تسلط بخش غیرمولد بر بخش مولد

سرمقاله

چرخش پول بدون چرخش کالا، ریشه انحراف تمام نظام‌های مالی مدرن است. بانک‌ها امروز با خلق اعتبار کاغذی، چرخش پول مجازی را جایگزین گردش واقعی کالا کرده‌اند. به همین دلیل بخش غیرمولد بر بخش مولد غلبه کرده و بازار سرمایه از خدمت به تولید خارج شده است. در منطق اسلام، ارزش پول باید بر اساس کار و کالا تثبیت شود، نه براساس بدهی و تورم.
ما یک نظام بانکی داریم که متشکل از بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک مرکزی است. از طرف دیگر بخش خصوصی را داریم که در هر شرایطی نیاز به تامین مالی مناسب و همراهی دارد. پس اگر بخواهیم تولید چه در بخش پیشران و یا چه در بخش کوچکتر راه بیفتد، باید به نیازهای مالی پاسخ داده شود. یک راه این است که منابع مالی مناسب و تقریبا ارزان قیمت در اختیار این بخش تولید قرار دهیم. دوم آنکه وقتی این منابع را در اختیار آن قرار می‌دهیم، جوری سیاست‌گذاری کنیم که تولید نسبت به بخش غیر مولد اولویت داشته باشد. زمانی که میزان تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها تعیین شود، بانک‌ها مجبورند آن را پرداخت کنند و وقتی منابع ندارند به منابع بانک‌مرکزی دست‌درازی می‌کنند. بانک مرکزی به عنوان ناظر و مجلس به عنوان سیاستگذار باید بگوید که تا کنون چه میزان از منابع به تولید اختصاص یافته است.
البته بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به کارمندان خود یا زیرمجموعه‌های خود وام می‌دهند و در مقابل تعهدات قانونی خود از قبیل وام‌های ازدواج و مسکن را پرداخت نمی‌کنند که این کار غیرشرعی و غیرقانونی است. باید قوانینی در زمینه حذف این روند در دستور کار قرار بگیرد و قانونگذار باید بداند که از دیدگاه بانکداری اسلامی بده بستان بین‌بانکی بدون رعایت قواعد عقود اسلامی و برداشت و پرداخت با نرخ سود تعیینی است نه نرخ سود تحققی. در واقع سود تعیینی کاری غیرشرعی و غیرقانونی است و بر اساس قواعد اسلامی هر کار غیرشرعی غیرقانونی است و اگر به دست افراد ناآگاه تبدیل به قانون شده باید ابطال شود.
کسی نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد، زیرا در فتوای برخی علما آمده که خلق اعتبار توسط نظام بانکی اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است، پس نظام بانکی اجازه این کار را ندارند، زیرا این عملکرد عامل تورم است و کسی که چنین تفکراتی دارد در واقع دارد زین اسب را برمی‌دارد و پای اسب را می‌شکند تا به دولت بعدی تحویل دهد.