حذف مشاغل با واردات قاچاق

سرمقاله

همانطور که ورود کالاهای پوشاک قاچاق به کشور ممنوع است و جرم تلقی می‌شود، عرضه آنها نیز باید جرم تلقی شود. در کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می‌بینیم که عده‌ای از افراد تنها به فکر خودشان هستند و ارز را صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همانند برندهای خارجی پوشاک می‌کنند.
متأسفانه فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند قاچاق، روزبه‌روز در حال افزایش است و این اقلام با قیمت‌های بسیار گزافی به فروش می‌رسند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. بنابراین این سوأل مطرح می‌شود که مگر می‌شود ورود کالاهای قاچاق به کشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟
با کالاهای قاچاق، هزاران نفر روز شغل خود را از دست می‎دهند و موجب بیکاری و تعطیلی صنایع خواهد شد. اگر درآمد قاچاق پوشاک را به ساخت مدارس، اماکن عمومی، مسکن مهر و نیز محرومیت‌زدایی از روستاها اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلکه این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و ایجاد رونق رفاهی برای مردمی می‌رود که در فقر به سر می‌برند.
برخوردی که با فروشندگان ،عناصر و شبکه های مافیایی قاچاق در مبادی ورود کالا صورت می‎گیرد اقدام موثری نیست. اقدام جدی باید صورت بگیرد تا کالای قاچاق قبل از اینکه وارد گمرکات شود منهدم شود کالای قاچاق به دست مصرف کننده برسد مشکلی را حل نمی‎کند و فقط مبلغی به عنوان جریمه وارد خزانه دولت می‌شود .کالاهای قاچاق، کارگر کارخانجات و کارگاه های تولیدی را بیکار می‎کند لذا برخورد با کالاهای قاچاق باید از آن طرف مرزها باشد.
واردات پوشاک، ضربه به تولید داخل است و اگر چه برخی اقتصادخوانده‌ها بیان می‌کنند که واردات برای افزایش رقابت صورت می‌گیرد اما این موضوع، یک دروغ کذب است چراکه رقابت ایجاد کردن در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی معنا دارد که پوشاک کشور ما به مرحله‌ای از بلوغ رسیده و توان رقابت در آنها ایجاد شده باشد.