رکود تورمی گریبانگیر اقتصاد ایران را گرفته است/تغییر رفتار مالی خانوارها

شایلی قرائی

علیرضا عباسی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره علل بروز تورم های بالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: برای مهار تورم در ایران ابتدا باید واقعیت اقتصاد کشور را بشناسیم. اقتصاد ایران امروز تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته شده است و هر افزایشی در حوزه ارز بسیار سریع خود را در قیمت کالاها، به‌ویژه مواد غذایی، نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی از واردات اظهار داشت: این اقدام اگرچه برای جلوگیری از رانت و سوءاستفاده ضروری بود، اما طبیعی است که باعث افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شود، زیرا قیمت‌ها به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر می‌شوند. وی افزود: در سال‌های اخیر تحریم‌های شدید اقتصادی، کاهش صادرات نفت و دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، هزینه اداره اقتصاد را بالا برده است. وقتی درآمد ارزی محدود می‌شود، واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی گران‌تر تمام می‌شود و این افزایش هزینه، به طور مستقیم به مردم منتقل می‌شود.

عباسی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی حتی تولید داخلی هم مستثنی نیست، اظهار داشت: بسیاری از کارخانه‌ها از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند و یا ماشین‌آلات آن‌ها وابسته به قطعات خارجی است؛ به همین دلیل با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه، تعمیر و استهلاک ماشین‌آلات بالا می‌رود و در نتیجه قیمت تولید داخلی هم افزایش پیدا می‌کند. وی این نکته را مطرح کرد که اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی روبه‌رو شده یعنی هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم قیمت‌ها همچنان بالا رفته است.

وی گفت: علاوه بر این، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و بلوکه شدن بخشی از درآمدهای کشور باعث می‌شود ارز کمتری به اقتصاد برسد. در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی فقط می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کم کند، اما به‌تنهایی قادر به کاهش پایدار تورم نیست.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت شرط لازم برای مهار تورم است، اما کافی نیست؛ اگر دسترسی کشور به منابع ارزی بهبود پیدا نکند، فشار تورمی ادامه خواهد داشت. به بیان ساده، سیاست‌های پولی می‌توانند تب تورم را پایین بیاورند، اما علت اصلی آن همچنان باقی می‌ماند.

عباسی با اشاره به آثار تورم بر بنگاه‌های اقتصادی گفت: در نتیجه تورم‌های بالا، اعداد دفاتر حسابداری شرکت‌ها بسیار بزرگ‌تر شده، اما سود خالص عملیاتی کاهش یافته است. بسیاری از بنگاه‌ها عملاً سود واقعی خود را ناچیز یا حتی منفی احساس می‌کنند، زیرا افزایش قیمت‌ها ارزش واقعی درآمدها را از بین می‌برد. وی تاکید کرد: می توان گفت که در شرایط تورمی ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می یابد به طوری که تورم بخش قابل توجهی از سود حاصل از فعالیت اقتصادی را می‌بلعد.

این تحلیلگر اقتصادی درباره تغییر رفتار مالی خانوارها در سال های اخیر اظهار داشت: تداوم تورم باعث شده بخش قابل توجهی از پس‌انداز خانوارها به سمت پناهگاه‌های ارزی مانند دلار و حتی رمزارزها هدایت شود. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده اقتصادی موجب شده حتی سرمایه‌گذاری سنتی در زمین و مسکن نیز کاهش یابد. در نتیجه بازار املاک که معمولاً موتور پیشران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است، وارد رکود عمیق شده است. عباسی همچنین گفت: امروز پس از حذف ارز ترجیحی واردات، تا حد زیادی قیمت کالاهای اساسی واقعی شده و رانت‌های گسترده این حوزه کاهش یافته است.

وی درباره تخصیص کالابرگ با خانوارها در شرایط تورم اظهار داشت: پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند بخشی از فشار بر مصرف‌کننده را جبران کند، اما خروج تدریجی از اقتصاد یارانه‌ای و اداره مصنوعی قیمت‌ها در بلندمدت موجب نزدیک شدن سطح عمومی قیمت‌ها به کشورهای همجوار و کاهش انگیزه قاچاق مواد غذایی و دارو به خارج از کشور خواهد شد.

وی با اشاره به نقش روابط خارجی افزود: اقتصاد ایران امروز به‌شدت به اخبار بین‌المللی حساس است. هر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا احتمال توافق می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و بازارها را آرام کند، زیرا مردم و فعالان اقتصادی امیدوار می‌شوند منابع ارزی کشور تقویت خواهد شد.

عباسی اظهار داشت: تا زمانی که گشایش جدی در حوزه تحریم‌های اقتصادی ایجاد نشود، تورم در سطح بالا باقی می‌ماند و تنها می‌توان آن را مدیریت کرد، نه مهار کامل بنابراین کاهش پایدار تورم نیازمند هم‌زمانی اصلاحات داخلی با بهبود روابط اقتصادی خارجی است.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز منتظر خبرهای خوب از روابط بین‌الملل است. اگر هم‌زمان با انضباط پولی و مالی، دسترسی کشور به منابع ارزی بهتر شود، می‌توان امیدوار بود تورم به‌تدریج کاهش یابد و ثبات به بازارها بازگردد. تا زمانی که گشایش جدی در حوزه تحریم‌های اقتصادی ایجاد نشود، تورم در سطح بالا باقی می‌ماند و تنها می‌توان آن را مدیریت کرد، نه مهار کامل. کاهش پایدار تورم نیازمند هم‌زمانی اصلاحات داخلی با بهبود روابط اقتصادی خارجی است.

رفتار مردم وابسته به انتظارات است

مسعود دانشمند، اقتصاددان

مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد. با وضعیت فعلی باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد، چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آن‌ها ایجاد کرده و قیمت‌ها بنا به دلایل مختلف بالا می‌رود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت می‌کند. دولت در تلاش است به جای توقف رشد تورم، برای کنترل قیمت‌ها در بازار فشار بیاورد، موضوعی که هرگاه دولتی به آن ورود کرد، منجر به تشکیل بازار سیاه شد و دلالان عرضه کالا را با چند برابر قیمت در بازار‌های زیرزمینی به دست گرفتند.

تصمیماتی که معمولاً با هدف اصلاحات اقتصادی گرفته و اجرایی می شوند در واقعیت نه‌تنها منجر به بهبود شرایط اقتصادی نشدند، بلکه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌گذار می شوند.

سیاست اصلاحی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حذف یارانه‌ها، اصلاح قیمت انرژی یا تغییر نرخ ارز، نیازمند اجرای مرحله‌ای و همراه با سیاست‌های جبرانی است. تجربه نشان می‌دهد که هیچ اصلاح اقتصادی پایداری با شوک درمانی به نتیجه نرسیده است. از نظر علم اقتصاد، رفتار مردم و فعالان اقتصادی به‌شدت وابسته به انتظارات است.

وقتی دولت تصمیم‌گیری های اینچنینی می‌کند، انتظارات تورمی فوراً افزایش می‌یابد و بازارها پیش‌دستانه به استقبال تورم می‌روند. اصلاحات ساختاری واقعی باید با شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و درک توان اقتصادی جامعه صورت گیرد. در غیر این صورت، هر تصمیمی که بدون پیوستگی کارشناسی و اجتماعی انجام شود، به‌جای اصلاح، به فروپاشی بیشتر بنیان‌های اقتصادی خواهد رسید.

در این بین با ایجاد ثبات در بازار، مسابقه همیشگی میان «افزایش قیمت‌ها» و «افزایش دستمزدها» متوقف می‌شود. تولیدکننده می‌تواند با پیش‌بینی صحیح هزینه‌ها برای تولید و فروش برنامه‌ریزی کند و خانوار نیز دچار بی‌ثباتی و فشارهای پی‌درپی نمی‌شود. در چنین شرایطی، پس از ایجاد ثبات، دولت می‌تواند به‌تدریج بخشی از اقلام یارانه‌ای را از سبد حذف کند و مردم نیز قادر خواهند بود هزینه کالاها را با درآمد واقعی خود پرداخت کنند.