به گزارش کسب و کار نیوز ، بهای قراردادهای نفت خام برنت برای تحویل ماه اوت (مرداد/شهریور) که روز سهشنبه منقضی میشوند، تا ساعت ۰۳:۵۶ (به وقت گرینویچ) با کاهش ۶۴ سنتی معادل ۰.۹ درصد به ۷۲ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید. این سطوح حدود ۲۰ دلار، معادل ۲۲ درصد، کمتر از قیمت پایانی ماه گذشته میلادی است.
قرارداد نفت برنت برای تحویل سپتامبر (شهریور/مهر) نیز با افت ۳۱ سنتی معادل ۰.۴ درصد به ۷۳ دلار و ۶۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) برای تحویل ماه اوت (مرداد/شهریور) نیز با کاهش ۳۹ سنتی معادل ۰.۶ درصد، در سطح ۷۰ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه معامله شد و در آستانه ثبت کاهش حدود ۱۷ دلاری، معادل ۱۹ درصد، نسبت به پایان معاملات ۲۹ مه (۸ خرداد) قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر دو شاخص نفتی اکنون تقریباً به سطوح پیش از آغاز جنگ در ۲۷ فوریه برابر با نهم اسفند ۱۴۰۴ بازگشته است.
تیم واترر تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه «کیسیام ترید» (KCM Trade) گفت: سرمایهگذاران به نتیجه مثبت گفتوگوهای احتمالی دوحه امیدوار هستند، هرچند هنوز نشانه روشنی از عادی شدن جریان نفت از تنگه هرمز مشاهده نمیشود. بازار با احتیاط امیدوار است، اما تا زمانی که نشانههای ملموستری از کاهش تنشها مشاهده نشود، همچنان جانب احتیاط را حفظ خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، درحالیکه مقامهای ایران برگزاری نشستهای فنی در این هفته را تکذیب کردند، بار دیگر با تکرار ادعای برگزاری نشستی در دوحه قطر مدعی شد: این نشست شاید مهم باشد و شاید هم نباشد؛ بهزودی مشخص خواهد شد.
در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که در روزهای آینده هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد.
از سوی دیگر، نگرانیها درباره تقاضای چین نیز بر بازار نفت فشار وارد کرده است. نیل کرازبی، رئیس بخش تحقیقات مؤسسه «اسپارتا کامودیتیز» (Sparta Commodities)، گفت که هنوز شواهد کافی برای بازگشت گسترده خرید نفت از سوی چین، به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، وجود ندارد.
با این حال به نوشته رویترز، دادههای حملونقل دریایی نشان میدهد تولیدکنندگان خاورمیانه با وجود حملات اخیر به کشتیها در تنگه هرمز، همچنان بارگیری نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) را ادامه دادهاند و حجم تردد کشتیها در هفته گذشته به بالاترین سطح از زمان آغاز درگیریها در فوریه (اسفند) رسیده است.
بزرگترین افت ماهانه طلا از سال ۲۰۰۸
در بازار فلزات گرانبها، هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۴:۲۰ (به وقت گرینویچ) با کاهش یک درصدی به سه هزار و ۹۷۵ دلار و چهار سنت رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه اوت (مرداد/شهریور) نیز با افت ۱.۲ درصدی در سطح سه هزار و ۹۸۸ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.
طلا تاکنون در ماه جاری میلادی ۱۲.۴ درصد از ارزش خود را از دست داده و در صورت تداوم این روند، چهارمین کاهش ماهانه متوالی و بزرگترین افت ماهانه خود از اکتبر ۲۰۰۸ را ثبت خواهد کرد. همچنین این فلز گرانبها در مسیر نخستین کاهش فصلی از سال ۲۰۲۴ و شدیدترین افت فصلی از سهماهه دوم سال ۲۰۱۳ قرار دارد.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز نقره با کاهش ۱.۶ درصدی به ۵۷ دلار و ۳۵ سنت در هر اونس رسید. پلاتین ۰.۵ درصد افت کرد و به یکهزار و ۵۶۶ دلار و ۹۰ سنت رسید، در حالی که پالادیوم با رشد ۰.۵ درصدی به یکهزار و ۲۱۹ دلار و ۵۵ سنت افزایش یافت. بر اساس گزارش، هر سه فلز در مسیر ثبت کاهش ماهانه و فصلی قرار دارند.
ادوارد میر، تحلیلگر مؤسسه «مارکس» (Marex)، گفت: تورم بالا، انتظارات برای نرخهای بهره بالاتر و دلار قوی، بر تمامی عوامل حمایتی که بهطور معمول موجب رشد قیمت طلا میشوند، غلبه کرده است.
بر اساس دادههای ابزار «فِدواچ» (FedWatch) متعلق به «گروه سیامای» (CME Group)، معاملهگران اکنون سه مرحله افزایش نرخ بهره آمریکا در سال جاری میلادی را پیشبینی میکنند و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) را حدود ۶۴ درصد برآورد کردهاند.
سرمایهگذاران همچنین در انتظار انتشار آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی این کشور در ادامه هفته هستند تا ارزیابی دقیقتری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) به دست آورند.
همزمان، تقویت دلار آمریکا که در مسیر دومین افزایش ماهانه متوالی قرار دارد، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر کرده است.
کریستوفر وونگ، استراتژیست فلزات گرانبها در «اوسیبیسی» (OCBC)، نیز اظهار داشت که بازار طلا برای بازگشت به روند صعودی به دستکم یکی از سه عامل شامل کاهش بازده واقعی اوراق، تضعیف دلار یا کاهش انتظارات انقباضی فدرال رزرو نیاز دارد؛ در غیر این صورت، به احتمال زیاد قیمت طلا برای مدتی پایینتر از اوجهای قبلی نوسان خواهد کرد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد