سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رشد ۱۷ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ پس از جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر بحث بازنگری در رقم کالابرگ را جدی کرد. وزیر جهاد کشاورزی توضیحاتی درباره روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و وضعیت اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه کرد. بخشی از این اظهارات به گزارش رسمی وزارت اقتصاد درباره تغییرات قیمتی کالاهای مشمول کالابرگ اختصاص داشت؛ گزارشی که نشان میدهد متوسط قیمت این کالاها در فاصله پیش و پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی، بحث ضرورت بازنگری در مبلغ اعتبار کالابرگ را به یکی از مطالبات جدی خانوارها و کارشناسان اقتصادی تبدیل کرده است. از همین رو انتشار آمار رسمی درباره میزان رشد قیمتها میتواند مبنای مهمی برای تصمیمگیریهای آتی دولت در حوزه حمایتهای معیشتی باشد.
در این میان دو پرسش اساسی مطرح است. نخست آنکه آیا افزایش متوسط ۱۷ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ، مبنای دولت برای تعیین رقم جدید اعتبار کالابرگ خواهد بود یا خیر؟ در صورتی که دولت این شاخص را به عنوان معیار رسمی افزایش هزینه سبد کالابرگی بپذیرد، انتظار میرود مبلغ اعتبار تخصیصی نیز متناسب با این تغییرات مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید خانوارهای هدف به صورت حداقلی حفظ شود.
پرسش دوم به نحوه انتشار آمارها و گزارشهای مرتبط بازمیگردد. گزارشهای آماری از این دست نباید صرفاً در سطح دستگاههای اجرایی و جلسات دولتی باقی بماند، بلکه لازم است به صورت عمومی نیز منتشر شود. انتشار عمومی دادهها امکان ارزیابی و قضاوت دقیقتر کارشناسان، رسانهها و افکار عمومی را فراهم میکند و میتواند به افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای حمایتی منجر شود.
با این حال بررسی متغیرهای اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد که موضوع تنها به تحولات مقطعی بازار محدود نیست. هماکنون دو نرخ متفاوت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد. بخشی از واردات، بهویژه در برخی استانهای مرزی و از طریق رویههای بدون انتقال ارز، با نرخهای نزدیک به بازار آزاد انجام میشود. در مقابل، بخش دیگری از واردات از محل ارز تأمینشده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی صورت میگیرد که نرخ آن در حال حاضر در محدوده ۱۴۷ هزار تومان قرار دارد.
این در حالی است که تا پایان سال ۱۴۰۴، مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی حدود ۱۱۲ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که بهطور طبیعی میتواند فشار هزینهای قابل توجهی بر زنجیره تأمین و در نهایت قیمت مصرفکننده وارد کند. این افزایش ۳۰ درصدی از انجا که فروش ارز از منابع دولتی صورت گرفته عملا منجر به افزایش درامد دولت میشود و یک منبع مشخص برای افزایش رقم کالا برگ محسوب میگردد.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف مبلغ جدید کالابرگ از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این حال وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که تصمیمگیری نهایی درباره رقم جدید اعتبار کالابرگ در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و جزئیات آن باید از سوی این وزارتخانه اعلام شود.
بر این اساس، اکنون نگاهها به تصمیم دولت درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید خانوارها دوخته شده است. اگرچه گزارش وزارت اقتصاد از رشد ۱۷ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ پرده برداشته، اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا اعتبار کالابرگ نیز متناسب با این افزایش قیمتها اصلاح خواهد شد یا خانوارها باید بخشی از این افزایش هزینه را از منابع درآمدی خود تأمین کنند؟
فاصله نتایج دهکبندی از واقعیت
علی قنبری، اقتصاددان
رشد تورم به شکلی سرسامآور خصوصاً در بخشهای معیشتی ادامه دارد. با وجود انتظارات، دولت اقدام مشخصی برای کنترل تورم یا تقویت قدرت خرید مردم انجام نداده، جز سیاست کالابرگ که بعید است بتواند کمبودهای ایجادشده را جبران کند.
در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آنها خطاهای جدی وجود دارد. بخش مهمی از داراییها و منابع درآمدی به دلایل مختلف در محاسبات رسمی ثبت نمیشود و این مسئله باعث میشود نتایج دهکبندی از واقعیت فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، برخی خانوارها با وضعیت اقتصادی مناسب در دهکهای پایین قرار میگیرند و یارانه دریافت میکنند، در حالی که تعدادی از خانوارهای نیازمند واقعی از این حمایت محروم میمانند.
افزایش نرخ ارز همواره میتواند موجب جهشهای تورمی شود. اگر دولت نتواند قیمت دلار را حفظ کند، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با آن افزایش مییابد. در صورت تشدید محدودیتهای ارزی، احتمال دارد تورم نقطهای در ابتدای تابستان سال آینده سهرقمی شود.
در وضعیت فعلی دولت در یک مخمصه مالی است؛ این بدان معناست که در حالیکه در بخش منابع کمبودهای مهمی وجود دارد، کشور نیازمند سرمایهگذاری در حوزههای مختلف است. در عین حال نرخ تورم هم بسیار بالا رفته و نرخ رشد اقتصادی هم منفی شده است. تصمیمگیری در این شرایط حساسیتهای خود را دارد و دولت ممکن است مجبور به اتخاذ تصمیماتی دردناک شود.
