شروط موفقیت حذف ارز ترجیحی

سرمقاله

برای تقویت معیشت مردم، باید «اصلاح ساختار پولی کشور» در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هیچ‌یک از سیاست‌های حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بسته‌های معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت. کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهم‌ترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است.
برای اینکه دولت بتواند از سفره مردم حمایت کند، باید عمود خیمه اقتصاد را که همان پول ملی است تثبیت کند. پول از دیدگاه اقتصاد اسلامی و همچنین از منظر قرآن، نقش میزان و ترازو را دارد؛ بنابراین اگر ارزش پول ملی دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادی دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
تورم در واقع معادل افت ارزش پول ملی است. چه آن را تورم بنامیم و چه کاهش ارزش پول، نتیجه یکی است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم به صورت مستقیم کاهش می‌یابد و این روند مانند نوعی برداشت پنهان از دارایی و درآمد مردم عمل می‌کند.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که خود دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نرخ ارز را افزایش می‌دهد و این مسأله منجر به افت بیشتر ارزش پول ملی می‌شود. این اقدام عملاً تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد و باعث می‌شود زندگی بخش بزرگی از جامعه با چالش جدی مواجه شود.
پول باید بر اساس یک پشتوانه مشخص مانند طلا و نقره تعریف شود. در گذشته ارزش پول‌ها به‌طور مستقیم با میزان طلا مرتبط بود، اما از سال ۱۹۷۱ این نظام از بین رفت. با این حال برخی کشورها هنوز تلاش می‌کنند ارزش پول خود را با اتکا به اصول و پشتوانه‌های واقعی کنترل کنند.
اگر پشتوانه طلای موجود در کشور برای پوشش حجم نقدینگی کافی نباشد، می‌توان به‌طور موقت از دیگر دارایی‌های ملی که نقدشوندگی بالایی دارند استفاده کرد. مهم‌ترین این دارایی‌ها نفت و گاز استخراج‌شده است که می‌توانند به‌عنوان ذخایر ضمانتی برای تثبیت ارزش پول ملی به‌کار گرفته شوند.
دولت نباید نرخ ارز را به‌صورت دستوری یا با مدیریت نادرست بالا ببرد. هر بار که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، موج جدیدی از گرانی ایجاد می‌شود و معیشت مردم تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از قدرت خرید مردم است.
بخش قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی بی‌ضابطه در شبکه بانکی است. وقتی بانک‌ها بدون پشتوانه واقعی پول خلق می‌کنند، حجم نقدینگی از ظرفیت تولیدی کشور پیشی می‌گیرد و نتیجه آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانک‌ها ضرورتی قطعی دارد. دولت باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کند. کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران می‌شود و این فرآیند مستقیماً به تورم و تضعیف معیشت مردم منجر می‌شود.