سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، آنچه از تابآوری صنعت خودروسازی در طول جنگ کاست، عارضههایی بود که رنگوبوی نظامی و منشأ خارجی نداشت؛ بلکه میشد ردپای آن را در سیاستهای غیرکارشناسی و مداخلههای آسیبزا در فرآیند قیمتی و توزیع خودرو جستجو کرد؛ چنانکه سایپا، بزرگترین خودروساز دولتی کشور سال گذشته را با یکی از کمسابقهترین دورههای کاهش تولید و متعاقب آن کاهش فروش و نقدینگی آغاز و سپری کرد.
آن هم در شرایطی که مشکلات ناشی از عدم تامین نقدینگی به محدوده این مجموعه محدود نمانده و به زنجیره تامین سرایت کرد و شرکتهای قطعهسازی را متأثر ساخت. نتیجه آن شد که این مجموعه عظیم در اسفند ۱۴۰۴، سقوط ۴۰ درصدی تولید را تجربه کند. همچنین میزان تولید سایپا برای نخستین بار در تاریخچه صنعت به ۲.۵ برابر کمتر از ایران خودرو (رقیب سنتی خود) رسید که به از دسترفتن بخش قابلتوجهی از بازارش انجامید.
بررسی صورتهای مالی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا افزایش یافته، اما تداوم زیان و رشد فشار بدهی همچنان مهمترین چالش مالی این دو خودروساز است.
بررسی صورتهای مالی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد اگرچه درآمد عملیاتی این شرکتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، اما ساختار هزینهای و فشار بدهی همچنان مانع بهبود وضعیت سودآوری شده و زیان عملیاتی و خالص در هر دو شرکت ادامه دارد.
بر این اساس، درآمد عملیاتی ایرانخودرو در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱۲۰ هزار میلیارد ریال ثبت شده که در مقایسه با درآمد ۱۳۹۴ هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، از رشد حدود ۵۲ درصدی حکایت دارد.
با وجود این افزایش درآمد، زیان عملیاتی ایرانخودرو در این دوره به حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال و زیان خالص آن به ۱۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ در حالی که در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، زیان عملیاتی این شرکت حدود ۷۳ هزار میلیارد ریال و زیان خالص آن ۱۱۸ هزار میلیارد ریال گزارش شده بود.
زیاندهی خودروسازان طی سالهای اخیر نه تنها کنترل نشده که مدام بر آن هم افزوده شده است؛ تا جاییکه این صنعت را به نابودی نیز نزدیک کرده است، از این منظر، برای نجات این صنعت نیاز است که دولت جدید برنامهای دقیق و راهگشا جهت کنترل این افزایش زیاندهی و جبران آن داشته باشد. اما واکاوی این مساله که این زیان چگونه ایجاد شده و ریشه اصلی آن را در کجا باید جستوجو کرد و اینکه بدانیم عوامل اصلی این سطح از زیان چیست، باید از جمله اولویتهای اصلی دولت در حوزه خودروسازی قرار گیرد.
سناریوهای سیاسی و افزایش قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
جمیع عوامل، صنعت خودرو را به این حال و روز در آورده است. بحث تخصیص و نبود ارز، کمبود نقدینگی و فشار روی خودروسازان وجود دارد. همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان، عامل کهنهای است که سالها وجود داشته و حالا بیشتر و بیشتر میشود.
بحث کمبود برق، گاز، انرژی و آب در فصلهای مختلف، چالشهای مهم خودروسازان است. همچنین چالش جنگ و تاثیراتی که به لحاظ روانی و اقتصادی داشته، همه عواملی است که باعث شده صنعت خودروسازی ایران به این روز برسد. البته عامل مهمتر، تحریمها و فشارهای تحریمی بیشتر است که جلوی توسعه صنعت و تولید محصول مدرنتر و بهتر را میگیرد. پلتفرمهای قدیمی هم که هر کاری هم بکنید، به لحاظ کیفی و حتی کمی دیگر نمیتواند خیلی برای ما تاثیرگذار باشد.
همه این عوامل باعث شده قطعهسازی و صنعت خودروسازی ما که به یکدیگر وابسته هستند و قطعا قطعهسازی زیربنای صنعت خودروسازی کشور هست، با این مشکلات کنونی مواجه شوند و جا دارد همه این عوامل را کارشناسی و بررسی کنیم و تا جایی که میشود، اوضاع را بهبود و سروسامان داد.
با این حال، ادامه این روند به شرایط سیاسی کشور بستگی دارد. اگر شرایط سیاسی به همین روال ادامه پیدا کند و توافق یا تفاهمی صورت نگیرد و یا حتی درگیری نظامی رخ دهد، بازار ابتدا وارد رکود میشود و پس از آن، در صورت کاهش عرضه خودرو به بازار، ممکن است بازار خودرو دوباره شاهد افزایش قیمتها باشد.
در مقابل، اگر توافق یا تفاهمی حاصل شود و سیگنال مثبتی مبنی بر ورود خودرو به کشور و عادی شدن عرضه خودرو ارسال شود، ریزش قیمتها بیشتر میشود. در این میان، قیمت دلار نیز عامل بسیار مهمی است که در حال حاضر در محدودهای ثابت قرار دارد و باید دید آیا امکان رشد بیشتری خواهد داشت یا خیر.
