سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصوبات بودجه ۱۴۰۵، رقم پیشبینیشده برای منابع حاصل از «واگذاری شرکتهای دولتی در قالب فروش سهام این شرکتها» را نسبت به لایحه دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این تغییر به معنای رشد ۴۰۰ درصدی این ردیف درآمدی در مقایسه با پیشنهاد اولیه دولت است.
یکی از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه، بخش «واگذاری داراییهای مالی» است که بعضا از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی محقق میشود.
بودجه سال جاری (۱۴۰۴)
میزان درآمد پیشبینی شده از این محل در قانون بودجه امسال، ۲۱۵ هزار میلیارد تومان (۲۱۵ همت) است.
پیشنهاد دولت برای سال ۱۴۰۵
در لایحه اولیه بودجه سال آینده، دولت این رقم را به شدت کاهش داده و به ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) رسانده بود. این کاهش به معنای کاهش ۹۵ درصدی نسبت به سال جاری بود.
تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق مجلس
با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این برآورد را اصلاح کرد. نمایندگان این کمیسیون، رقم این بخش را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) افزایش دادند.
تحلیل ارقام:
این تصمیم کمیسیون تلفیق دو نکته کلیدی را نشان میدهد:
نسبت به پیشنهاد دولت، این ردیف درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۴۰۰ درصدی را ثبت میکند.
با این وجود، رقم نهایی مصوب (۵۰ همت) در مقایسه با رقم بودجه سال جاری (۲۱۵ همت)، کاهشی حدود ۷۷ درصدی دارد که نشاندهنده تداوم رویکرد کلی کاهش وابستگی به درآمدهای موقت از محل فروش داراییها است.
جمعبندی: به نظر میرسد کمیسیون تلفیق مجلس، هر چند با رویکرد کاهشی دولت در این بخش موافق است، اما برآورد بسیار کم دولت را غیرواقعی میداند و با افزایش چشمگیر آن، سعی دارد امکانسنجی و انعطافپذیری بیشتری را برای تأمین بخشی از منابع بودجه سال آینده فراهم کند. این تصمیم موازنهای بین واقعبینی در بودجهریزی و حفظ یک منبع درآمدی قابل اتکاتر است.
