سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، با اشاره به آسیب جنگ به تولید گفت: جنگ، زیرساختها، زنجیره تأمین و نیروی انسانی را مختل میکند و تولید و خدمات نخستین حوزههایی هستند که آسیب میبینند. برخی واحدها به دلیل کاهش تابآوری، ناچار به استفاده از بیمه بیکاری شدهاند. وی با اشاره به چالشهای تأمین اجتماعی افزود: اجرای معافیتهای بیمهای مصوب مجلس و انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، قدرت صندوق بیمه بیکاری را تضعیف کرده و این وضعیت نیازمند حمایت فوری دولت است. آهنیها با تأکید بر ضرورت هماهنگی در بحران گفت: تصمیمگیریهای جزیرهای در شرایط بحران اقتصادی به تولید، اشتغال و معیشت آسیب جدی وارد میکند و سیاستها باید متمرکز و هماهنگ باشند.
وی افزایش قیمت مواد اولیه، اختلال در واردات و صادرات، محدودیت واردات فناوری و قطعات، تورم بیشتر و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارگران را از پیامدهای اقتصادی شرایط فعلی دانست و افزود: سرمایههای داخلی به سمت خروج حرکت کرده و ورود ارز و ماشینآلات باید تسهیل شود.
در این ارتباط، احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار) با اشاره به مشکلات به وجود آمده در خدمات الکترونیکی، بیان کرد: در ماههای گذشته (بعد از جنگ دوازده روزه) نیز شاهد قطعی مکرر سامانه روابط کار و سامانه بیمه بیکاری بودهایم. باتوجه به اینکه وزارت کار باید پیشبینی هر نوع اختلال یا هجوم متقاضیان بیمه بیکاری یا شکایت از کارفرما را در چنین شرایط خاص و برهه ویژه کشور انجام میداد، انتظار میرفت باتوجه به تجربه گذشته، آمادگی در بخش خدمات غیرحضوری وزارت کار وجود داشته باشد.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به تاخیرهای بسیار طولانی در رسیدگی به پروندههای درخواست بیمه بیکاری گفت: ما تشکیلات بزرگی به نام ستاد بحران در هر دستگاه و وزارتخانه داریم که اعضای آن به صورت ویژه بابت عضویت در آن ستاد، حقوق بیشتر هم دریافت میکنند. این اعضا باید در این ستاد کارکرد داشته باشند و پیش بینی این موضوعات را داشته باشند. به ویژه اینکه باتوجه به تجربه سال ۱۴۰۴، صحیح این است که برای راه اندازی چنین سامانههایی، از ساختارهای اینترنتی داخلی استفاده کنند. همچنین پروندههای ارسالی کارگران شاکی از کارفرما یا متقاضی بیمه بیکاری، باید در درگاه، امکان اصلاح موارد ارسالی (از همان ابتدا) داشته باشد که کار کارشناسانی که قرار است با تاخیر پروندهها را بررسی کنند، چندباره و طولانی نشود!
سهرابی ادامه داد: باید این را در نظر داشت که اگر وزارت کار در نهایت از نظر زیرساخت فنی سامانههای خود دچار مشکل شود، باید همزمان بستر اینکه بتوانیم اقدامات را در بحث شکایات و تقاضای بیمه بیکاری به صورت دستی انجام دهیم، فراهم شود. هرچند شیوه سنتی رسیدگی اداری به این کارها ایرادات فراوان و تعلل و هزینه بیشتری دارد، اما به هرحال، کار مردم و کارگران به عنوان ارباب رجوع ادارات کار، راه میافتد. ما معتقدیم دستگاههای دولتی در همین دورههای بحران است که تاب آوری و تواناییهایشان مشخص میشود. همچنین اگر قرار است خدمات الکترونیکی وزارت کار برون سپاری شود، باید به شیوه شفاف مناقصه صورت بگیرد و مشخص شود که برنده مناقصه، توان فنی و بضاعت آن را دارد که از عهده خدمات بربیاید یا خیر.
بیمه بیکاری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست
علی خدایی، عضو شورای عالی کار
بیمه بیکاری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و حتی نصف هزینه خانوار را پوشش نمیدهد. افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری در مقطع فعلی و در پی شرایط جنگی، نشاندهنده فشار وارد شده به بازار کار است. البته آمارهایی که درباره بیکاری یک تا دو میلیون نفر مطرح میشود در شرایط فعلی چندان قابل اتکا نیست. چراکه این روند از ابتدای سال آغاز شده و همچنان در برخی بخشها ادامه دارد و در برخی حوزهها نیز تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو در جریان است.
در حالت عادی تعداد متقاضیان بیمه بیکاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر بوده اما افزایش این عدد در مقطع فعلی فشار واردشده به بازار کار را نشان میدهد هرچند هنوز نمیتوان برآورد دقیقی از تعداد واقعی بیکاران ارائه داد.
خبرآنلاین؛ بر اساس تجربه بازار کار نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده است؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. پس از خدمات بخش تولید و صنعت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و درگیر رکود شده است و این وضعیت به تدریج به کاهش اشتغال منجر میشود. وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است زیرا در آن زمان صندوق تأمین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایتهای دولتی نیز وجود داشت اما اکنون منابع محدودتر شده است.
مهمترین مشکل نبود منابع مالی پایدار و همچنین فقدان آمار دقیق از جامعه هدف است و بدون دادههای قابل اتکا امکان برنامهریزی دقیق وجود ندارد. دولت باید از محل منابع عمومی بودجه مشخصی برای حمایت از بیکاران در نظر بگیرد و نظام حمایتی را بهگونهای طراحی کند که همه افراد جویای کار را پوشش دهد. مبلغ بیمه بیکاری به هیچ عنوان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و حتی به نصف هزینههای خانوار هم نمیرسد و با این حال بسیاری از خانوارها ناچار به تحمل و کاهش سطح معیشت هستند.
