سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با تأکید بر پتانسیلهای موجود در قانون جهش تولید دانشبنیان، بر اهمیت اجرایی شدن ماده ۱۱ و ۱۳ این قانون تمرکز کرد.
وی اظهار داشت: «این مواد قانونی به شرکتها اجازه میدهد تا اعتبارات مالیاتی خود را در مسیر توسعه فناوری به کار گیرند. با توجه به پیچیدگیهای تعاملات بیندستگاهی میان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، دوستان همواره دغدغههایی در خصوص هماهنگی میان این نهادها داشتهاند که ما برای رفع این نگرانیها اقدامات جدی انجام دادهایم.»
تضمین هماهنگی بیندستگاهی برای اطمینانبخشی به بخش خصوصی
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به تلاشهای این معاونت برای رفع موانع اجرایی گفت: «ما به منظور رفع دغدغههای بخش خصوصی، پیگیریهای مستمری را با سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و صندوق نوآوری و شکوفایی داشتهایم تا با امضای تفاهمنامههای، مسیر بهرهمندی شرکتها از این اعتبار مالیاتی را تسهیل کنیم. هدف ما این است که بخش خصوصی با اطمینان خاطر بتواند از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد فعالیتهای فناورانه خود بهرهمند شود.»
امضای تفاهمنامه سهجانبه برای افزایش سرمایه و پروژههای نوآورانه
افشین از نهایی شدن یک تفاهمنامه کلیدی خبر داد و افزود: «در همین راستا و با هدف اجرایی کردن یکی از بندهای قانونی که اجازه استفاده از اعتبارات مالیاتی را برای افزایش سرمایه در صندوق نوآوری و شکوفایی میدهد، هفته آینده تفاهمنامهای سهجانبه میان معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان امور مالیاتی منعقد خواهد شد. با این توافق، شرکتها میتوانند اعتبارات مالیاتی خود را نه تنها برای افزایش سرمایه صندوق، بلکه برای مشارکت در پروژههای فناورانهای که خودشان پیشنهاد داده و توسط صندوق فراخوان میشود، سرمایهگذاری کنند.»
تغییر پارادایم در نظام مالیاتی؛ واگذاری حق انتخاب به بخش خصوصی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت «مالیات نشاندار» گفت: «فلسفه این سازوکار آن است که اختیار تخصیص منابع از بدنه دولتی سلب و به فعالان اقتصادی واگذار شود. در نظام فعلی، صنعتگران و بخش خصوصی بهتر از دولت تشخیص میدهند که سرمایه در کدام حوزه بهرهوری بالاتر و ارزشافزوده بیشتری دارد. قانونگذار در تدوین این قوانین با نگاهی حکیمانه، بستر را بهگونهای فراهم کرده است که بخش خصوصی بداند چگونه سرمایه را به فناوری و ثروت چندبرابری تبدیل کند؛ بنابراین دولت نباید با مداخله در انتخاب حوزههای سرمایهگذاری، مانعتراشی کند.»
تضمین حاکمیتی معاونت علمی برای رفع موانع مالیاتی
افشین با بیان لزوم تداوم جلسات مشترک جهت احصای موانع اجرایی، بر تضمین حقوق بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: «معاونت علمی و فناوری، خود را موتور محرکه زیستبوم نوآوری میداند. در همین راستا، من رسماً اعلام میکنم چنانچه طرحی در معاونت علمی تأیید شود و سازمان امور مالیاتی در پذیرش آن تردید داشته باشد، معاونت علمی مسئولیت و تبعات مالی آن را میپذیرد. این تعهد را در عالیترین سطوح مدیریتی، از جمله در حضور وزیر اقتصاد، مطرح کردهام تا شرکتهای دانشبنیان دغدغهای بابت تفسیرهای سلیقهای در اجرای قوانین حمایتی نداشته باشند.»
زیرساخت؛ کلید اصلی جبران عقبماندگی در هوش مصنوعی
معاون علمی رئیسجمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با رد ادعای کمبود توان علمی در کشور، ریشه ناترازیها را در ضعف زیرساختی دانست و تصریح کرد: «تحلیل شاخصهای کاربردپذیری در هوش مصنوعی نشان میدهد که با زیرساختهای فعلی، نمره عملکردی ما در سطح ۷۱ است، اما با بهبود اندک در زیرساخت، این عدد بهراحتی به ۱۳ تا ۱۴ میرسد. این اعداد ثابت میکند که فاصله ما با دنیا، نه از فقدان دانش، بلکه از ضعف در زیرساختهای اتصال و پردازش ناشی میشود. نیروی انسانی متخصص ما در تراز جهانی است، اما تا زمانی که زیرساختهای فناورانه و اتصالات لازم فراهم نشود، این دانش به فناوری و ثروت عملیاتی تبدیل نخواهد شد.»
رفع شکاف میان نیروی انسانی نخبه و فناوریهای کاربردی
افشین، با تأکید بر اینکه کشور از نظر نیروی انسانی متخصص در تراز جهانی قرار دارد، ریشه رشد ناموزون را در نبود «اتصال» میان دانشگاه و صنعت دانست. وی تصریح کرد: «ما با چالش عدم تبدیل دانش به فناوری مواجه هستیم. دانشگاه به خوبی وظیفه خود را در تولید علم انجام داده است، اما حلقه مفقوده در این میان، زیرساختهای اتصال و دسترسی به منابع جهانی است. در برنامهنویسی مدرن دنیا، کسی چرخ را از نو اختراع نمیکند و برنامهنویسان بر شانههای دانش موجود میایستند؛ بنابراین، دولت با تشکیل ستادهای ویژه، به دنبال رفع این خلأهای زیرساختی است تا مسیر توسعه فناوری هموار شود.»
تدوین نقشه راه ملی و توسعه سکوهای جهانشمول هوش مصنوعی
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به لزوم پرهیز از اقدامات جزیرهای در حوزه هوش مصنوعی گفت: «ما نباید بدون داشتن نقشه راه، صرفاً به دنبال انجام پروژههای پراکنده باشیم. نکته کلیدی در توسعه این فناوری، ایجاد سکوهای ملیِ جهانشمول است؛ همانطور که یک سیستمعامل استاندارد جهانی برای همه کاربران قابل استفاده است، سکوهای هوش مصنوعی نیز باید دارای مقیاس جهانی و کاربری فراگیر باشند. ما در معاونت علمی به دنبال بسترسازی برای توسعه حرفهای کدنویسی هستیم تا شرکتها بدون درگیری با زیرساختهای پایه، بتوانند دادههای خود را پردازش کرده و بر خلق ارزش افزوده تمرکز کنند.»
صیانت از دادهها و ارتقای تابآوری زیرساختهای دیجیتال
افشین با تأکید بر اهمیت محافظت از منابع فناورانه و دادههای ملی اظهار داشت: «تکنولوژی باید در خدمت تابآوری باشد؛ ما در تجربیات اخیر نشان دادیم که میتوانیم با پیشبینی و ذخیرهسازی دادهها، از بروز خسارتهای جبرانناپذیر در حوادث جلوگیری کنیم. سرمایهگذاریهای کلان در حوزه زیرساختهای پردازشی نباید به دلیل عدم مدیریت صحیح یا فقدان پدافند مناسب هدر برود. تمرکز ما بر این است که با بهرهگیری از فرصتهای نوآوری، از تکرار حوادث پرهزینه جلوگیری کرده و توسعه پایدار را در کنار محافظت از سرمایههای انسانی و فنی کشور محقق کنیم.»
لزوم استقرار «مناطق نوآوری» در جوار دانشگاهها
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل صرفاً به معنای جابهجایی فیزیکی یا خروج نیروی انسانی نیست، الگوی جهانی توسعه را استقرار «مناطق نوآوری» در جوار دانشگاهها دانست.
وی تصریح کرد: «مدلهای موفق دنیا نشان میدهد که شهرها و مناطق دانشبنیان باید در کنار دانشگاهها توسعه یابند تا ارتباط ارگانیک علم و صنعت حفظ شود. ما نباید اجازه دهیم به بهانه بروز پدیدههای غیرعامل، روند توسعه کشور متوقف شود یا نگاهها به سمت پراکندگی غیرمنطقی تغییر کند؛ بلکه باید با هوشمندی، زیرساختهای نوآوری را در کانونهای تولید دانش مستحکمتر کنیم.»
تابآوری در برابر شوکهای اقتصادی؛ درسهای تجربی از حوادث
افشین با اشاره به هزینههای تحمیلشده بر صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه در حوادث اخیر، بر تفاوت «آسیب مالی» و «وقفه در توسعه» تأکید کرد و افزود: «خسارت ۳۰۰ میلیون دلاری در یک حادثه، فراتر از عدد مالی آن، به معنای وقفه در پرشهای تکنولوژیک است. با این حال، سرمایه اصلی ما که همان نیروی انسانی متخصص است، آسیب ندیده و با تکیه بر این سرمایه میتوان خسارت مالی را بلافاصله جبران کرد. راهبرد ما باید این باشد که از فرصتهای پیشرو به درستی استفاده کرده و اجازه ندهیم بروز یک حادثه، موتور محرکه توسعه کشور را خاموش کند.»
صندوق نوآوری؛ بازوی مشارکت مالی در طرحهای فناورانه
معاون علمی رئیسجمهور با توصیه به شرکتها جهت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: «این صندوق طبق قانون، ظرفیت مشارکت مستقیم در طرحهای نوآورانه را دارد و میتواند به عنوان یک شریک مطمئن، بخشی از ریسک سرمایهگذاریهای سنگین را پوشش دهد. طبق آییننامهها، صندوق پس از مشارکت در طرحهای نوآورانه، موظف است حداکثر تا ۵ سال سهام خود را واگذار کرده و از پروژه خارج شود. این مدل، فرصتی بینظیر برای بخش خصوصی است تا بدون دغدغههای تأمین مالی بلندمدت، پروژههای خود را به سرانجام برساند و از حمایتهای مالیِ همراستا با اکوسیستم نوآوری بهرهمند شود.»
صندوق نوآوری؛ ابزار تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی در اکوسیستم فناوری
این مقام مسئول، صندوق نوآوری و شکوفایی را یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش خصوصی در حوزه فناوری دانست و گفت: «اگر صندوق نوآوری را بخشی از زیستبوم نوآوری کشور بدانیم، این صندوق میتواند به طور مستقیم در طرحهای فناورانه و نوآورانه بخش خصوصی مشارکت مالی داشته باشد. مطابق قانون نیز این مشارکت دائمی نیست و صندوق موظف است حداکثر ظرف ۵ سال از پروژه خارج شده و سهام خود را واگذار کند. این سازوکار، فرصتی مناسب برای شرکتها فراهم میکند تا ضمن کاهش ریسک سرمایهگذاری، از پشتیبانی مالی در مسیر توسعه برخوردار شوند.»
وی با اشاره به نقش مالیات شرکتها در تقویت این چرخه افزود: «اگر منابع مالیاتی شرکتها به صندوق نوآوری هدایت شود، در واقع این منابع دوباره به خود اکوسیستم بازمیگردد؛ یعنی شرکتها به جای خروج سرمایه از زیستبوم فناوری، به شکلگیری صندوقی کمک میکنند که میتواند مجدداً در پروژههای خودشان سرمایهگذاری کرده و برایشان ارزشآفرینی کند.»
معاونت علمی، نماینده بخش خصوصی در دولت
افشین با تأکید بر جایگاه معاونت علمی و صندوق نوآوری در ساختار تصمیمسازی کشور اظهار داشت: «نگاه ما این است که معاونت علمی و صندوق نوآوری، نماینده بخش خصوصی در دولت هستند. ما این صندلی را در هیئت دولت در اختیار گرفتهایم تا از منافع و مطالبات بخش خصوصی دفاع کنیم. به همین دلیل، هرجا مانع، ابهام یا محدودیتی در آییننامهها و اجرای قوانین وجود داشته باشد، وظیفه خود میدانیم که برای رفع آن اقدام کنیم.»
رفع موانع آییننامهای و تسهیل قراردادهای بزرگ فناورانه
معاون علمی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به بازنگری در آییننامههای مرتبط با قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: «بخش زیادی از محدودیتهایی که در آییننامهها وجود داشت، در عمل فراتر از متن قانون عمل میکرد و مانع اجرای کامل ظرفیتهای قانونی میشد. ما در سال جاری تلاش کردیم تقریباً همه این موانع را برطرف کنیم و برای این منظور، تصمیمهای مهم و بعضاً دشواری نیز در دولت به تصویب رسید.»
وی در تشریح یکی از مهمترین این اصلاحات افزود: «پیش از این، سقف قراردادهای ساخت بار اول که شرکتهای دولتی میتوانستند با بخش خصوصی منعقد کنند، ۲۰۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۵ میلیون دلار، بود. اما اکنون این محدودیت برداشته شده و امکان انعقاد قراردادهای نامحدود در این حوزه فراهم شده است. معنای ساده این تغییر آن است که امروز میتوانیم در دولت، با اختیاراتی مشابه شورای اقتصاد، درباره پروژههای بزرگ فناورانه تصمیمگیری و مسیر اجرای آنها را تسهیل کنیم.»
تسهیل قراردادهای «ساخت بار اول» و حذف بروکراسی برای فناوریهای راهبردی
افشین، با اشاره به ظرفیتهای جدید ایجادشده برای تسهیل همکاری میان بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری گفت: «اگر یک شرکت خصوصی در قالب قراردادهای ساخت بار اول، دارای فناوری تشخیص داده شود، این امکان وجود دارد که فرایندهای متعارف و زمانبر تشریفات اداری و مناقصات برای آن تسهیل یا حذف شود. مبنای این حمایت، وجود فناوری، دانشبنیان بودن شرکت و قرار گرفتن پروژه در چارچوب ساخت بار اول است.»
وی افزود: «در گذشته، محدودیتهای موجود باعث میشد بسیاری از پروژههای بزرگ فناورانه امکان ورود به قرارداد با بدنه دولت را نداشته باشند، اما اکنون این ظرفیت فراهم شده است که شرکتها بتوانند بدون گرفتار شدن در بروکراسیهای معمول، قراردادهای بزرگتری را اجرایی کنند. نمونه اخیر آن، انعقاد قرارداد ۳۵ میلیون دلاری با پتروشیمی نوری به عنوان نخستین قرارداد بزرگ ساخت بار اول است که در همین چارچوب به انجام رسیده است.»
فناوری، حوزهای نیازمند اختیار ویژه در تصمیمگیری
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توسعه فناوری نیازمند نگاه متفاوت در نظام تصمیمگیری کشور است، اظهار داشت: «در همه دنیا، وقتی پای فناوری و نوآوری به میان میآید، سازوکارها به گونهای طراحی میشوند که بروکراسی مانع پیشرفت نشود. در کشور ما نیز باید این فرهنگ جا بیفتد که هرجا فناوری و نوآوریِ واقعی در میان است، باید اختیارات لازم برای تسهیلگری وجود داشته باشد. اگر کسی در حوزه علم و فناوری کار میکند، باید بتواند با حداقل موانع و حداکثر حمایت، مسیر توسعه را طی کند.»
