سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
از زمان جنگ دوازده روزه به بعد اقتصاد کشور نهتنها فرصت ترمیم نیافت بلکه با انباشت ریسکهای سیاسی و امنیتی، بیش از پیش آسیب پذیر شده است. افزایش نرخ ارز همواره میتواند موجب جهشهای تورمی شود. اگر دولت نتواند قیمت دلار را در کانال ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان حفظ کند، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با آن افزایش مییابد. در صورت تشدید محدودیتهای ارزی، احتمال دارد تورم نقطهای سهرقمی شود.
در صورت تشدید محاصره دریایی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با مضیقه ارزی مواجه میشود و این موضوع به افزایش نرخ دلار و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد. کالاها و خدمات وابسته به واردات بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. هرگونه تشدید تنش، چه در قالب جنگ و چه فشار اقتصادی، میتواند شاخصهای اقتصادی را وخیمتر کند.
بدون تردید اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است، اما نمیتوان نقش تحریمها را در تشدید این مشکلات نادیده گرفت. محدودیتهای بانکی، دشواری نقل و انتقال پول، افزایش هزینه تجارت خارجی و کاهش سرمایهگذاری خارجی از جمله مهمترین پیامدهای تحریمها بوده است.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. هر اقدامی که بتواند این شرایط را فراهم کند، به نفع تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم خواهد بود. کاهش تحریمها نیز در همین چارچوب یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی اقتصاد کشور
محسوب میشود.
