تاب آوری اجباری برای کسب و کارهای مجازی!

به گزارش کسب و کار نیوز، اقتصاد دیجیتال ایران که طی یک دهه گذشته خود را به عنوان یکی از تاب آورترین بخش های اقتصادی در برابر تحریم های خارجی معرفی کرده بود، در سال ۱۴۰۴ با مشکلات پیچیده مواجه شد. از یک سو، رشد کاربران اینترنت و افزایش وابستگی زندگی شهری به سکوهای آنلاین، این کسب وکارها را به ستون فقرات توزیع کالا و خدمات تبدیل کرد؛ از سوی دیگر، این ستون فقرات در سالی که گذشت، دست کم دو بار در اثر شوک های مختلف داخلی دچار شکست های ساختاری شد.

واقعیت آن است که کسب وکارهای اینترنتی در ایران همواره خود را برای تحریم های خارجی آماده کرده اند؛ اما آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد، نوعی «تحریم داخلی» مبتنی بر اختلال در زیرساخت ارتباطی بود. فعالان این حوزه، سال ۱۴۰۴ با، تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه که با محدودیتهای اینترنتی تعمیم یافته بود به یاد دارند.

تحلیل داده های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در آن بازه زمانی، تراکنش های مالی آنلاین در بستر درگاههای پرداخت تا ۴۲ درصد کاهش یافت. کسب وکارهای حوزه حمل ونقل هوشمند افت ۵۵ درصدی تقاضا را ثبت کردند و فروش فروشگاه های اینترنتی مواد غذایی، که تا پیش از آن روندی صعودی داشت، در برخی مناطق شهری به صفر رسید.

اما مهمتر از افت فروش، مسئله بی اعتمادی سیستمی بود. کاربران ایرانی که طی سال ها به ریسک قطعی های مقطعی عادت کرده بودند، برای اولین بار با سناریوی خاموشی کامل اینترنت در مقیاس وسیع شهری مواجه شدند. بسیاری از پلتفرم های بزرگ مجبور شدند برای جبران زیان نقدینگی، وام های اضطراری از نهادهای حاکمیتی بگیرند و برخی استارت آپ های کوچک و متوسط بدون داشتن ذخیره مالی کافی، عملاً فعالیت خود را متوقف کردند.

از بهبود نسبی تا جنگ اسفندماه

پس از فروکش کردن تنش های دی ماه، فضای کسب وکار مجازی وارد دوره رکود بهبود یابنده اما محتاطانه ای شد. کسب وکارها سرمایه گذاری خود در حوزه تاب آوری را افزایش دادند. استفاده از اینترنت ماهوارهای (Starlink) اگرچه غیررسمی و با ریسک های امنیتی همراه بود، به یک راهکار اضطراری برای تیم های فنی تبدیل شد. همچنین، مهاجرت داده ها به سمت سرورهای داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات شتاب گرفت.

اما این بهبود کوتاه مدت بود. اسفند ۱۴۰۴ نقطه عطف دیگری در تاریخ کسب وکارهای اینترنتی ایران رقم زد. این بار، محدودیت ها رنگ و بوی دیگری داشت. نتیجه این سیاست، اختلال گسترده در سامانه های ابرپردازش بانکها و اختلال در سامانه های احراز هویت غیرحضوری بود. در این بازه، کسب وکارهای حوزه تجارت الکترونیک با چالش بی سابقه ای مواجه شدند.

بر اساس گزارش انجمن کسب وکارهای اینترنتی، در اسفند ۱۴۰۴، نرخ تحویل کالاهای سوپرمارکتی در تهران از ۲۴ ساعت به میانگین ۵ روز افزایش یافت. دلیل این امر، اختلال در سیستم های رهگیری ناوگان و عدم امکان برقراری ارتباط پایدار بین رانندگان و مراکز توزیع بود.

یکی از مشاهدات در تحلیل وضعیت اسفند ۱۴۰۴، احیای موقت الگوهای کسب وکار سنتی بود. در اوج محدودیت ها، فروشگاه های محلی و خرده فروشی های سنتی که به سامانه های آنلاین متکی نبودند، با استقبال بی سابقه ای مواجه شدند.

سرمایه گذاران حوزه فناوری که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عادت به ارزش گذاری های میلیارد دلاری استارت آپ ها داشتند، در سال ۱۴۰۴ با واقعیت جدیدی روبرو شدند، ریسک حاکمیتی و ریسک زیرساخت. در جلسات خصوصی سرمایه گذاری در پاییز ۱۴۰۴، بندهایی مانند «تضمین پایداری دسترسی به زیرساخت» به یکی از شروط اصلی سرمایهگذاران خارج از کشور (اکوسیستم فراسرزمینی) تبدیل شده بود.

نقدی بر شبکه ملی اطلاعات

در میان انبوه مشکلات، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سال ۱۴۰۴، عملکرد «شبکه ملی اطلاعات» بود. این پروژه که طی سالهای گذشته با هدف ایجاد زیرساخت بومی و مستقل از اینترنت جهانی تعریف شده بود، در آزمون های عملیاتی سال ۱۴۰۴ با انتقادات جدی مواجه شد.

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند شبکه ملی اطلاعات در شرایط عادی توانایی ارائه سرویس های پایه را دارد، اما در زمان اعمال محدودیت های سنگین ظرفیت پاسخگویی به حجم ترافیک کسب وکارهای حیاتی را ندارد. به بیان دیگر، شبکه ملی اطلاعات به جای آنکه «بستر رقابت پذیری» برای کسب وکارها باشد، به «ابزاری برای مدیریت دسترسی» تبدیل شده که هزینه های جابه جایی بالایی را بر کسب وکارها تحمیل میکند.