سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در شرایط جنگی، اقتصاد با شوکهای سنگینی مواجه می شود. انتظار کمبود کالا، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش ارزش پول ملی، سه عامل اصلی ایجاد فضای روانی برای احتکار و گرانی هستند. تجربه در ماههای اخیر نشان داده که همزمان با افزایش تنش ها، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند روغن و تخم مرغ و کالاهای غیر اساسی مثل خودرو به طور ناگهانی افزایش غیر قابل قبولی داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با گرانی های اخیر در بازارها به ویژه بازار کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم می گوید: ۳۰ درصد از گرانیها طبیعی جنگ است و ۳۵ درصد از گرانیها به خاطر ناکارآمدی دستگاههاست. محسن زنگنه افزود: برخی از وزارتخانهها آرایش جنگی ندارند و گزارشات وزارتخانهها مداوم نیست و قطع میشود. به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی اینگونه است. زنگنه تصریح کرد: باید در وزارت کشاورزی برنامه ریزی بهتری داشته باشیم که در آینده چه خواهد شد؛ وزارت جهادکشاورزی یک مرتبه کود را هفت برابر کرده است.
درحالی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، موج جدید گرانیها مطالبه برای برخورد با گرانفروشی را افزایش داده است. بازار این روزها آرام بهنظر میرسد، اما پشت این آرامش ظاهری، نگرانی تازهای شکل گرفته است، در بسیاری از فروشگاهها قیمتها نسبت به هفتههای قبل تغییر کرده است و بعضی کالاهای مصرفی با نرخهای جدیدی عرضه میشوند، از روغن و لبنیات گرفته تا تخممرغ، مرغ و برخی اقلام پرمصرف دیگر، قیمتها در برخی نقاط بازار بالا رفته و همین موضوع دوباره بحث کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی را به یکی از مطالبات جدی تبدیل کرده است.
به گزارش تسنیم، گشت کوتاهی در فروشگاههای مواد غذایی و خواربارفروشیها نشان میدهد مردم بیش از هر چیز از بیثباتی قیمتها گلایه دارند. خریداران میگویند مشکل فقط گران شدن یک کالا نیست؛ مسئله این است که قیمتها گاهی در فاصله کوتاهی تغییر میکند و همین موضوع برنامهریزی برای خرید روزمره را دشوار کرده است.
در یکی از فروشگاههای محلی، زنی که سبد کوچکی در دست دارد، از فروشنده میپرسد چرا قیمت یک کالا نسبت به هفته قبل بیشتر شده است و فروشنده در پاسخ میگوید: «بازار خودش بالا رفته است.»، همین جمله کوتاه شاید خلاصه حالوهوای این روزهای بازار باشد.
البته واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایطی متفاوت قرار دارد. بیش از ۷۰ روز از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و آغاز جنگ رمضان علیه ایران میگذرد؛ جنگی که آثار آن تنها به حوزه امنیتی محدود نمانده و اقتصاد منطقه و دنیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در دنیا نیز بسته شدن تنگه هرمز، افزایش هزینههای حملونقل و بالا رفتن نااطمینانی در بازارهای جهانی، بخشی از عواملی هستند که بر قیمت کالاها و بنزین و… کشورهای مختلف اثر گذاشتهاند،
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند همه افزایش قیمتهایی که در بازار دیده میشود، ریشه در این عوامل ندارد. کنار فشارهای واقعی اقتصادی، گاهی فضای روانی بازار هم به افزایش قیمتها دامن میزند. وقتی اخبار جنگ، تحولات منطقه و نوسان ارز همزمان منتشر میشود، برخی واسطهها و فروشندگان با تصور افزایش بیشتر قیمتها، نرخ کالاها را زودتر بالا میبرند؛ رفتاری که میتواند موج تازهای از گرانی ایجاد کند. گزارشهای میدانی نیز نشان میدهد در برخی کالاها فاصله میان قیمتهای عرضهشده در نقاط مختلف بازار قابل توجه است؛ موضوعی که احتمال گرانفروشی یا افزایش قیمتهای خارج از ضابطه را تقویت میکند، همین مسئله باعث شده است بحث نظارت بر بازار دوباره در کانون توجه قرار بگیرد.
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی مردم این است که بازار به حال خود رها نشود. بسیاری از خریداران میگویند میدانند کشور در شرایط جنگی قرار دارد و طبیعی است که فشارهایی به اقتصاد وارد شود، اما در عین حال انتظار دارند کسی نتواند از این وضعیت برای افزایش بیدلیل قیمتها استفاده کند.
دولت نیز اعلام کرده است که با سوءاستفاده از شرایط فعلی برخورد خواهد کرد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشست اخیر با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف تأکید کرد که شرایط جنگی نباید بهانهای برای گرانفروشی یا اخلال در بازار شود. او خواستار نظارت دقیقتر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا شد و تأکید کرد که دولت اجازه نخواهد داد عدهای از فضای فعلی برای فشار بر معیشت مردم استفاده کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اقدام برای آرام کردن بازار در چنین شرایطی، ترکیبی از چند سیاست همزمان است؛ تأمین مستمر کالاهای اساسی، نظارت میدانی بر شبکه توزیع، برخورد سریع با احتکار و گرانفروشی و همچنین مدیریت فضای روانی بازار. بهگفته آنها، اگر مردم مطمئن باشند کالاها بهاندازه کافی در بازار وجود دارد و قیمتها تحت نظارت است، بخش زیادی از التهابها خودبهخود فروکش میکند. همانطور که بهوضوح دیدیم در روزهایی که شهرهای مختلف ایران زیر بمباران آمریکاییها بود هیچ کمبود و کسری در کالاهای اساسی و… وجود نداشت.
کنار این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قانونمند نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز با افزایش هزینهها مواجهاند و برای ادامه فعالیت به ثبات در سیاستها و بازار نیاز دارند، به همین دلیل، سیاست مؤثر آن است که همزمان با برخورد با متخلفان، مسیر فعالیت سالم اقتصادی نیز تقویت شود.
بازار ایران در روزهای اخیر اگرچه با موجی از افزایش قیمت روبهرو شده است، اما همچنان ظرفیت بازگشت به ثبات را دارد؛ بهویژه اگر نظارتها جدیتر شود و با گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط جنگی برخورد شود. تجربه نشان داده است هر زمان بازار احساس کند زیر ذرهبین نظارت قرار دارد و امکان سودجویی محدود شده است، قیمتها نیز سریعتر به تعادل نزدیک میشوند.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ آرامش بازار است. مردم بهخوبی میدانند کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اما در عین حال انتظار دارند در همین شرایط نیز اجازه داده نشود فشار اقتصادی بیش از حد بر دوش خانوارها بیفتد. مهار گرانیهای بیضابطه و جلوگیری از سوءاستفادهها میتواند همان پیام روشنی باشد که جامعه در این روزها منتظر شنیدن آن است.
ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی
علی قنبری، اقتصاددان
مسائل سیاست خارجی به شدت بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. تورم در اقتصاد کشور، عدم توان کافی برای کنترل آن و افزایش بی رویه نرخ ارز، حاصل اقتصادی است که با دنیا در تعامل نیست. مشکل دیگری که میتواند به افزایش تورم در کشور بیفزاید، فقدان سرمایه گذاری کافی در کشور است. این سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و خصوصی و چه در بخش جذب سرمایههای خارجی، حائز اهمیت است. طبیعیست وقتی گشایش در حوزه سیاست خارجی وجود نداشته باشد، خبری از سرمایه گذار خارجی نیست و حتی اگر سرمایه گذار خارجی پیدا شود در سایه تحریمها و عدم حضور در سیستم بانکی بین الملل امکان جذب سرمایهها را نداریم.
در این بین هرگونه سیاست حمایتی اگر با نگاه کارشناسی و هدفمند اجرا شود، میتواند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهد. اما اگر دولت بخواهد صرفا با ابزارهای کوتاهمدت بحران را مدیریت کند، بدون آن که به فکر درمان ریشهای مشکلات باشد، در آینده با هزینههای بزرگتری مواجه خواهد شد.
واقعیت این است که در بازار کالا وجود دارد و در این زمینه کمبودی مشاهده نمیشود، اما به دلیل فقدان درآمد امکان خرید برای مصرفکنندگان وجود ندارد. مهمترین توصیه به دولت این است که قیمتها را از طریق تعزیرات رصد کرده و در این مورد نظارت کافی را اعمال کند تا بازار کالاهای اساسی، آشفتگی را تجربه نکند و همزمان با گرانفروشان برخورد صورت بگیرد.
