سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، تأکید کرد که تعیین دستمزد باید کاملاً از بودجه سنواتی مستقل شود و مسئولیت آن بر عهده شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. وی به صراحت اعلام کرد که افزایش درصدی حقوق در شرایط تورم لجامگسیخته دیگر کافی نیست و پیشنهاد داد به جای این روش، رقم ثابتی متناسب با هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری برای سال آینده تعیین شود. به گفته او، چنین رویکردی میتواند اثر مستقیمی بر کاهش شکاف معیشتی داشته و قدرت خرید واقعی کارگران را تضمین کند.
تحلیلها نشان میدهد فشار اصلی بر اقشار کارگری نه تنها در تأمین خوراک، بلکه در بخشهای مسکن و پوشاک متمرکز است. افزایشهای درصدی، بدون توجه به هزینههای واقعی مسکن و پوشاک، تنها موجب میشود بخشی از درآمد کارگران صرف حفظ حداقل سطح معیشت شود و کیفیت زندگی بهبود نیابد. با توجه به روند صعودی نرخ اجارهبها و قیمت مسکن، کارشناسان معتقدند که نگاه جامع به سبد معیشت ضروری است تا حقوق دریافتی به واقع پاسخگوی نیازهای اصلی زندگی باشد.
این نقد محدود به کارگران نیست. حاجیدلیگانی درباره افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه نیز اظهار داشت که این میزان کافی نیست و تعیین یک عدد ثابت میتواند روشی بهتر برای جبران فشارهای معیشتی باشد. این همسویی در انتقاد، بر این نکته تأکید دارد که هرگونه افزایش حقوق باید بر اساس خط مبنای واقعی هزینههای زندگی تعیین شود، چه برای کارگر و چه برای کارمند.
فضای اقتصادی کنونی کشور نیازمند بازنگری جدی در فرمولهای تعیین حقوق است. این فرمولها باید از محاسبات صرفاً اقتصادی و نظری فاصله گرفته و معیشت واقعی را با در نظر گرفتن هزینههای کلیدی مسکن و پوشاک هدف قرار دهند تا از تعمیق بیعدالتی معیشتی جلوگیری شود.
تورم مزمن باعث شده فاصله میان افزایش حقوق و رشد قیمتها به سرعت بیشتر شود و ایده افزایش دو مرحلهای حقوق به عنوان راهی برای کاهش این شکاف مطرح شود.
تورم در اقتصاد ایران مدتهاست که از سطح یک شاخص آماری عبور کرده و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. برای بخش بزرگی از جامعه تورم نه در گزارشهای رسمی بلکه در خرید نان، اجاره خانه، هزینه درمان و آموزش فرزندان لمس می شود. همین جاست که مسأله دستمزد دیگر یک بحث حسابداری یا بودجهای نیست بلکه به مسأله بقا و کرامت معیشتی تبدیل میشود در چنین فضایی وقتی از افزایش حقوق صحبت میشود بسیاری به سرعت آن را به تورم پیوند میزنند و بحث در همان نقطه متوقف میشود؛ گویی هر گونه تلاش برای ترمیم درآمد به طور خودکار به معنای تشدید گرانی است. این نگاه اگرچه در ظاهر محتاطانه و فنی به نظر می رسد اما در عمل یک واقعیت مهم را نادیده می گیرد و آن اینکه تورم پیشاپیش رخ داده و آثار خود را بر زندگی مردم تحمیل کرده است عدم واکنش سیاست مزدی به این واقعیت به معنای بی طرفی نیست بلکه به معنای پذیرش توزیع ناعادلانه هزینه های تورم است هزینه ای که عمدتا بر دوش حقوق بگیران می افتد آن هم گروهی که کمترین امکان جبران از مسیر دارایی سرمایه ای را دارند.
در سال های اخیر بارها تکرار شده که افزایش حقوق از تورم عقب مانده است این عقب ماندگی فقط یک اختلاف عددی نیست بلکه به معنای کاهش تدریجی کیفیت زندگی است وقتی افزایش حقوق سالانه در ابتدای سال اعمال می شود اما قیمت ها در طول سال بی وقفه بالا می روند نتیجه آن است که اثر واقعی این افزایش به سرعت مستهلک می شود و خانوار در نیمه دوم سال دوباره با همان فشار یا حتی فشاری بیشتر مواجه می شود این الگو بارها تکرار شده و هر بار سطح معیشت را یک پله پایین تر آورده است.
افزایش سالانه حقوق مبتنی بر فرضی است که در اقتصاد ایران سال هاست اعتبار خود را از دست داده است فرض ثبات نسبی قیمت ها یا دست کم قابل پیش بینی بودن تورم. وقتی تورم بالا نوسانی و غیرقابل پیش بینی است واکنش سالانه به آن عملا با تاخیر همراه می شود این تاخیر همان جایی است که رفاه از بین می رود.
در چنین شرایطی افزایش دو مرحله ای حقوق نه یک خواسته احساسی بلکه پاسخی فنی به یک مسأله ساختاری است این سیاست تلاش می کند شکاف زمانی میان رشد قیمت ها و واکنش دستمزد را کاهش دهد به زبان ساده تر به جای آنکه همه فشار تورم در نیمه دوم سال بر دوش خانوار تخلیه شود بخشی از آن در میانه سال جبران می شود این کار نه به معنای جلو زدن از تورم بلکه به معنای عقب نماندن کامل از آن است.
نکته مهم اینجاست که افزایش دو مرحله ای لزوما به معنای افزایش بیشتر نیست بلکه به معنای توزیع متفاوت همان افزایش است در بسیاری از موارد حتی می توان افزایش سالانه را به دو بخش تقسیم کرد بدون آنکه بار مالی جدیدی ایجاد شود تفاوت در این است که خانوار مجبور نیست چند ماه متوالی کاهش شدید قدرت خرید را تحمل کند.
از منظر اقتصادی نیز این نوع افزایش مزیت هایی دارد شوک ناگهانی به هزینه تولید کمتر می شود بنگاه ها امکان تطبیق تدریجی دارند و تقاضای مصرفی به صورت جهشی افزایش نمی یابد بلکه به شکلی ملایم تر جریان پیدا می کند این ویژگی ها باعث می شود افزایش دو مرحله ای در مقایسه با یک افزایش بزرگ سالانه اثر تورمی کمتری داشته باشد.
عقبماندگی جدی در دستمزدها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
در سالهای گذشته، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. همچنین خواسته قانون کار مبنی بر اینکه دستمزدها هم پای تورم افزایش یابد، تاکنون در عمل اجرایی نشده است.
این در حالی است که در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی موجب شد که قیمت کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یابد در این میان دولت برای جبران این وضعیت دست به تامین کالاهای اساسی با ارایه کالابرگ زد تا معیشت مردم دچار خدشه نشود اما این مسئله نتوانسته فشارهای اقتصادی را بر قشر کم درآمد کاهش دهد زیرا تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا همه کالاها و حتی خدمات نیز متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی سیر صعودی به خود گیرند. این اقدام هر چند در راستای تامین نیازها در شرایط خاص بود ولی تاثیر منفی آن قدرت خرید مردم را تنزیل و ارزش پول ملی بشدت کاهش داده است.
هرچند در برخی سالها بهصورت جزئی اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی و حقوق کارگران صورت گرفته است اما در اغلب این سال ها، افزایش حقوق ها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نبوده به طوری که باعث ایجاد یک عقبماندگی جدی در دستمزدها شده است.
ناپایداری اقتصاد ایران هم از دیگر عوامل است. اقتصاد ما بهشدت پرنوسان است و امکان پیشبینی دقیق نرخ تورم برای سال آینده وجود ندارد. حتی در سالهایی که التهابات شدید قیمتی وجود نداشت، تورم افزایش پیدا میکرد، اما دولت در تعیین دستمزدها، پیشبینی نرخ تورم سال آینده را لحاظ نمیکرد و این مسأله نیز به عقبماندن دستمزدها از تورم دامن زد.
