی که با نفوذ کارفرمای بزرگ یعنی دولتها منطبق با ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تصویب نمیشود اساسا دخل و خرجشان هیچ همخوانیای ندارد.
در شرایطی که اقتصاد با رکود یا بحرانهایی مانند جنگ و شوکهای اقتصادی مواجه میشود، دولتها میتوانند با ترکیبی از ابزارهای حقوقی، مالی و بودجهای مانع از گسترش بیکاری شوند. از منظر حقوقی، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای حفظ اشتغال است؛ بهعنوان مثال میتوان مقرراتی برای «تعلیق موقت قرارداد کار همراه با حمایت معیشتی» یا «کاهش ساعت کار بدون اخراج» پیشبینی کرد تا بنگاهها به جای تعدیل نیرو، از الگوهای انعطافپذیر استفاده کنند.
