صفحه اصلی / اسلایدر / گرانی در حوزه اصناف نیست/نبود ثبات قیمتی در بازارها
گرانی در حوزه اصناف نیست/نبود ثبات قیمتی در بازارها

گرانی در حوزه اصناف نیست/نبود ثبات قیمتی در بازارها

کسب و کار نیوز- رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اکنون یکی از مشکلات مردم بی‌ثباتی قیمت‌هاست. وقتی نرخ ارز به ثبات برسد، قیمت کالا‌ها ثابت می‌شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس کمیته اصناف بازاریان ستاد دهه فجر در پاسخ به این سوال که با وجود زمان‌بر بودن به ثبات رسیدن ارز ولی همچنان وضعیت قیمت‌ها به گونه‌ای است که به مردم فشار می‌آورد، گفت: وظیفه ما انتقال مشکلات مردم به مسئولین بالادستی به منظور رفع آن‌هاست. اکنون یکی از مشکلات مردم بی‌ثباتی قیمت‌هاست. وقتی نرخ ارز به ثبات برسد، قیمت کالاها ثابت می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال چه راهکاری اندیشیده شده تا مردم سریع‌تر از فروشگاه‌ها و با استفاده از کالابرگ خرید کنند، گفت: الحمدالله کمبود کالا وجود ندارد. چون کالا به اندازه کافی وجود دارد. هیچ محدودیتی برای توزیع کالای کالابرگ از سوی واحد صنفی وجود ندارد. هر واحد صنفی که علاقه‌مند به توزیع کالای کالابرگ است، حتماً ثبت‌نام کنند و اگر با مشکلی رو‌به‌رو شدند، به اتاق اصناف مرکز استان یا شهرستان مراجعه کنند و راهنمایی‌های مربوطه را دریافت کنند.

نوده فراهانی درباره وظیفه اصناف در زمینه ثبات قیمت‌ها توضیح داد: گرانی و گران‌فروشی دو‌ مقوله جداست. گرانی در حوزه اصناف نیست. اصناف کالایی را با فاکتور رسمی می‌خرند و درصد سود خود را طبق قوانین جاری کشور محاسبه می‌کنند. اما تغییرات ایجاد شده در حوزه قیمت‌گذاری به نوسانات ارز بر می‌گردد. ما خواستار به ثبات رسیدن ارز هستیم، که این اتفاق در حال انجام است.

در همین رابطه چندی پیش عضو شورای شهر تهران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی اقتصادی در افزایش فشار بر مردم تصریح کرد: نوسان و بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده مردم و اصناف نتوانند برای زندگی و کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند. حبیب کاشانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان جلسه شورا با اشاره به تحولات جهانی افزود: متأسفانه سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از مردم جهان سالی سخت و طاقت‌فرسا بود و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا منجر به شهادت بیش از ۷۱ هزار نفر در غزه شد که وجدان بشریت را جریحه‌دار کرده است.

این عضو شورای شهر تهران با قدردانی از سخنان یکی از اعضای شورا گفت: حرف درست باید در زمان و جای درست زده شود. مردم امروز نگرانی‌های به‌حقی دارند؛ از هزینه‌های ازدواج و تأمین جهیزیه گرفته تا مشکلات حقوقی، بدهی‌ها و حتی مسائلی که منجر به فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.

کاشانی با تأکید بر نقش بی‌ثباتی اقتصادی در افزایش فشار بر مردم تصریح کرد: نوسان و بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده مردم و اصناف نتوانند برای زندگی و کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند. امروز یک مغازه‌دار نمی‌داند اگر کالای خود را بفروشد، آیا می‌تواند همان کالا را دوباره با همان سرمایه تهیه کند یا خیر؛ کارفرما نگران پرداخت حقوق کارگران و مالیات پایان سال است و این نگرانی‌ها واقعی و عمدتاً صنفی است.

وی ادامه داد: باید مراقب باشیم این مطالبات به‌حق با رفتارهای نادرست و تفرقه‌افکنانه لوث نشود. مردم ایران در طول بیش از چهار دهه نشان داده‌اند که در کنار یکدیگر هستند؛ در جنگ، حوادث طبیعی و بحران‌ها همواره همراه بوده‌اند و همین انسجام مانع از تبدیل کشور به وضعیت‌هایی مشابه برخی کشورهای منطقه شده است.

عضو شورای شهر تهران با درخواست از فعالان اجتماعی و سیاسی خاطرنشان کرد: خواهش می‌کنم اجازه دهیم مطالبات به‌حق مردم به گوش مسئولان برسد و نتیجه مثبت داشته باشد؛ ایجاد اختلاف و سوءاستفاده‌های ابزاری، به نفع هیچ‌کس نیست.

سرمایه‌گذاری خارجی اولویت اقتصاد است

علی قنبری، اقتصاددان

مهمترین اولویت اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این نیاز مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیاز امروز اقتصاد است. در شرایطی قرار داریم که اقتصاد درگیر فروپاشی قدرت خرید در قشر و دهک پایین خود شده است. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سال‌ها تورم، سیاست‌های پولی اشتباه و سیاست‌های مالی ناکارآمد، و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است.

اگر در سال‌های گذشته اصلاحات انجام می شد، کشور هم‌زمان با تحریم‌های سنگین و کاهش درآمدهای نفتی، امروز، تا این حد آسیب پذیر نمی شد. جناب رئیس‌جمهور باید با جدیت نه فقط در شعار بلکه در عمل، روند کاهش هزینه‌های اضافی را دنبال کند. طبیعتا این کارها ساده نیست و با مقاومت‌های جدی خواهد شد، اما اقتصاد دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می کند. اهداف بلندمدت را بر مصلحت‌های کوتاه‌مدت سیاسی ارجحیت دهید. بدون این اصلاحات، صحبت از رشد اقتصادی، بیشتر شبیه آرزوست تا برنامه است.

انضباط مالی د‌ولت، اصلاح ساختار بود‌جه، کاهش هزینه‌های غیرمولد‌، توقف فشار بر منابع بانک مرکزی و ایجاد‌ شفافیت د‌ر نظام مالی ازجمله پیش‌نیازهای اساسی مهار تورم هستند‌. بد‌ون این اصلاحات، هر سیاستی د‌ر حوزه د‌ستمزد‌ صرفاً به معنای انتقال بحران از یک نقطه به نقطه د‌یگر خواهد‌ بود‌. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌د‌هد‌ که حتی کاهش تد‌ریجی تورم، اگر باورپذیر و پاید‌ار باشد‌، می‌تواند‌ انتظارات تورمی را تعد‌یل کرد‌ه و فضای تصمیم‌گیری اقتصاد‌ی را بهبود‌ بخشد‌.

پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می‌کند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می‌دهد و هزینه‌های به‌ظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می‌شوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعه‌ای تبدیل می‌شود.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

فصل خرید خانه/ریسک بازار مسکن برای خریدهای سرمایه‌ای

به گزارش کسب و کار نیوز ، بازار مسکن کشورمان همچنان درگیر رکود تورمی با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.